الأمم المتحدة: العامان المقبلان قد يكونان أسوأ أيامنا
حذَّر ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة 8 يوليو/تموز 2022، من "كارثة جوعٍ تلوح في الأفق"، قد تشتد وطأتها على مدار العامين المقبلين، بسبب الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية، حسب صحيفة The Guardian البريطانية.
ولفت بيزلي إلى أن كارثة الجوع تلك تنذر باضطرابات سياسية غير مسبوقة في أنحاء مختلفة من العالم، مشدداً على ضرورة بذل مزيدٍ من المساعي العاجلة.
أهم هذه المساعي رفع الحصار المفروض على 25 مليون طن من الحبوب الأوكرانية المحبوسة بسبب الحصار الأوكراني، إضافة إلى الإصلاحات طويلة المدى، حسب بيزلي.
وأضاف أن أزمة العجز الحالية عن تحمل تكاليف الغذاء "توشك على التحول إلى أزمة نقص خطيرة في إمدادات الغذاء في المستقبل، ما لم يُعثر على حلول لها في وقت قريب".
أعداد الجائعين في تزايد
وبلغ عدد الأشخاص الذي صنفتهم الأمم المتحدة ضمن من "يعانون نقصاً حاداً في الأمن الغذائي" قبل جائحة كورونا، 130 مليوناً، أما بعد الجائحة فقد ارتفع هذا العدد إلى 276 مليوناً.
وجاءت تحذيرات بيزلي في مقدمته لكتيبٍ جديد صادر عن "معهد توني بلير للتغيير العالمي"، والتي قال فيها بشأن أزمة الجوع التي تلوح في الأفق: "لقد ارتفع عدد من يعانون أزمة نقص الغذاء إلى 345 مليوناً بسبب الأزمة الأوكرانية".
مضيفاً: "هناك 50 مليون شخص في 45 دولة أوشكوا على الوقوع تحت وطأة المجاعة". ودعا بيزلي المجتمع الدولي إلى التحرك لكبح كارثة الجوع الموشكة، وإلا ستتضاعف هذه الأعداد.
وأشار بيزلي إلى أن "أسواق المواد الغذائية غمرتها حالة من الاضطراب في جميع أنحاء العالم، فقد امتدت الأزمة من أوكرانيا إلى أنحاء شتى، وشملت عوارضها ارتفاع الأسعار وحظر التصدير ونقص المواد الغذائية الأساسية".
"يجب اتخاذ إجراءات عاجلة"
كما لفت إلى أن تداعيات هذا الصراع "بلغت أشد تأثيراتها في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وحتى أمريكا اللاتينية".
ويقول بيزلي إن أزمة الأمن الغذائي العالمي تفاقمت بسبب الاضطراب في أسواق الوقود والأسمدة في جميع أنحاء العالم، ومن ثم "يجب اتخاذ إجراءات عاجلة".
كما حذر من أن إهمال ذلك سينجم عنه انخفاض إنتاج الغذاء ونقص غلات المحاصيل، "وقد يواجه العالم بعدها أزمة نقص غذاء حادة على مدى 12 إلى 24 شهراً، علاوة على ما قد يعقب ذلك من مجاعات في أنحاء مختلفة من العالم".
من الجدير بالذكر أن أسعار المواد الغذائية بلغت في عام 2022 أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات، وقد تفاقمت الأزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وحصار البحر الأسود الذي أوقف صادرات حبوب مهمة.