بعد اتفاق موسكو وكييف.. معضلات تواجه تصدير الحبوب

مدار الساعة -بعد ترقب عالمي، وقعت موسكو وكييف اتفاقاً في إسطنبول بتركيا الجمعة، لاستئناف صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، برعاية الأمم المتحدة بهدف تخفيف أزمة الغذاء العالمية.
الاتفاق الروسي الأوكراني، جرى الإعداد له منذ 60 يوماً ويتضمن إنشاء مركز مشترك للتنسيق والقيادة مقره إسطنبول للإشراف على سير العمليات وحل الخلافات، حيث سيتم تجهيزه بمدة قد تصل إلى شهر بحسب مسؤولي الأمم المتحدة قبل بدء تدفق الحبوب إلى الأسواق العالمية.
تحديات
ومن المواضيع الشائكة في الاتفاق، عملية تفتيش السفن، إذ تؤكد الأمم المتحدة أن جميع الأطراف، متفقة على صعوبة تفتيش السفن الذي تطالب به روسيا، لضمان عدم نقل أسلحة بواسطة السفن التي ستبحر إلى مدينة أوديسا لشحن الحبوب.
وفيما يتعلق بالألغام التي زرعتها أوكرانيا في المرافئ المطلة على البحر الأسود، فإن نزعها يحتاج لوقت طويل قد يزيد من خطر تفشي المجاعة في مناطق عالمية، ويضمن الاتفاق قيادة الأوكرانيين سفنهم في ممرات آمنة تتفادى حقول الألغام المعروفة.
غير أن صحيفة "وول ستريت جورنال"، اعتبرت أن حل معضلات "إزالة الألغام في الموانئ" وتوفير "ممرات آمنة" لسفن الشحن ستكون أمرً أساسياً لضمان نجاح أي اتفاق يسمح بتصدير الحبوب.
وتثير هذه الألغام، وفقاً للصحيفة، مخاوف شركات الشحن والملاحة البحرية وشركات التأمين خاصة تلك المملوكة للقطاع الخاص وهو ما قد يدفعها للتوقف عن نقل الشحنات من الموانئ الأوكرانية.
أسلحة جديدة
ويرى الخبير الاقتصادي الأردني، د. حسام عايش، أن الأطراف المشاركة كانت مهتمة بالاتفاق أكثر من تنفيذه، لأن روسيا وأوكرانيا والدول الأوروبية والولايات المتحدة جميعهم يرغبون بتبرئة أنفسهم من التأثيرات على الاقتصاد العالمي والبذات الغذاء.
واعتبر عايش في حديث لـ24 أن العوائق اللوجستية الموجودة كالألغام وعملية تفتيش السفن قد تطيح بالاتفاق، بالإضافة إلى عدم وجود ما يضمن استمراريته أو البناء عليه أو أن يكون استراتيجية التقاء بين الأطراف لمرحلة مقبلة من التفاهم على ما يحدث على الأرض.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الحرب أظهرت الغذاء كسلاح جديد تم استخدامه، موضحاً أن هذا قد يكون جزءا من استراتيجيات عالمية جديدة كأمن الطاقة والصناعة وغيرها.
وسادت مخاوف من انهيار الاتفاق بعدما توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تكون الحبوب الروسي مشمولة بالاتفاق في ظل العقوبات الغربية، إلا أن الولايات المتحدة أكدت أن الأسمدة و"السلع الزراعية" الروسية لا تخضع لقيود تجارية. كما استثنى الاتحاد الأوروبي الأربعاء القمح والأسمدة الروسية.
ووفقاً لمسؤولي الأمم المتحدة، فإن الاتفاقية مدتها 120 يوماً يمكن تمديدها تلقائيا من دون الحاجة لمزيد من المفاوضات، إذ يعتقد الخبراء أن هذه المدة كافية لشحن 25 مليون طن من القمح والحبوب الأوكرانية.