اعلام مغاير لتطور الدولة الاردنية

ليس هناك أدنى شك في أن المشهد الإعلامي الراهن لا يمثل بأي حال الواقع بأوضاعه كلها، وإدراك لانعكاسات ذلك على المواطن أو تداعياته المستقبلية بعد أن استمرأ الاستنساخ التقليدي في الوقت الذي تطورت فيه رسالة الدولة وتطور خطابها؛ فالمحتوى الإعلامي في معظم وسائل الإعلام، من مرئية ومسموعة ومقروءة والكترونية، متخمٌ بأشكال من الأخبار الغثة والرخيصة التي يتعاظم فيها "غياب المضمون " واقصاء الاخر وعلى حساب اكتساب المعرفة وتنمية العقل وبناء الشخصية الوطنية دون عمق التناول أو واقعية العرض.
وإذ كان البعض يعزو التردي الإعلامي واحجام المواطن عن المتابعة لوسائلنا الاعلامية إلى أنه انعكاس طبيعي لما عليه السياسات الإعلامية في البلد ، فهو مخطئ، لأن ما يعانيه في يومه وليلته يخالف بصورة كاملة وشاملة ما يراه أو يقرؤه أو يستمع إليه المواطن من وسائل الإعلام الخارجية. ففي الوقت الذي يعاني فيه المجتمع تدنياً في مستوى المعيشة وضعف بعض الخدمات ، فإن معظم وسائل إعلامنا تعاني فقراً في مضمون ومحتوى المنتج، وفقراً أكبر في القيم والمبادئ، وتدني مستوى الأخلاق.
وبينما يواجه المجتمع انتشاربعض الظواهر الغريبة عنه ويعاني ارتفاع نسب البطالة وانتشار ثقافة العيب في العمل في بعض القطاعات وغيرها ، فإن وسائل الإعلام تعاني "الأمية الإعلامية" من افتقاد القدرة على التعامل مع أدوات العصر وإمكانياته وإدراك ما توفره من أساليب وطرق حديثة في التعامل مع الرأي العام ، وتمسكه بالقشور والسطحية ليواكب التطورات في وسائل الإعلام وطرق إدارته، كما تنتشر بطالة مُقنَّعة خاصة في أوساط الدخلاء على المهنة والصحفيين والاعلاميين والقائمين عليها والمعتمدين على "الاستنساخ" والتكررا والرتابة ، لأن الإعلام في حاجة إلى إبداع ورياددة وابتكار وتحديث ، ومن يفتقد هذا الإبداع يصبح عالة على المؤسسات الإعلامية والاعلام بشكل عام وهو ما لا يخدم احد .
وإذا كان المواطن يعاني نقص الخدمات المعيشية والحكومية ، فإن وسائل إعلامه تعاني ضعف الأداء وقلة الكفاءات وتدني مستوى الإدارة ، وإذا كنا نتهم الحكومات بحقيقة مصادرتها لحقوق الاعلام ؛ فإن وسائل الإعلام هي الاخرى تصادر حق المواطن في المعلومة والتثقيف والتوعية والتواصل ، وإذا كانت حقوق الاعلام مهدورة نتيجة لوجود سقف محدد للحريات تتحطم عنده كثير من هذه الواجبات والمهنية ، فإن لدى وسائل الإعلام قدراً من الحرية يتجاوز كل الأسقف طالما ظلت قريبة من مصالح الدولة العليا وقريبة من قضايا المجتمع وتجنبت التعرض للحياة الخاصة للاشخاص، وكل ما يمتُّ للدولة من مصالح.
الحاجة تقتضي الان بعد هذه التطور في الوسائل التكنولوجية وتنامي قود الاعلام وسلطته اعلام وطنيا يستطيع ان يعبر عن رسالة الدولة الاردنية ويعتمد على التنافس والتسابق واجتراح الحلول والموضوعات التي تزيد من قوته فيما تتناوله من موضوعات يراد بها التخفيف من معاناة المواطن ، بدلاً من أن تفضح الفساد الإداري، وتزيد من الوعي الشعبي لمقاومته. وفي الاونة الاخيرة اتسعت الفجوة بين ما تعرضه وسائل الإعلام وواقع المواطن العادي، واقتصر على عرض الجزء المظلم فقط من الصورة الواقعية لبعض الأحداث المأساوية داخليا وخارجيا ، وهنا يجب ألا نغفل دور الاعلام في التعامل مع حاجات المواطن الذي يتسم بالسلبية تجاه ما يشهده في الإعلام( الغث منها والثمين) . وهذا يؤدي بدوره إلى حدوث تداعيات مهمة تؤثر في صميم التركيبة المجتعية والثقافية، أقلها "الاغتراب السياسي" أو "المجتمعي"، بل تكمن في تحطيم الهوية الوطنية وإضعاف المواطنة، وتدني التفاعل مع القضايا الوطنية وزيادة مساحة الغلو والتطرف، والدفع في اتجاه الانفصال بين المواطن وواقعه.
نعم لقد بات من حكم المؤكد التعامل مع رغبات وطلبات وتوجهات المجتمع في ظل ما تشهده الدولة من تحولات سياسية وتطورات في المخرجات الاقتصادية والتي تحتاج إلى أن تُشبع، وما على الوسيلة الإعلامية إلا أن تشبعها دون الالتفات إلى أضرار ذلك على المدى القصير . نحن لا نطالب الاعلام بأكثر من طاقته ، بل نطالبه بالتوقف عن تسويق الأوهام والكف عن تحويل القضايا الوطنية المصيرية إلى خبر مارق غير مجدي أو هادفة ، وهذا لن يتحقق سوى بتحديد الأولويات والاتفاق على الهدف من هذه الوسائل، وتحرير الإعلام من قبضة الهواة والأدعياء. وكنتيجة حتمية ستبقى وسائل الإعلام الخارجية هي اللاعب الرئيسي في التأثير على توجهات الرأي العام الاردني مع استمرار فقدان المجتمع للمصداقية في الإعلام الاردني. وختاما فان لوسائل الإعلام دور فاعل في تشكيل سياق الإصلاح السياسي في المجتمع ؛ وعكس طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطن ، ويتوقف إسهام ودور وسائل الإعلام في عملية الإصلاح الشامل والديمقراطي التي يقودها جلالة الملك على شكل ووظيفة تلك الوسائل في المجتمع وحجم الحريات، وتعدد الآراء والاتجاهات داخل هذه المؤسسات، بجانب طبيعة العوامل الثقافية والاجتماعية والسياسية المتأصلة في المجتمع، فطبيعة ودور وسائل الإعلام في تدعيم الاصلاح ، وتعزيز قيم المشاركة السياسية وصنع القرار السياسي، يرتبط بفلسفة هذه المؤسسة الذي تعمل في ظله.