كوريدورات الضمان إذ تزدحم باللجان..!

الهدف من تشكيل اللجان هو تسهيل عملية الوصول إلى قرارات أو توصيات أو تنفيذ مهام محددة أو مساعدة صاحب القرار على اتخاذ القرار المناسب في موضوع ما، إضافة إلى اللجان الحقوقية والفنية التي تنظر وتدرس قضايا ومعاملات حقوق الناس وتقرّها، أما أن تتحول جل الأعمال والمهام والمسؤوليات إلى لجان يتم تشكيلها بالعشرات، ويتسابق الكثيرون لنيل شرف عضويتها ومكافآتها، فهذا يعني أن ثمة مشكلة إدارية ورؤية غير صائبة في العمل..!
مؤسسة الضمان لم تكن تعج في أي يوم من الأيام باللجان كما تعج حالياً، لجان دائمة ولجان مؤقتة تتعثر ببعضها في الكوريدورات وتتزاحم على المكاتب والقاعات، وما من أسبوع إلا ويصدر قرار بتشكيل أو إعادة تشكيل لجنة ولا تكاد تتسع صفحة قرار التشكيل لأسماء الأعضاء، فصيغ قرارات تشكيل اللجان تزدحم بأسماء الأعضاء بصورة تُربك العمل وتطغى على الهدف في حين تخلو من تحديد واضح ومفصّل للمهام المطلوب إنجازها من هذه اللجنة أو تلك..!
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، لا أحد يعرف كيف يتم اختيار رؤساء وأعضاء اللجان، ففي الوقت الذي سمعت فيه شكاوى كثيرة من زملاء لم يتم تسميتهم في أي لجنة ولا سيما في اللجان التي يتقرر صرف مكافآت شهرية لأعضائها، نجد أن زملاء آخرين يتمتعون بعضوية ثلاث وأربع وخمس لجان وبعضهم أكثر من ذلك، كما أن بعض اللجان تشتمل على أعضاء من خارج كادر مؤسسة الضمان، ولا ندري كيف يتم اختيارهم ولا ضمن أي معايير..!
بين يدي الآن قرار إعادة تشكيل إحدى اللجان، صدر قبل يومين، هي اللجنة المسمّاة (لجنة التوصية بالكلف التشغيلية لدور الحضانات)، وعدد أعضائها (13) عضواً بمن فيهم الرئيس وهو بالمناسبة زميل تقاعد منذ بضعة أشهر لإكماله سن الستين ولا يزال يحتفظ برئاسة وعضوية بعض لجان المؤسسة، في حين لم يكن هذا متاحاً لغيره من الزملاء أبداً، وبعض أعضاء اللجنة التي تم إعادة تشكيلها من خارج المؤسسة أيضاً..
وليست هنا القضية فحسب، فكما قلت هذا قرار إعادة تشكيل للجنة المذكورة، لكن القرار الأول الصادر بتشكيلها لأول مرة كان بتاريخ 29 / 12 / 2020 أي قبل أكثر من سنة ونصف، فلماذا لم تُنجز مهامها وتوصي بالكلف التشغيلية للحضانات، مع أن اسم اللجنة وعملها بعيد عن عمل ومهام المؤسسة، باستثناء ما يتعلق بالبرامج الخاصة بدعم الحضانات، وهي برامج محل نظر، وانطوت التعليمات الصادرة بخصوصها على العديد من المثالب..!
لجنة أخرى تم تشكيلها وتفريعها إلى لجان هي ما تُسمّى (لجنة ضبط جودة قرارات اللجان...) ويتراوح عدد أعضائها كما أخبرني زملاء ما بين 35 - 45 عضواً..!!!
مؤسسة الضمان مزدحمة حالياً باللجان الدائمة والمؤقتة، وهيكلها التنطيمي مع الأسف يتضمن تسميات ما أنزل الله بها من سلطان، وما لم نسمع عنه في علم الإدارة من مثل (إدارة لجنة كذا) وإدارة أو مديرية لجنة كذا.... وهكذا..!
كما أن ثمة عدداً من اللجان الدائمة والمتفرّغة لمهام معينة وتجتمع مرة في اليوم لمدة ساعة أو ساعتين وينتهي عملها وتنتهي مهمة ومسؤولية ودوام أعضائها في ذلك اليوم ويتقاضون مكافآت شهرية ثابتة إضافة إلى رواتبهم وحوافزهم الشهرية، وتدخل كل هذه المكافآت والرواتب ضمن الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان مما يؤدي بالنهاية إلى زيادة رواتبهم التقاعدية أكثر من زملائهم الآخرين الذين لم يحظَوْا بمثل هذه العضويات..!
مختصر الموضوع؛ هل تتبع المؤسسة في قرارات تشكيل لجانها الأسلوب والمنهج الصحيح من ناحية تحديد الغرض من اللجنة ووصف مهامها، والالتزام بمعايير واضحة وشفافة في اختيار أعضائها، وتحديد آليات التواصل مع اللجنة والتقارير المطلوبة منها، وضمان توثيق عملها، إضافة وهو الأهم إلى متابعة عمل اللجنة أولاً بأول وتقييم أدائها..؟!
أعرف الكثير من اللجان التي شُكّلت لكن أحداً لم يتابع عملها، وبعضها لم تجتمع سوى اجتماع التعارف الأول فقط.
المطلوب فك التزاحم في اللجان داخل المؤسسة وترشيقها عدداً وأعضاءً، ووضع أسس واضحة لتشكيلها ومعايير شفافة وعادلة لاختيار أعضائها وآلية محددة لمتابعة عملها وتقييم أدائها حتى تكون لجاناً نافعة مُنتِجة لا مُعيقة لعمل المؤسسة وخدماتها لجمهورها..!