السياحة توضح: تصريحات تفتقد للدقة والمبلغ ليس 700 ألف بل 9 آلاف دينار حسب الشكوى (تفاصيل)

مدار الساعة - أكدت وزارة السياحة والآثار، متابعتها للشكاوى كافة المتعلقة بترويج الأفراد للرحلات السياحية الداخلية أو الخارجية سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو المكاتب غير المرخصة، واتخاذها المقتضى القانوني بحق المخالفين حسب الأصول.

وفيما يخص التصريحات التي ادلى بها عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر الى أحد المواقع الإخبارية، أكدت الوزارة أن الجمعية على إطلاع كامل بالإجراءات التي تتخذها الوزارة بما يخص الشكاوى والملاحظات الواردة من الجمعية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن مثل هذه التصريحات والمعلومات التي تفتقر الدقة تؤثر بشكل كبير على سمعة القطاع السياحي الأردني، داعية جميع العاملين بالقطاع الى توخي اقصى درجات الدقة والمصداقية والمسؤولية خلال تقديمهم للمعلومات والملاحظات.

وبشأن الشكاوى التي تحدث عنها عضو مجلس إدارة الجمعية في تصريحاته، والمتعلقة بعائلة ادّعت عملها بتنظيم الرحلات السياحية واحتالت على مواطنين بـ 700 ألف دينار ثم اختفت، بينت الوزارة أن قيمة المبلغ غير دقيق ، حيث أن المبلغ الوارد بالشكوى المقدمة للوزارة يبلغ قرابة 9 آلاف دينار، لافتة الى أن الوزارة قامت بإتخاذ الأجراءات القانونية حيال الشكوى وتم تحويل المخالف الذي لم يكن حاصلاً على ترخيص بممارسة المهنة الى النائب العام لإتخاذ المقتضى القانوني بحقه سنداً لأحكام قانون السياحة وتعديلاته رقم (20) لسنة 1988.

وفيما يخص حديثه عن الشكوى المتعلقة "بمكتب سياحي تراكمت عليه ديون بقيمة نصف مليون دينار وأُغلق لمخالفات ثم عاد للعمل مجدداً"، قالت الوزارة إن المكتب مُرخص حسب الأصول ولديه كفالة بنكية مودعة لدى الوزارة لضمان التزامه بتقديم الخدمات السياحية المتفق عليها مع الافراد والسياح، مبينة أن الشكاوى المقدمة بحقه وصلت قيمتها الى قرابة 11 ألف دينار وما زالت الشكوى قيد النظر لدى الوزارة.

وتابعت الوزارة "بخصوص المكتب السياحي المذكور اعلاه"، قامت الوزارة بإغلاقه إحترازياً لورود العديد من الشكاوى بحقه، مبينة أنه جرى إعادة فتح المكتب مؤقتاً وبمتابعة الوزارة، وذلك بناءاً على طلبه ليتمكن من إستكمال تنفيذ البرامج السياحية المبرمة مع السياح والمواطنين.

وفيما يتعلق بالتصريح الذي جاء على لسان عضو مجلس إدارة الجمعية والمتعلق بالشكوى المقدمة على مكتب مرخّص احتال على مواطنين من جنسية عربية بمبلغ 15 ألف دينار، بينت الوزارة أنه تقدم أشخاص يحملون جنسية عربية بشكوى إليها مفادها بأنهم تعاملوا مع مواطن تربطهم به معرفة مسبقة لغايات حجز تذاكر سفر للقدوم الى المملكة، موضحة أن هذا المواطن قام بإجراء حجز تذاكر مبدئي لهم عن طريق مكتب سياحة مرخص ولم يقم بالدفع للمكتب من الاساس، وتم تحويل المبلغ من العائلة بموجب حوالة باسم المواطن الذي لم يقوم بتأكيد حجز التذاكر، الأمر الذي حال دون تمكنهم من القدوم الى أراضي المملكة.

وبشأن التصريح الذي أدلى به عضو مجلس إدارة الجمعية والمتعلق بموظفة حكومية سابقة تسوّق رحلات خارجية دون ترخيص، قالت الوزارة أنها رصدت قيام مواطن بالترويج الى رحلات خارجية دون الحصول على ترخيص حسب الأصول، وقامت بإستدعائه الى مركز الوزارة وجرى توقيعه على تعهد خطي بعدم ممارسة هذه المهنة دون ترخيص، لافتة الى أن الإجراء التي قامت به هو إجراء توعوي وتوجيهي تتخذه الوزارة لتعريف الأشخاص المخالفين بضرورة الحصول على ترخيص لممارسة المهن السياحية، وفي حال تكرار المخالفة يتم تحويل المخالف للنائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وبحسب البيان، أكدت الوزارة تنسيقها الدائم مع جمعية وكلاء السياحة والسفر بهذا الشأن، مبينة أن للجمعية ممثل في لجنة الشكاوى المُشكّلة للنظر في القرارات والتأكد من صحة الشكاوى الواردة، ومتابعة المخالفين ممن يمارسون مهنة السياحة دون ترخيص على وسائل التواصل الاجتماعي، كما انه هناك لجنة للرقابة والتفتيش بالوزارة تقوم بعمل جولات ميدانية للكشف عن المكاتب غير المرخصة بمشاركة ممثل من الجمعية والجهات المعنية المختصة.

وقالت الوزارة، انه بناء على أحكام الماده (9) من قانون السياحة وتعديلاته رقم (20) لسنة 1988 فأنه “لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أي مهنة سياحية أو تملكها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بمقتضى القانون اعلاه والأنظمة الصادرة بموجبه".

وبشأن الأشخاص الذين يمارسون المهنة ويقومون بالترويج لرحلاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت الوزارة انه يجري التأكد منهم من خلال الهاتف أو الايميل، وفي حال كان الشخص يروج لحسابه الشخصي يتخذ بحقه الإجراءات القانونية حسب الاصول، اما في حال كان المكتب غير مرخص، فإنه يتم إغلاقه بشكل مباشر.