جمعية مربي الأسماك: أسماك نافقة نُقلت من وادي الأردن إلى أحد مطاعم عمّان

انه عند حدوث المرض الفطري الذي أصاب اسماك الكارب وتسبب في نفوق أطنان من اسماك الكارب والذي لم يكن لدى وزارة الزراعة الكادر الفني او الخبرة الكافية لتحديد المرض ومصدره من غرب نهر الاردن . علميا وانما استنتاجات ولم يتم الإعلان رسميا عن سبب النفوق وذلك نقصا للخبرات في الوزاره التي لاتخدم الثروه الحيوانية . لم تتقدم وزارة الزراعة او وزارة البيئة بالسؤال عن مصير الأسماك النافقة اين ذهبت حيث تم التصريح عن عشرات الاطنان .

حيث انه وللاسف الشديد من اهمال الرقابة من قبل وزارة الزراعة وعدم الافصاح عن المرض الذي اصاب اسماك وادي الاردن ومدى خطورة بيع الاسماك النافقة . تم نقل الاسماك النافقة الى عدة مطاعم في عمان من اشخاص من جنسية عربية ولم يتم تحريك الغذاء والدواء لمتابعتهم من قبل وزارة الزراعة او البيئة كما حدث مع مزرعة البقر النافق في الضليل وحيث انني قمت شخصيا بالتبليغ لوزارة الزراعة وعدة جهات رسمية ولم يتم الاخذ باي اجراءات قانونية ومن هذا المساق وباسمي الشخصي احب ان ابلغ المستهلك الذي قام بشراء اسماك كارب نافقة ان يقوم بتحميل وزارة الزراعة والبيئة المسؤولية كما انني اوصل كلامي لكل المستهلكين بان هناك مزارع اسماك في فنوش والشونة الجنوبية وكريمة والمفرق سويمة والخالدية يقومون باطعام الاسماك مخلفات الدواجن (مصارين) من مسلخ عمان ومسالخ اخرى غير معالجة وبيع السمك للمطاعم عن طريق شخص اشخاص جنسيات غير اردنية بعيدا عن الرقابة وتم التبليغ عدة مرات ولكن لاحياه لمن تنادي. ولم يتم اتخاذ اي اجراءات وان سيارات المخلفات يوميا تقوم بنقل المخلفات من مسلخ امانة عمان عن طريق وادي شعيب او طريق العارضة وصولا للاغوار الوسطى

باسمي شخصيا متحملا كافة المسؤولية ساقوم بنشر اسماء ناقلي المخلفات باسمائهم الشخصية واسماء المزارع التي تقوم باستخدام المخلفات ورميها في ينابيع ماء كانت يوما ما تستخدم للشرب وكل ومن باع السمك الميت للمستهلك وفي مطاعم عمان.

ان قطاع الاسماك اصبح الان في الرمق الاخير وهو يعاني تخبطات وزارة الزراعة التي جارت عليه الموسم الماضي بالسماح باستيراد سمك البلطي المصري ذو السعر الرخيص الذي تسبب بتكدس الاسماك في المزارع مما تسبب في انهيار الاسعار التي تسببت في مخاسر للمربين الذين غادرو القطاع جراء تخبط وزارة الزراعة وكما ان جزء من مربي الاسماك نغقت اسماكهم في الصقيع وتخلت عنهم الوزارة متحججة بانها لاتعوض قطاع الاسماك ولا اعلم لماذا يتم طلب ترخيص مزارع الاسماك ان لم يشملها صندوق المخاطر الزراعية.

قرارات وزارة الزراعة المتخبطة ادت الى خروج اكثر من 50% من مربي الاسماك ضاربة بعرض الحائط قطاع يسمى في دول الجوار الثروة السمكية بينما في وزارة الزراعة الاردنية يسمى قطاع الاسماك لا سيما انه من اساسيات الامن الغذائي في العالم.

من جهته،صرح الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي ان الوزارة منفتحة على كافة القطاعات وقد استقبل الوزير خلال الأسبوع الماضي جمعية مربي الاسماك التعاونية وبحضور من قام بتصريح ولم يأتي على اي من هذه المعلومات وقد قامت الوزارة بمساعدة الجمعية من خلال تصدير اعلاف الاسماك للعراق والوزارة تقف على مسافة واحدة من كافة الجمعيات الممثلة لقطاع الأسماك وتدعم القطاع من خلال القروض بدون فائدة وتوجيه المنح وتطوير الخدمات البيطرية إلى جانب الجهات المختصة .

وأكد المجالي ان الوزارة ستتابع كافة هذه المعلومات وتؤكد على سلامة المنتج المحلي من الاسماك وصعوبة بيع سمك الكارب النافق بسبب استهلاكة طازجا والجهود الرقابية الكبيرة التي تشرف على الاتلاف ومحدودية مزارع الأسماك وقدرة الجهات الرقابية على رصد اي نفوق ونهيب بعدم تداول اي معلومات تخص المنتج المحلي دون تحقق