الأمن العام خارج منطقة الراحة!!!

منطقة الراحة!!! منطقة افتراضية يقبع فيها المرء بعيداً عن أي تغيير، ويجد الكسالى فيها أنفسهم آمنين من مغبة تحقيق الأهداف التي قد تجلب الخطر لصاحبها، فالركود والسكون أسلم، ومن دخل عتمة النسيان فقد أمن على نفسه... أو هكذا يظنون.
الأمن العام شخصية اعتبارية رفضت البقاء في عتمة النسيان، سلكت طريق الإنجاز بشجاعة ورفضت منهج التراخي والمتراخين، فوضعت نفسها على طريق العمل والتحديث والتطوير.
سهام النقد كان لا بد لها أن تنالها وبعض الأيادي والالسن حاولت أن تمتد لها، وهي حالة طبيعية لمن أراد أن يصنع الفارق ويحدث التغيير، فإما ان يتراجع أمام ضغط الطامعين والمنافع، والكسالى، أو يمضي بشجاعة غير آبه بالمتلونين.
مديرية الأمن العام اختارت الطريق الأصعب إنما القويم، وفي بضع سنين حصدت نجاحات محلية ودولية لا يتسع المقام لذكرها، والأهم من كل هذا أن هذه النجاحات أجبرت العالم أن يغير من خرائطه وتصنيفاته، لتتقدم الأردن على مؤشرات الأمن الدولية في قفزات تاريخية اعترفت بها أكبر مراكز الدراسات والبحث والتقييم العالمية.
مؤشر الأمن والنظام... مؤشر غالوب للثقة بأجهزة الأمن... مؤشر العدالة وسيادة القانون... وغيرها الكثير من المؤشرات والتقارير والجوائز الدولية التي حصل عليها الأردن، أو حصدتها مديرية الأمن العام كمؤسسة إنفاذ قانون.
الرائد محمد الخليفات، بطل من بلدي، ممثل للأمن العام، كان أحد خمسة أبطال عالميين تم تكريمهم خلال حفل إطلاق تقرير الاتجار بالبشر الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، ليتوج تميز وحدته ويكرم عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو إنجاز رغم قيمته العظيمة إلا أنه أصبح معتاداً لمديرية الأمن العام في الآونة الأخيرة، فيكفي أن تضع اسم مديرية الأمن العام على محرك البحث بجانب عبارة جائزة أو إنجاز دولي لتنهمر عليك النتائج.
وفي حقيقة الأمر لا نحتاج لشهادة الآخرين لنعرف كم أن أبناء الأردن مبدعين، ولكن هو شاهدٌ في معرض الحديث عن حياديةٍ تستند لأرقام ونتائج دون احتساب عواطف أو مواقف مسبقة، لمن وصفهم أحد الأصدقاء مازحاً بقوله "احنا كويسين بس انتوا بتحبوا الأجانب"، وحقيقة الأمر أننا نحب أبناءنا ونقدر جهودهم وتضحياتهم.
ولندرك حقيقة هذا التقدم الكبير ومن أين بدأ، سنعود إلى العام 2020 وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، التي كانت عنواناً لعملية دمج إداري وعملياتي هي الأضخم في تاريخ البلاد، ومثل العام 2021 تنفيذا لتوجيهات جلالته أيضا في مرحلة التحديث والتطوير التي أطلقتها مديرية الأمن العام وما زالت، وهنا نعلم حقيقة أهمية هذه التوجيهات، والفكرة التي مثلت الهدف الكبير.
اللواء الركن حسين الحواتمة مدير الأمن العام، التقط التوجيهات الملكية والثقة السامية بجد واجتهاد، ومضى في طريقه لمغادرة كل مناطق الراحة التي تعود البعض عليها، وخوض تجربة ريادية ستبقى دليلاً للتاريخ على قدرتنا على صنع الفارق وإحداث التغيير.
مدير الأمن العام، يعرف جيداً أنه كان بإمكانه البقاء في ظلال الراحة بعيداً عن العمل والقلق والجهد البدني والنفسي، لكن السعي لتنفيذ الهدف الكبير، كان أصلب من كل أمواج الرفض أو التنفع أو التراخي في حق الوطن، وهو الوطن الذي سيسجل في دفاتره وفي تاريخه السطور تلو السطور، لينصف من أعطى وبذل، ويلقي المتنعمين المتنفعين والطامعين إلى غياهب النسيان.