مشروع قانون حقوق الطفل

تضمنت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته الاستثنائية القادمة في نهاية تموز الحالي مشروع قانون حقوق الطفل لعام 2022، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً بعد سنوات طوال من المد والجزر بين إصدار القانون من عدمه. فالجهود الحكومية لإصدار قانون خاص بالطفل بدأت قبل سنوات طويلة وتم إعادة إحيائها في عام 2019، واليوم تتكلل هذه المساعي بإقرار مشروع القانون والدفع به نحو مجلس الأمة لإصداره وفق الأصول الدستورية.
إن أهمية تكريس حقوق الطفل تنبع من الإشارات المتعددة للطفولة في الدستور الأردني، وتحديدا المادة (6) منه بحلتها المعدلة في عام 2022، التي تلزم الدولة بحماية الأمومة والطفولة وكفالة التعليم ورعاية النشء، وتعتبر الأسرة هي أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن. فهذه المبادئ الدستورية يُفترض الاستناد إليها عند إقرار مشروع قانون حقوق الطفل الجديد، بما يتضمنه من التزامات على الدولة بمؤسساتها المختلفة بأن ترعى الطفل في كافة المجالات التعليمية والتربوية والصحية والنفسية والاجتماعية.
وتبقى المحاذير من طبيعة النصوص القانونية التي سيتضمنها مشروع القانون المقترح، ومدى توافقها مع التشريعات الأخرى التي تحمي الطفل وتكرس حقوقه. فهناك جملة من الاتفاقيات الدولية والقواعد القانونية الوطنية الناظمة لحقوق الطفل، والتي لا بد وأن يتم مراعاتها في كل حكم تشريعي في القانون الجديد، وذلك خشية حدوث تعارض أو تناقض بين النصوص القانونية ذات الصلة.
ويأتي في قمة الأحكام التشريعية الناظمة لحقوق الطفل اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والتي استكمل الأردن الإجراءات الدستورية الخاصة بالتصديق عليها، من خلال عرضها على مجلس الأمة والموافقة عليها بقانون خاص هو قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل رقم (50) لسنة 2006، وذلك استنادا لأحكام المادة (33/2) من الدستور. فهذه الاتفاقية الدولية يمكن وصفها بأنها دستورية بالكامل، إلى جانب اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تمت المصادقة عليها بقانون خاص في عام 2008.
إن اتفاقية حقوق الطفل–مع البروتوكولين الملحقين بها لعام 2000 والذين صادق عليهما الأردن–يجب أن تعتبر الأساس الذي يتم الانطلاق منه في إقرار مشروع قانون حقوق الطفل، ذلك على اعتبار أن الاتفاقية الدولية المصادق عليها حسب الأصول الدستورية تسمو على أي تشريع داخلي، وأنه في حال التعارض بينهما تكون الأولوية في التطبيق للاتفاقية الدولية.
وعليه، فإن المسؤولية تتعاظم على المشرع الأردني بضرورة التعاطي الحذر مع مشروع القانون الجديد لحقوق الطفل بغية ضمان توافق نصوصه مع أحكام الاتفاقية الدولية، والتي تحفّظ الأردن على المادة (14) منها المتعلقة بحق حرية الفكر والوجدان والدين، وعلى المادتين (20) و(21) المتعلقتين بنظام التبني والرعاية البديلة للطفل المحروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية.
كما تتعدد القوانين الوطنية التي تتناول حقوق الطفل بالحماية والرعاية من جوانب جزائية وإجرائية وحتى الشرعية منها، كقانون العقوبات، وقانون الأحداث، وقانون العمل، وقانون الأحوال الشخصية وغيرها العديد من التشريعات الوطنية، والتي يتعين على المشرع الأردني الإحاطة بها ومراعاتها عند إقرار نصوص مشروع القانون الجديد لحقوق الطفل.
إن الأصل في عملية التشريع التكاملية في منظومة القواعد القانونية الصادرة، وأن لا يتم تبرير أي تعارض في النصوص والأحكام على أسس فقهية يجب عدم التوسع بها، كقاعدة أن القانون الخاص يقيد القانون العام. فعلى المشرع الأردني ألا يستند إلى هذه القاعدة الاستثنائية لتبرير أي تناقض أو تنازع بين التشريعات الوطنية ذات الصلة بحماية حقوق الطفل في الأردن.
إن المهمة لن تكون سهلة على مجلس الأمة خاصة في ظل محدودية الفترة الزمنية للدورة الاستثنائية القادمة وكثرة التشريعات المعروضة عليها. بالتالي، ستكون الفرصة أمام مجلس النواب بأن يحيل مشروع القانون إلى لجانه المختصة، وأن يبدأ حوارا وطنيا مع الجهات الحكومية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لغايات تجويد القانون، وتفادي أي تعارض محتمل لنصوصه وأحكامه مع باقي التشريعات الأخرى الدولية والوطنية منها.
أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق/الجامعة الأردنية laith@lawyer.com