“الإدارة المحلية”: لن نقبل آليات من منح خارجية دون وجود وكيل

مدار الساعة - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، أهمية دور البلديات في تعميق وتعميم التنمية المحلية في مختلف محافظات المملكة، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين.

وأكد، خلال جولة له على بلديات محافظة مادبا ولواء ذيبان الأربع، اليوم الثلاثاء، ضرورة استفادة بلديات مادبا وذيبان و”لب ومليح” وجبل بني حميدة من الخصوصية السياحية والأثرية والزراعية والصناعية التي تتمتع بها بلديات المحافظة، خاصة أن مادبا هي عاصمة السياحة العربية لعام 2022.

وأشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية مستعدة لمساعدة البلديات التي تعتزم إقامة مشاريع استثمارية وتنموية، بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي ستسهم في توفير فرص عمل للشباب وتدر دخلا إضافيا إلى موازنات البلديات، بالإضافة إلى تنمية مختلف مناطق البلديات التي تحتاج إلى مشاريع تنموية.

ولفت إلى أن الوزارة لن تتوانى عن مساعدة البلديات في تعيين عمال وطن شريطة أن يمارسوا عملهم في الميدان، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إحلال العمالة المحلية بدلا من الوافدة بشكل تدريجي، بهدف توفير فرص عمل للأردنيين في البلديات.

ونوه أن الوزارة توفر من خلال بنك تنمية المدن والقرى قرضا للبلديات في مجال الطاقة المتجددة بقيمة 90 مليون يورو، والتي ستمكن البلديات من إقامة مزارع طاقة شمسية، واستبدال وحدات الإنارة في الشوارع بوحدات موفرة للطاقة، لافتا إلى أن كلفة فاتورة الطاقة حاليا تصل في موازنات البلديات إلى حوالي 20 بالمئة.

وقال كريشان إن الوزارة لن توافق على شراء الآليات المستعملة لأنها تستهلك كثيرا من موازنات البلديات كما أنها لن توافق على قبول أي آليات على شكل منح من جهات خارجية، إلا إذا كان لها وكيل في الأردن لضمان توفر الصيانة الكاملة لها.

ودعا البلديات إلى تحصيل ديونها المترتبة على المواطنين، لاسيما أن مديونية البلديات تبلغ نحو 320 مليون دينار، ولها ديون على المواطنين تماثل هذه المديونية، الأمر الذي يستلزم توجيه طاقاتها لتحصيل حقوقها ومساعد المواطنين على دفع التزاماتهم بالتقسيط لينعكس على نوعية الخدمة المقدمة للطرفين.

وأشار إلى دعم المشاريع التنموية التي تنعكس بشكل إيجابي على البلديات ودعم قطاعات السياحة والاستثمار والاقتصاد، منوها إلى موافقة الوزارة على تأجير بلدية مادبا الكبرى 55 دونما في منطقة بانوراما البحر الميت لإقامة مشروع استثماري سياحي لمواطنين يوفر نحو 40 فرصة عمل.

واستمع كريشان من رؤساء البلديات والمجالس البلدية خلال اجتماعه معهم، كل على حدة، في مبنى بلدياتهم إلى شرح مفصل عن واقع البلديات واحتياجاتها.

ففي بلدية مادبا الكبرى، طالب رئيسها عارف الرواجيح بحل مشكلة كودات البناء وحل مشكلة عمال الوطن الذين لم يحصلوا على موافقة على التعيين في السنوات السابقة، ودعم مشروع الخلايا الشمسية للبلديات ودعم البلدية بآليات للنظافة للحفاظ على نظافة مدينة مادبا عاصمة السياحة العربية والموافقة على نقل مبنى البلدية وتحويله إلى مبنى استثماري.

وأضاف أن البلدية تعمل على تحديث دليل الاحتياجات للبلدية والتحضير لإطلاق الخطة الاستراتيجية للأعوام 2023/ 2025 وتحديث الهيكل التنظيمي وتحديث الخطة الاستثمارية.

وفي بلدية لب ومليح، طالب رئيس البلدية حسين السمارات بتحديث آليات البلدية القديمة ودعم البلدية لتنفيذ خلطات أسفلتية وفتح وتعبيد ودعم البلدية بحاويات القمامة وتثبيت عمال الوطن والموافقة على تعيين عمال جدد.

وفي بلدية ذيبان الجديدة، طالب رئيس البلدية نصر الرواحنة بدعم البلدية لفتح وتعبيد الشوارع والخلطات الأسفلتية ودعم إنشاء منطقة حرفية وصيانة مجمع الدوائر الحالي ودعمها بالحاويات، واستملاك مقبرة جديدة وشراء آليات للنظافة وزيادة وحدات الإنارة واستثمار مبنى مركز الأمن بعد استملاكه للبلدية والمساعدة على حل مشكلة الحفر الامتصاصية وتوسعة حدود التنظيم.

وفي بلدية جبل بني حميدة، طالب رئيسها محمد وراد الشخانبة بدعم تمويل إنشاء صالة أفراح كمشروع استثماري للبلدية في مدينة مادبا وتمويل توسعة مبنى البلدية وتنفيذ مدخل للبلدية وتمويل تقاطع مكاور للحد من خطورته ودعم البلديات بعدد من الآليات وخصوصا جك همر لطبيعة المنطقة الصخرية ودعم مشاريع الخلطات الأسفلتية والفتح والتعبيد للشوارع.

وأعلن الوزير كريشان، بعد مناقشة هذه المطالب مع الرؤساء وأعضاء المجالس البلدية، عن الوصول لتسوية مع وزارة المالية لاقتطاع فاتورة الطاقة ومستحقات الضمان من مخصصات البلديات، وتخصيص مبالغ مالية لكل بلدية لفتح وتعبيد الطرق والخلطات الأسفلتية وزيادة عوائد المحروقات بنسب عالية للبلديات الأربع والموافقة على دعمها بآليات جديدة وصيانتها، وتقديم الدعم كل بلدية بحسب مطالبها بعد دراستها من قبل الدوائر المعنية في الوزارة.

وحضر جولة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، محافظ مادبا وأعيان ونواب المحافظة ومتصرف لواء ذيبان ورئيس مجلس محافظة مادبا وأمين عام وزارة الإدارة المحلية ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى والمستشار القانوني في الوزارة والمستشار الإعلامي في الوزارة ومدير التنظيم في الوزارة.