قراءة أولية قانونية في المسؤولية عن إجراءات السلامة في حادثة العقبة

شاهدنا وتابعنا على شاشات التلفزة حادثة العقبة ونتائجها الأليمة، وقد استنفرت الأرواح التي خسرناها- لها الرحمة- استنفرت فينا حس المسؤولية لقراءة الاجراءات الواجبة في مجال السلامة العامة في مثل هذه الحالة والأسانيد القانونية لهذه الإجراءات، ومن أجل ذلك نطرح عددا من التساؤلات القانونية في هذا المضمار سعيا لتبيان الحقيقة والمساهمة في ابرازها واعلاء شأنها.
أولا: من هي الجهات المسؤولة عن السلامة العامة:
- تنص الفقرة 4 من المادة الثالثة من تعليمات تفريغ وتحميل وتخزين واخراج البضائع وتعديلاتها على: تقوم الجهة المختصة في الميناء بالتنسيق مع وكيل السفينة بإدخال السفينة الى الرصيف المحدد، ضمن خطة العمل المسبق ويتم تخصيص الايدي العاملة والاليات وادوات المناولة المناسبة لعمل السفينة.
- وتنص الفقرة 1 من المادة 4 من ذات التعليمات على أنه: بعد ان تتأكد المؤسسة والمقصود(مؤسسة الموانئ) من اجراءات السلامة العامة على متن السفينة ومراجعة خارطة تخزين البضاعة مع قبطان السفينة او وكيلها تتم المباشرة بعمليات التفريغ من السفينة الى الشاحنات او الارصفة او المواعين او العكس بحضور وكيل السفينة وبناء على طلبه.
ومن قراءة هذه المواد القانونية يتضح منها أن الجهات المعنية بتطبيق إجراءات السلامة العامة في مثل هذه الحالة يمكن أن تتمثل في الجهات التالية:
1. مؤسسة الموانئ
2. الجهة المختصة في الميناء بإدخال السفينة الى الرصيف المحدد
3. "قبطان السفينة" أو "وكيل السفينة"
وهي الجهات المعنية بتطبيق (خطة العمل المسبق وإجراءات السلامة العامة) المشار اليها والتي يتم فيها تخصيص الايدي العاملة والاليات وادوات المناولة المناسبة لعمل السفينة، مع وضع خطين تحت "أدوات المناولة المناسبة لعمل السفينة".
ثانيا: ما هي إجراءات السلامة العامة:
يورد الموقع الالكترونية لميناء العقبة اجراءات مناولة مختلف انواع البضائع الخطرة، والتي تستند الى" المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة" والتي أقرت من قبل المنظمة البحرية الدولية والتي هي السلطة الدولية المختصة في وضع المعايير المتعلقة بالسلامة والامن والاداء البيئي للملاحة الدولية، حيث يعتبر تنفيذ متطلبات المدونة اجباريا بالتوازي مع التزامات الدول الاعضاء في الامم المتحدة علما بان الاردن هو عضو بموجب الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار (سولاس) والاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (ماربول 73/78). وإجراءات المناولة كما يورده الموقع هي كالتالي:
1. البضائع الخطرة التي يمكن تخزينها في ساحات ميناء حاويات العقبة.
2. البضائع الخطرة التي لا يمكن تخزينها في ميناء حاويات العقبة بل يجب تفريغها على اساس التسليم المباشر من السفينة للشاحنة (وارد) او التحميل من الشاحنة للسفينة (صادر)، ويشير الموقع الى أن هذا الإجراء يتم كالتالي:
• اما تحت اشراف لجنة السلامة الخاصة بميناء حاويات العقبة (والتي يشار اليها بالأحرف المختصرة (DD)
• او تحت اشراف اللجنة الامنية (ويشار اليها بالأحرف المختصرة (SC)
• ويتضح من ذلك أن هناك لجنتان تختصان بإجراءات مناولة البضائع الخطرة وهما "لجنة السلامة الخاصة" و"اللجنة الأمنية" وهما المعنيتان بتطبيق إجراءات السلامة في حالة المواد الخطرة.
• وحسبما هو وارد على الموقع الإلكتروني يشترط في حالة التسليم المباشر تحت اشراف اللجنة الامنية، فيجب على وكيل التخليص كذلك اتخاذ الترتيبات اللازمة لوصول اعضاء اللجنة الامنية للموقع قبل ادخال حاويات المواد الخطرة للميناء (لغايات التصدير) او تفريغ حاويات البضائع الخطرة من السفينة الى الشاحنة (لغايات الاستيراد).
وهنا يتضح جانبا هاما من العملية وهو مسؤولية "وكيل التخليص" في اتخاذ الترتيبات اللازمة لوصول أعضاء اللجنة الأمنية للموقع قبل ادخال أو تفريغ الحاويات.
ويدرج الموقع الالكتروني للميناء عددا من قواعد السلامة لميناء حاويات العقبة ومنها أنه "يمنع المشي في ساحات العمليات"، مع أننا رأينا على شاشات التلفزة أشخاصا في الساحة حال وقع الصهريج، وهنا يجب طرح التساؤل هل يشكل وقوف هؤلاء الاشخاص مخالفة لقواعد السلامة العامة المنصوص عليها أم أن هناك ما يسمح لمثل هؤلاء الاشخاص بالوقوف وقت التحميل والتنزيل، كما توجب قواعد السلامة العامة على كافة الاشخاص ارتداء معدات الوقاية الشخصية (السترة العاكسة والخوذة وأحذية السلامة) أثناء التواجد داخل الميناء وهو ما يجب التأكيد عليه دائما وطرح التساؤلات التي تجعلنا نغفل عن تطبيق هذه الإجراءات. وهذا كله يندرج تحت مسؤولية ادارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهي المسؤولة بموجب قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم 32 لسنة 2000، حيث تنص المادة 17/ 2 .علـى الـرغم ممـا ورد فـي أي تشـريع آخـر تكـون السـلطة مسـؤولة عـن تنظـيم ومراقبة وتطوير ميناء العقبة ومطارها وأي من خدمات المرافق العامة فـي المنطقـة..