قرارات مجلس الوزراء.. العقوبات السالبة للحرية.. المواد الغذائية وإحالة 3 ألوية

مدار الساعة - استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى إيجاز قدَّمه وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي حول كميَّات المواد الغذائيَّة الأساسيَّة، ومعدَّلات الاستهلاك والإنتاج المحلِّي.
وأَّكد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار في اتِّخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المخزون الغذائي والسِّلع الأساسيَّة؛ وذلك التزاماً من الحكومة بتحقيق متطلَّبات الأمن الغذائي، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي لفترات آمنة وكافية، وتوفير السِّلع للمواطنين في ظلِّ التغيُّرات العالميَّة.
ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام وسائل وآليَّات تنفيذ بدائل العقوبات السَّالبة للحريَّة لسنة 2022م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي بصفة الاستعجال، للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات تحديد وسائل وآليَّات تنفيذ بدائل العقوبات السَّالبة للحريَّة، بما في ذلك وسائل المراقبة الإلكترونيَّة؛ تنفيذاً لأحكام قانون العقوبات.
على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء تعليمات الموارد البشريَّة للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السَّارية لسنة 2022م، وذلك بهدف وضع الأحكام التي تضبط شؤون الموظَّفين في المركز، وحقوقهم والمهام المطلوبة منهم، وجميع الأمور المتعلِّقة بعملهم.
وقرَّر مجلس الوزراء تعيين الدكتور محمَّد شريف اليحيى أميناً عامَّاً للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السَّارية، وذلك بعد حصوله على المرتبة الأولى بين جميع المتقدِّمين لإشغال الوظيفة، وفقاً لنظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.
كما قرَّر المجلس إحالة ثلاثة ضبَّاط من الأمن العام برتبة لواء إلى التَّقاعد وهم: معتصم المجالي، وعمَّار القضاة، وبسَّام أبو زيد.