'استثنائية' الأربعاء بطابع اقتصادي وسط اقليم ملتهب.. ترحيل تقرير 'المحاسبة'.. جلسات غير رسمية للرقابة ومشهد مقعد الرئيس يتصدر أحاديث الأروقة

مدار الساعة - محرر الشؤون البرلمانية - وسط مناخات داخلية وخارجية غاية في التعقيد سواء اقتصاديّاً أم سياسيّاً أم أمنيّاً، يبدأ مجلس النواب الأربعاء المقبل ٢٠-٧-٢٠٢٢ اولى جلساته في الدورة الاستثنائية، التي توصف بأنها ذات طابع اقتصادي، لما يتضمنه جدول اعمال الدورة الاستثنائية من مشاريع قوانين اقتصادية.

حتى وإن سلمنا بما ذهب اليه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مؤخرا من انمؤشِّرات الاقتصاد المحلِّي الكلِّي صحيَّة وإيجابيَّة، وان جهات التَّصنيف الائتمانيَّة الدَّوليَّة ثبَّتت أو رفعت تصنيفها الائتماني للأردن في العديد من المؤشِّرات، فهذا لا يعني أن التحديات الضخمة التي تواجه اقتصاديات العالم ومنها الاقتصاديات الكبرى لم تشكل عبئاً اصافياً على الاقتصاد الاردني.

وسط رمال متحركة اقتصاديّاً أو سياسيّاً يمضي مجلس النواب في مناقشة اثني عشر مشروع قانون وقانون معدل، هي جوهر الرؤية الاقتصادية الحديثة للمملكة.

في السياق، من المنتظر ترحيل تقرير ديوان المحاسبة الذي جرى مناقشته من قبل اللجنة المالية وكان من المفترض وجوده على جدول اعمال هذه الدورة الاستثنائية، الى العادية المقبلة.

وبحسب الترتيبات، فإن بند ما يستجد من اعمال سيلغى، إلا ان رغب النواب بمناقشة شؤون وطنية، لكن في قاعة عاكف الفايز.

ومشاريع القوانين والقوانين المعدلة الموضوعة على الطاولة هي: مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، ومشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022، ومشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، ومشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.

وبحسب الفقرة 1من المادة 82 من الدستور فان للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة .

وتعني الفقرة الثالثة أن مجلس النواب لا يستطيع مناقشة أي موضوع خارج سياق ما يرد في الدورة الاستثنائية، وخاصة ان الدورة لم تتضمن بند (ما يستجد من أعمال) وهو البند الذي يسمح للنواب بالحديث في مواضيع مختلفة في الشأن العام.

يدرك صانع القرار الاقتصادي في المملكة ما نواجهه من تحديات، لكن أخطر ما يمكن مواجهته هو عدم اليقين الذي يسود عالم اليوم بفعل مثبطات عدة بدأت بجائحة كورونا ولن تنتهي بحرب روسيا على اوكرانيا.

انتخابات المجلس

اما انتخابات رئاسة المجلس، فتشير التكهنات الراهنة إلى أنها ستكون على صفيح ملتهب.

الرئيس الحالي للمجلس نجح في قيادته وهو ما زاد من اثقال الراغبين في منافسته. لكن هذا لا يعني ان الطريق سالكة للمخضرم عبدالكريم الدغمي، خاصة مع وجود نيابي يبحث عن رئاسة جديدة تتوافق وطروحاتها.

كل ذلك يسري في شرايين مجلس يعتقد انه يعيش آخر سنواته النيابية، لاجراء انتخابات بقانون انتخاب جديد.