الفراية: عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني لوزن الحمولة السبب الرئيس لحادثة ميناء العقبة

مدار الساعة - قال وزير الدّّولة لشؤون الإعلام، النّّاطق الرَّسمي باسم الحكومة فيصل الشّبول الأحد، إن استجابة مؤسَّسات الدَّولة كانت فوريَّة واحترافيَّة، وتعاملت مع حادثة العقبة منذ لحظة وقوعها.
وأضاف الشبول، خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء، أن مجلس الوزراء اطّّلع على تقرير لجنة التحقيق في حادثة العقبة وأوعز باتِّخاذ إجراءات فوريَّة.
وأفاد أنه تم تشكيل فريق التحقيق برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية بعد ساعتين من الحادثة، فور وصول رئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير الداخلية ووزير الصحة فراس الهواري.
وبين أن النظام الصحي في العقبة استوعب الأمر، من المستشفى الميداني في العقبة الذي أقيم من أجل كورونا واستوعب 45% من الإصابات، إضافة إلى مستشفى الأمير هاشم، والمستشفى الإسلامي والمستشفى الحديث.
وأوضح، أن النِّظام الصحِّي في العقبة أثبت كفاءة عالية في استيعاب آثار الحادث الأليم، والمستشفى الميداني الحكومي استوعب 45% من حالات الإصابة.
وأشار إلى أن المصابين الموجودين في المستشفيات بحادثة العقبة حاليَّا 8 فقط، وهناك 4 حالات في عمّان، ومن المقرر أن تخرج حالتان منهما الاثنين.
قال وزير الداخلية مازن الفرَّاية الأحد، إن السَّبب المباشر لحادثة العقبة هو عدم ملاءمة قدرة السِّلك المعدني المستخدم لوزن الحمولة؛ مما أدَّى إلى حدوث استطالة، ومن ثَمَّ انقطاعه، مؤكدا إحالة ملفّ التَّحقيق في حادثة العقبة بجميع أوراقه إلى رئيس النِّيابة العامَّة لإجراء المقتضى القانوني اللَّازم.
وأكد الفرَّاية أن القيادات العُليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليس لديها ممارسات قياديَّة.
وتوفي 13 شخصا، الاثنين الماضي 27 حزيران/يونيو 2022، جراء تسرّب غاز الكلورين (سام) بعد سقوط صهريج في أحد موانئ العقبة وانفجاره، وأصيب العشرات.
وأضاف الفرَّاية أن التَّقرير أثبت عدم أخذ الاحتياطات اللَّازمة للسَّلامة العامَّة في مناولة مثل هذه المواد الخطر.
وأكد أن مجلس الوزراء وافق على إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحريَّة الأردنيَّة، ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وعدد من المسؤولين في الشَّركة.
وقال الفرَّاية، إن مجلس الوزراء وافق على حلّ مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وسيصار لإعادة تشكيله لاحقاً.
وقال الفرَّاية، إن "التَّحقيق أثبت وجود مسؤوليَّة على مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومدير دائرة العمليَّات في الشَّركة، ورئيس قسم التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس نوبة التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس الباخرة وقت الحادثة وغيرهم".
" التحقيق أثبت إسناد بعض المهام إلى موظَّفين غير مختصِّين واستهتار وإهمال وعدم احتراز" وفق الفراية.
وحول لجنة التحقيق قال الفراية، إنها تشكلت من نائب محافظ العقبة مقرر اللجنة ، ومفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، ومدير شرطة العقبة ، وقائد القوة البحرية / مدير مخابرات العقبة ، رئيس شعبة استخبارات العقبة ، ومدير الدفاع المدني
وبين أن لجنة التحقيق كانت تهدف إلى 3 أمور رئيسية وهي البحث عن الحقيقة والتوصية بمجاسبة المقصرين وفقا لأحكام القانون، وبيان مواطن الضعف والتوصية بما يكفل معالجتها، وعدم تكرارها وطمأنة الرأي العام الأردني بجدية تعامل الدولة مع الحادث واتخاذ الإجراءات المناسبة لعدم تكرارها .
وأضاف أن لجنة التحقيق زارت المستشفيات ، ومستودعات شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ، وكلفت ميناء الحاويات بإجراء تفتيش فوري على ميناء العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ، واستلمت اللجنة التقرير من شركة ميناء الحاويات .
وبحسب الفراية فإن اللجنة استمعت خلال التحقيق إلى جميع المسؤولين في شركة العقبة للموانئ وجميع الأشخاص المعنيين بتداول الحاويات وأي جهة أخرى معنية بالسلامة العامة في الموانئ والتداول والمعدات وأي جهة رأت اللجنة من المناسب الاستماع إليها من باب الخبرة
وبحسب الفراية، فإن اللجنة كلفت إدارة الأدلة والمختبرات الجنائية بتقديم تقرير فني عن أسباب الحادث بالرغم من أن الأسباب تكشفت مبكرا من خلال شهود أدلوا بإفاداتهم .