ما قصة جرائم (القتل بلا دافع) في الأردن
عناوين باتت اعتيادية في وسائل الاعلام الأردني بعد أن تزايدت مثل هذه الجرائم، وخصوصا بحق النساء.
جرائم جعلت الجميع يتساءلون عما يحدث من تغيرات غير طبيعية في بنية المجتمع وسلوكيات بعض أفراده.
وعند تعريف الجريمة: «أيّ أفعالٍ خارجةٍ عن القانون، وتُنافي القيم والعادات الاجتماعيّة، والغرائِز الطبيعية السوية عند الإنسان».
وعند انعدام الوازع الديني «الناتج من انعدام الثقافة الدينية، ودخول مفاهيم وسلوكيات على الدين وهو براء منها». وهو ركن مهم في اصلاح البنيان الاجتماعي وضروري ومستمر لقيام المجتمع واستمراره.
فإنّ النَّفس والشَّيطان يوسوسان له بالقِيام بما هو خاطئ للتخلّص منها.
فهناك من يظن أنه بارتكابه الجرائِم «يكون قوياً، ويستطيع إخافة المحيطين به. ولا تغفل الكره والحقد اللذين يؤدّيان إلى الإجرام بدافع الانتقام، والفُضول والمغامرة وحب السيطرة وتحقيق الذات الشاذة وتجربة الأمور غير الطبيعيّة، مما ينافي الغريزة الطبيعية».
وهنالك الوازع أو الرادع القانوني، «فرغم أن السياسة الجنائية المعاصرة تسعى إلى الاعتماد على العقوبات البديلة لكن يبقى الهدف من العقوبة «تحقيق الردع والإصلاح وإعادة تأهيل المجرم».
ان القتل العمد والمخطط له مسبقا له دوافع عديدة، منها: غريزة الانتقام وغريزة الدفاع عن النفس وحب البقاء والتحدي، ومنها نفسي، وهي «ما يتراكم في النفس من أحداث ومواقف شاهدها الانسان مباشرة او على الشاشات والهواتف النقالة..».
وكل هذا «سهّل وصوله الينا شبكات التواصل الاجتماعي التي باتت مكانا لبث سموم المتطرفين وغسل الأدمغة والاشاعة والحرب النفسية الاعلامية..».
تولد الجريمة لدى الشخص ضعيف الشخصية، خصوصا إن كان لا يجد اهتماما ملموسا من أهله ومحيطه ولا احتراما له أو حضورا في بلده ومنطقته فيسهل نمو بذرة الجريمة داخله.
وليس شرطا أن تكثر في الأسر الفقيرة أو الغنية، بل «المفتقرة أخلاقيا وروحيا، فحين تغيب الاخلاق ينتشر قانون الغاب».
فأصبحت معظم الجرائم أصبحت تُرتكب «بلا مبرر (القتل بلا دافع)».
أن الانفتاح السريع والسهل على الثقافات الأخرى والتقدم الهائل للتقنيات الحديثة ووسائل الاتصال والمواصلات «أصابت صميم منظومة السلوكيات لدينا، إذ نجد لها قبولا في المجتمع، ما جعل الناس يعيشون الازدواجية في أنماط السلوك. فالتحولات والتغيرات في المجتمع الأردني، أصابت نظام القيم والسلوك لدى المواطنين وبخاصة الشباب، ما ظهر على شكل عوامل خطورة متوافقة مع التغييرات التقنية الاجتماعية والثقافية التي يمر بها المجتمع».
فظهرت عوامل الخطورة، كالعنف الجامعي والعنف المجتمعي، وتزايد تعاطي العقاقير والمخدرات والكحول، وتوظيف التقنيات الحديثة في مخالفات كثيرة.
أن وسائل الاتصال الحديثة أصبحت (شئنا أم أبينا) من أهم مصادر التعلم إن لم تكن أهمها، لكن الخطورة تكمن هنا بأن ذلك يغير حالة الوعي وبخاصة لدى الشباب، ويهدد سلوكيات الأسرة، ويؤثر على طقوسها المعتادة.
إن العنف المتفاقم ينبع من صمت المجتمع على تجاوزات كثيرة في الشارع والمدرسة. فالمجتمع «صمت حيال إطلاق النار في الأعراس و(الزعرنة) في الشوارع، وعنف الملاعب والمدارس والجامعات (...) ونمر الآن بموجة من الجنون الخيالي المتأصل في أذهان المجرمين، ومعظم الجرائم جرت بطريقة بشعة جداً وبين الأهل وداخل الأسرة الواحدة.
يقف المجتمع حائرا يبحث عن فهم صحيح لتفاقم جرائم القتل المروعة؟