(الأردنية) تحيل (تنفيذية) اتحاد الطلبة السابق إلى الادعاء العام

مدار الساعة - أحالت الجامعة الاردنية اعضاء مجلس اتحاد طلبة الجامعة السابق (المركز) الى المدعي العام بعد الكشف عن مخالفات بإجراءات صرف (35) الف دينار، بحسب ما أكده رئيس الجامعة الدكتور عزمي محافظة لـ(الرأي).

وقال المحافظة ان إدارة الجامعة بدأت بالتحقيق في معلومات اثارها طلبة اعضاء في مجلس الطلبة السابق، تتعلق بشبهات مالية في صرف مخصصات مالية بأنها لم تصرف بأوجه الصرف المعتمدة من قبل اللجنة التنفيذية للمجلس والبالغ عدد اعضاؤها عشرة اعضاء.

يشار الى أن أعضاء المجلس السابق، محسوبون على الذراع الشبابي لجماعة الاخوان المسلمين، والتي كانت تعرف باسم كتلة «أهل الهمة».

وأوضح المحافظة ان عمادة شؤون الطلبة طلبت من الجامعة تزويدها بفواتير صرف معتمدة، إلا أن ما زود به الطلبة بفواتير غير مدعمة، لافتا الى ان الانظمة والتعليمات تنص على ان الاموال تصرف بأوجه الصرف المعتمدة من قبل عميد شؤون الطلبة وان تكون مدعمة بفواتير حسب الاصول.

وأوضح المحافظة أن الجامعة دققت بالفواتير المقدمة من الطلبة ليتبين بأنها فواتير غير اصلية وغير اصولية، وبعد تحقيق عمادة شؤون الطلبة تم رفع القضية الى الرقابة بالجامعة ومن ثم الى الدائرة القانونية، ليصار الى تحويلها الى الادعاء العام، بعدما تبين وجود شبهات مالية في اليات الصرف.

وتخصص الجامعة سنويا نحو مائة الف دينار لاتحاد طلبة الجامعة، بواقع (40) الف دينار بالفصل منها (35) الف دينار كل فصل لاتحاد لطلبة في المركز و(5) الاف دينار لفرع العقبة، في حين يخصص (10) الاف دينار في الفصل الصيفي منها الفين وخمسمائة دينار لفرع العقبة.

وبحسب معلومات، فإن القصة بدات في اذار الماضي، بعدما أصدر (5) اعضاء من تنفيذية الاتحاد بيانا أكدوا فيه تبرؤهم من ادارة مؤسستهم المالية نتيجة عدم معرفتهم اين تصرف المبالغ، في ظل عدم وجود أنشطة بذات المبالغ التي يتم استلامها.

واكتشفت ادارة الجامعة وجود فروقات و«مبالغ كبيرة» تصرف على أنشطة اتحاد الطلبة، ما استدعى فتح لجان تحقيق داخلية من دائرة الرقابة والشؤون القانونية وعمادة شؤون الطلبة للنظر بقانونية الصرف.

وتوصلت لجان التحقيق إلى ان هنالك مبلغ (35) الف دينار لا يوجد له سند قانوني او رقم ضريبي، ونسبت بذلك الى رئيس الجامعة، حيث اعطت الجامعة الطلبة فرصة إما إعادة المبالغ المالية او تسليم فواتير اصولية واصلية قانونية بجميع المبالغ المصرفة، إلا ان الطلبة لم يقدموا فواتير قانونية ولم يعيدوا المبلغ، لتقوم الجامعة بعدها بتحويل الملف الى الادعاء العام، وفق الراي.

وبحسب معلومات، تبلغ قيمة إحدى الفواتير التي تتعلق بشراء أكواب (10) الاف دينار وأخرى تتعلق بمطبوعات ورقية بقيمة (21) الف دينار واخرى تتعلق بشراء وشاحات.