حادثة العقبة.. الجريمة والعقاب!

وفاة 13 مواطناً أردنياً، لغاية الآن، ومئات المصابين، في حادثة انفجار صهريج الغاز السام في ميناء العقبة ليست قضية عابرة، يمكن الاستهانة بها، ولا هي مجرد إهمال وسوء إدارة، إنها جريمة، ولا يجب أن تمر هكذا دون عقاب.
واحدة من مشكلات ضعف الإدارة العامة، والمناصب القيادية- والتي كتبت عنها سابقاً -تتمثل بالترهل الإداري وعدم المتابعة واعتبار المنصب مجرد «برستيج» لحامله، وذلك بسبب عدم تفعيل وتطبيق القانون، وخاصة مبدأ المساءلة والعقاب للمسؤول المقصّر والمخطئ.
عندما يأمن المسؤول الإداري العقاب، فإنه يسيء التصرف، ما يؤدي إلى أخطاء كبيرة بحجم مأساة حادثة العقبة، التي راح ضحيتها مواطنون أبرياء.
حديث الملك، مساء الثلاثاء، عن ضرورة محاسبة المقصرين «بسبب الكسل والإهمال»، مؤشر واضح على مدى ضرورة إعادة النظر بتعيينات الفئات العليا من الإدارة العامة، والتي تراجع مستواها، خلال السنوات الماضية، بسبب التنفيعات في التعيينات والمحسوبية والمحاصصة، والبعيدة كل البُعد عن تحقيق معايير الكفاءة والتخصص والتميز والإخلاص في العمل.
لا نستطيع الانتظار كثيراً؛ فالتحقيقات يجب أن تكون سريعة، كما يجب فوراً، المبادرة إلى تصحيح المسارات الإدارية العامة، في مفاصل الدولة كافة.
لن تكون حادثة العقبة آخر حادثة، يذهب ضحيتها مواطنون أبرياء، ما دامت الأخطاء القاتلة، لا تعالج جذرياً، ويجب أن لا نتعامل مع ما يجري بعقلية الفزعة السريعة» وتنتهي.
وعليه نريد نتائج سريعة للتحقيقات التي أمر بها الملك، ونريد أن نعرف من المسؤول «المقصر والمهمل والكسول»، الذي تسبب في مأساة انقطاع حبل الرافعة المهترئ، والذي كان أولى بالصيانة وتخصيص الأموال لصيانته، بدلاً من طلب شراء سيارات حديثة.
لقد بدأ صبر «أيوب» الأردنيين، ينفذ، مما يجري من خطايا، وأخطاء بحق الوطن وبحق المواطنين، من مسؤولين غير مسؤولين!، ولو كان هناك تفعيل لمبدأ «المساءلة والعقاب» لعرفوا «أنّ الله حق"!