'الاقتصاد الرقمي': 25 مليون دينار رسوم رخصة الجيل الخامس للحزمة الواحدة

مدار الساعة - أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الأحد، انتهاء المفاوضات مع المشغلين الثلاثة في السوق المحلي بما يتعلق بترخيص خدمات الجيل الخامس.

وأضاف في تصريح لبرنامج الأحد الاقتصادي الذي يبث على قناة "المملكة" أنه سيجري قريبا توقيع اتفاقية وحوافز تخص إطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن.

وفيما يخص رسوم رخصة الجيل الخامس قال إنها تصل إلى 25 مليون دينار للحزمة الواحدة، مبينا أن رسوم رخصة الجيل الرابع وصلت إلى 71 مليون دينار للحزمة الواحدة.

"خلال الأيام القادمة سنعلن توقيع اتفاقية حزم الحوافز بما فيها منح تراخيص الجيل الخامس، نحن مستعدون لإطلاق خدمات الجيل الخامس " وفق الهناندة.

ولفت الهناندة إلى أنه جرى دراسة نماذج تراخيص الجيل الخامس في الدول المجاورة والعالم، مشيرا إلى أنه من أهم قواعد البنية التحتية للاتصالات.

"خرجنا بنموذج يوازن بين حق الخزينة وحق المشغلين وبنفس الوقت يركز على زيادة قدرة المشغلين على الاستثمار بالبنية التحتية." بحسب الهناندة

وبين الوزير أن حجم استخدام الإنترنت في الأردن يصل إلى أكثر من 10 آلاف تيرابايت يوميا، والوزارة تحاول زيادة قدرة الشركات الاستثمارية من خلال خدمات الجيل الخامس والألياف الضوئية.

وبين أن الحكومة لعبت دورا مهما في تحديث البنية التحتية للاتصالات بشكل عام.

وحول كلفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محليا أعتبر الهنانده أنها من الأفضل في المنطقة.

التحول الرقمي

وحول خدمات التحول الرقمي قال الهناندة: "لدينا 450 خدمة إلكترونية قيد التطوير لإطلاقها خلال العام الحالي وسنطرح عددا من الخدمات الإلكترونية بنهاية الشهرين الحالي والمقبل".

وفي حديثه عن واقع قطاع الاتصالات وخدمات الجيل الخامس قال: "انتهينا من دراسة شاملة لقطاع الاتصالات تحدياته فرصه ومتطلباته وتقييم البنية التحتية واحتياجاتنا بما يخص البنية التحتية وخرجنا بحزمة من الحوافز لهذا القطاع التي من شأنها ان تعالج الكثير من القضايا العالقة مع قطاع الاتصالات لسنوات طويلة سواء التي كانت تخص المشاركة بالعوائد أو رسوم الترددات وارتفاع أسعارها أو مجموعة من التحديات التي كانت تنظيمية أو تشريعية تخص هذا القطاع إلى جانب إطلاق خدمات الجيل الخامس ومنح رخص خدمات الجيل الخامس "

وحول تفاصيل المفاوضات مع شركة الاتصالات الثلاثة (المشغلين) قال الهناندة إنه جرى الحديث عن عمر الرخص الحالية، وتمديدها بظل عدم القدرة على ارجاع مبالغ تم دفعها بدلا من اسعار ترددات.

"-تمديد عمر الرخص- جزء من الاتفاق إلى جانب قضايا مشاركة بالعوائد خلافية قديمة عمرها أكثر من 13 سنة موجودة بالمحاكم وتوصلنا إلى أن نعقد اتفاق تسوية مع المشغلين ومصالحة على هذه المبالغ " بحسب الهناندة

وبين الهناندة أن الجيل الخامس له خصوصية لأنه لا يعود بالعائد بشكل مباشر عند اطلاقه كونه يحتاج لفترة من الزمن حتى ينضج كعنصر أساسي في البنية التحتية وبذات الوقت حتى يدخل في الاستخدام الأمثل لخدمات الجيل الخامس.

"نحن ننظر لجيل الخامس كممكن اقتصادي وكداعم رئيسي للبنية التحتية في الأردن" بحسب الهناندة

وقال الهناندة إن استخدام الانترنت في الأردن يتضاعف ويتزايد بشكل كبير جدا حيث كنا قبل كورونا نستهلك 6-7 آلاف تيرابايت باليوم ومنذ كورونا واستمرت لما بعد كورونا نعمل أكثر من 10 آلاف تيرابايت باليوم" بحسب الهناندة.

وشدد على أن حجم الاستخدام على خدمات الانترنت وحجم الحاجة للسعات الكبيرة من الانترنت يتطلب وجود تكنولوجيا الجيل الخامس لتستوعب عدد أكبر من المستخدمين وتعطي سرعات أعلى وسعات أكبر وبذات الوقت هي داعمة لبنية تحتية أخرى كمان نقوم ببنائها وندعم بنائها التي هي الألياف الضوئية الموجودة كعنصر أساسي في البنية التحتية في الأردن وبالنهاية البنية التحتية للاتصالات بكل مكوناتها هي أحد عوامل جذب الاستثمارات.

ولفت إلى أن الوزارة بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات دورها ترخيص خدمة الجيل الخامس للمشغلين الذين أبدوا استعدادهم للاستثمار بخدمات الجيل الخامس وبتغطية الكلفة الرأسمالية الخاصة بتقديم خدمات الجيل الخامس.

وتابع: "نحن عززنا القدرة الاستثمارية للمشغلين بتمديد عمر الرخص وهذا من صلاحياتنا وأعطيناهم ترخيص الجيل الخامس وفق نماذج تراخيص الجيل الخامس في المنطقة وليس وفق الأسعار التي تعودنا عليها بترخيص الجيل الثاني والثالث الرابع" .

"أظن أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اعتمدوا النموذج العماني الذي أتوقع للمشغل الواحد يكون تقريبا بحدود 25 مليون دينار إلى جانب رسوم سنوية تأخذها هيئة تنظيم قطاع الانصالات على مدى عمر الرخصة (...) الرسوم السنوية بحدود2 إلى 3 مليون للمشغل." وفق الهناندة