قتلوا 4 آلاف جزائري لأنهم رفضوا تحويل المسجد لمعسكر

ورغم أن العقيد "أوجين كافيناك" هو الذي افتتح هذه الممارسة في يونيو/حزيران عام 1844 بحرق المئات في الكهوف على الضفة اليسرى لوادي الشلف، فإن الجنرال"بوجو" هو الذي "قام بالتنظير لها"وتعميمها بإعلانه الشهير "إذا انسحب هؤلاء الأوغاد إلى كهوفهم، أوقدوا عليهم النار مثل الثعالب".

في خضم انفجار المقاومة الشعبية التي اندلعت بالمنطقة بقيادة "محمد بن عبد الله" الملقب بـ"بومعزة" بجبال الظهرة مطلع سنة 1845 وبعد معركة كبيرة كبد فيها الثوار الجزائريون قوات الاحتلال الفرنسي خسائر فادحة، لجأ أفراد من قبيلة "أولاد رياح" من الشيوخ والنساء والأطفال، إلى مغارة في عمق الجبل للاختباء والاختفاء عن أنظار القوات الفرنسية.

وصلت القوات الفرنسية إلى المنطقة وحاصرت المغارة وطلبت من أفراد القبيلة الاستسلام أو الموت اختناقاً بالدخان، وحين رفض الجزائريون الاستسلام، وضع الجنود الفرنسيون أكداس الحطب على باب المغارة، وأشعلوا النيران بهدف خنق جميع مَن في المغارة.

فكانت نتيجة تلك الجريمة اختناق ما يزيد عن 1600 شخص بينهم نساء وأطفال وشيوخ.

"مجازر 8 مايو/أيار في الجزائر".. عندما قتل الاحتلال الفرنسي 45 ألف جزائري في أيام قليلة!

مع مرور السنوات استمرت جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، واستمرت قوات الاحتلال الفرنسي ترتكب أفظع الجرائم بحق الشعب الجزائري، ولا تتردد في إبادة قرى كاملة، أو قتل الآلاف لمجرد ترويع وإرهاب أي شخص يفكر بمقاومة الاحتلال الفرنسي، كان أشهرها ما حدث يوم 8 مايو/أيار 1945، بعد وصول أنباء استسلام ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

خططت السلطات الفرنسية لإقامة احتفال بمدينة "سطيف" الجزائرية بمناسبة هزيمة قوات المحور، ومن ضمن الاحتفال كان من المخطط رفع أعلام دول الحلفاء المنتصرين (الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والاتحاد السوفييتي، والصين، وفرنسا، وبولندا، وكندا وغيرها).

حينها قرر بعض مؤيدي حزب الشعب الجزائري الوطني الذي أسسه مصالي الحاج في العام 1937، استغلال الاحتفال من أجل التذكير بقضيتهم العادلة وهي إنهاء الاحتلال الفرنسي للجزائر، وذلك برفع العلم الجزائري في الاحتفال.

وفقاً لما ذكره موقع History of Yesterday التاريخي، قرر شاب جزائري يبلغ من العمر 26 عاماً يدعى "بوزيد سعال"، رفع العلم الجزائري، فأطلق شرطي يدعى "أوليفيري" النار عليه وأرداه قتيلاً، لتنطلق بعدها انتفاضة شعبية في عدة مدن ضد الاحتلال الفرنسي.

فكان الرد الفرنسي دموياً وعلى مدار عدّة أيام نفذت القوات الفرنسية عمليات قتل جماعية، بحق الجزائريين، في عدة مناطق، أبرزها: سطيف والمسيلة وقالمة وخراطة وسوق أهراس، ولم تستثنِ الأطفال ولا النساء ولا كبار السن، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائريّة.

وأضافت الوكالة أن القوات الفرنسية أعدمت كثيراً من المدنيين عن طريق إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة، بينما نُقل آخرون في شاحنات ليتم دفعهم إلى الوديان، أو إخراجهم من المدن وإعدامهم قبل حرق جثثهم، ومن ثم دفنهم في مقابر جماعية، وأن الفرنسيين استخدموا أيضاً أفران الجير؛ للتخلص من جثث الضحايا.

وتقدّر الوكالة مقتل نحو 45 ألف جزائري خلال تلك المذبحة، في حين تقول مصادر غير رسمية إن الأعداد تتجاوز ذلك الرقم.

في حين قالت وكالة أنباء روسيا اليوم إن قوات الاحتلال الفرنسي بدأت عملياتها ضد المتظاهرين الجزائريين في سطيف في 14 مايو/أيار، فأرسل الطراد (Duguay-Trouin) حممه على المدينة، إضافة إلى المدفعية الثقيلة، دخلت عقب ذلك ساحة المجزرة الطائرات الحربية التي حولت سطيف إلى ركام مرسلة عليها 41 طناً من القنابل، وبالنهاية دخل المشاة إلى المنطقة وقتل من بقي من الأحياء.

خلال ثورة التحرير الجزائرية، وبشكل خاص في معركة مدينة الجزائر سنة 1957، كانت قوات الاحتلال الفرنسي تتفنن بتعذيب الجزائريين، واحدة من تلك الطرق عرفت باسم "جمبري بيغار" وهي طريقة تعذيب وموت وحشية ابتكرها الجنرال الفرنسي "مارسيل بيغار" ضد أفراد "جبهة وجيش التحرير الوطني الجزائري" .

تتمثّل تلك الطريقة في غرس أرجل الضحايا داخل قوالب إسمنتية وتركهم على هذه الحال حتى يجف الإسمنت، وبعدها يُحملون في طائرات عسكرية ويُرموا في عرض البحر الأبيض المتوسط، حيث يموتون غرقاً.

وقد كشفت رئيسة الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري، المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، أن بحارة وصيادين جزائريين عثروا على هذه القوالب الإسمنتية وبداخلها آثار أقدام.

كانت تلك الطريقة، جزءاً من الحرب النفسية ضد خلايا الفدائيين لجبهة التحرير الجزائرية في العاصمة ولم يستثنِ بيغار منها أحداً شملت الشيوخ والنساء وحتى الأطفال وأحياناً كان يربط مع الضحية زوجته وأطفاله معاً قبل رميهم من الطائرة.

دماء الجزائريين سالت حتى في باريس

الفظائع التي ارتكبتها فرنسا بحق الجزائريين لم تتوقف عند حد التراب الجزائري، بل امتدت إلى شوارع باريس ذاتها، حيث تحول لون مياه نهر السين إلى "الأحمر" بلون الدم الجزائري الذي اختلط بمياه النهر، حسب وصف أحد شهود العيان على المجزرة.

كانت فرنسا قد فرضت يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول عام 1961، حظر تجول على الجزائريين الذين يعيشون في باريس ومحيطها، تزامناً مع دخول حرب الاستقلال مراحلها الأخيرة.

في يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، خرج أكثر من 300 ألف جزائري في مظاهرة سلمية، رفضاً لحظر التجول ودعماً لنضال بلدهم من أجل الاستقلال.

بناءً على أوامر صادرة من رئيس شرطة باريس آنذاك، موريس بابون، تدخلت الشرطة بقوة في قمع المتظاهرين، وقتلت العشرات منهم عمداً في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وألقت بعدد من المصابين من الجسور في نهر السين، ما أدى إلى مقتلهم، وهو ما بات يُعرف بعد ذلك بمجزرة "باريس عام 1961".

بينما لم يُحدد رسمياً عدد قتلى الاحتجاج الذي أسفر عن إصابة آلاف الأشخاص واعتقال قرابة 14 ألف شخص، إلا أن شهود المجزرة ومصادر مستقلة ذكروا أن أكثر من 300 جزائري قُتلوا على يد الشرطة الفرنسية.

كل ما سبق لم يكن سوى قطرة في بحر جرائم الاحتلال الفرنسي في الجزائر، بحسب مؤرخين جزائريين، استعملت باريس عظام مقاومين في صناعة الصابون والسكر.

وتشير مصادر تاريخية أخرى إلى أن سلطات الاستعمار الفرنسي أجرت سلسلة تجارب نووية في الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966، وأجرت خلال هذه الفترة 17 تجربة نووية، بحسب مسؤولين فرنسيين، بينما يقول مؤرخون جزائريون إن العدد أكبر.

وخلّفت تلك التجارب آلاف الضحايا، من العمال الجزائريين والمواطنين الأصليين والبدو الرحل، وكذلك الجزائريين الذين تمّ استعمالهم كمختبر تجارب، وفقما سجّله الباحث منصوري في العدد الأول من المجلة العلميّة "مصادر تاريخ الجزائر المعاصر"، الصادر عام 2019.

وكشف وزير الخارجية الجزائري الأسبق صبري بوقادوم أن هذه التفجيرات النووية عادلت 4 أضعاف قنبلة هيروشيما باليابان. وبلغ عدد الضحايا الجزائريين لهذه التجارب 42 ألفاً على الأقل، بعد إصابتهم بأمراض ناجمة عن التعرض لنشاط إشعاعي وإحداث عاهات مستديمة؛ بسبب الإشعاعات النووية التي لا تزال تلوث المكان حتى اليوم، وترفض فرنسا تزويد الجزائر بالأماكن الدقيقة لتلك التجارب.

أو حتى تعويض ضحايا تلك الجرائم.