'إرادة' في ضيافة أهالي 'بيت يافا'.. صور
مدار الساعة ـ نشر في 2022/06/25 الساعة 18:01
مدار الساعة -ضمن سلسلة اللقاءات والأنشطة التي يعقدها مشروع حزب "إرادة" الأبرز والأنشط على الساحة الحزبية، التقى عدد من مؤسسي الحزب عددا من النخب من أهالي بيت يافا- غرب اربد.
حيث استهل الحديث الدكتور علاء بني خلف أحد الأعضاء المؤسسين في حزب "إرادة" حول مشروع الحزب الذي انطلق من البوادي والمحافظات والمخيمات، ويضم جميع فئات هذا المجتمع متوحدين يكدحون ويتعبون ايمانا بحقهم في السعي والمحاولة في بناء هذا الوطن وصنع التغيير.
وأشار بني خلف الى أن الأحزاب لا غنى عنه في جميع دول العالم، وهي المكوّن الأساسي للإرادة السياسية للشعب، وأضاف أن العمل الحزبي عمل وطني كفله الدستور، وآلية فاعلة للمشاركة السياسية، إضافة إلى مساهمتها في العمل على تداول السلطة وإنتاج النخبة السياسية.
وأكد بني خلف أن العامل الأبرز لاحجام الشباب عن الانخراط في العمل الحزبي أن ثقافة الخوف ما زالت تسيطر على المجتمع، سواء خوف من العواقب الأمنية او المستقبل الوظيفي، مبيناً
أن قانون الأحزاب الحالي يسمح للأحزاب بممارسة أنشطتها حتى في الجامعات، وتضمن نص يقضي بتوفير الحماية القانونية ومحاسبة من يتعرض للحزبي بسبب نشاطه السياسي المنضبط بالقانون.
كما تحدث خلال اللقاء وزير العمل الأسبق العضو المؤسس في إرادة نضال البطاينة عن مشروع حزب "إرادة" الذي جاء لتصحيح أخطاء الماضي سعياً للمشاركة الفاعلة في صنع القرار، مؤكدا أن الأحزاب اصبحت ضرورة وطنية للوصول الى نظام برلماني قائم على حكومات برلمانية، وأضاف البطاينة أننا في الأردن نستحق ديمقراطية تليق بنا وبدولتنا، من خلال الوصول الى حياة حزبية تلبي طموحاتنا.
واضاف أن لإرادة رؤية واضحة وأهداف سامية وطرح معتدل وواقعي
ينطلق من الديمقراطية الداخلية والعمل الجماعي والبرامجية وتنوع في الفئات المشاركة من شباب ومرأة.
وأشار البطاينة ان الهيكل التنظيمي للحزب وهو في طور المسودات ليس مصمم لقيادة الرجل الواحد، ويتكون الهيكل التنظيمي من ٢٢ لجنةً في كافة مجالات الحياة، ويوجد في كل لجنة اعضاء الحزب من اكاديميين وطلاب في نفس التخصص والقطاع الخاص والموظف العام الحالي او المتقاعد وذلك لوضع سياسات وبرامج الحزب في مجال ما، ثم تتجمع مخرجات اللجان من سياسات وبرامج في جميع المجالات في المجلس الاستراتيجي للحزب لضمان التناسق والتكامل والقابلية للتنفيذ وبالتالي ضمان ان يكون البرنامج المتكامل للحزب، مضيفا ان الحزب الذي لا يملك في برنامجه حلولا في كافة المجالات لا يستحق ان يشكل حكومة حزبية، وان الحزب الذي لا يسعى لتشكيل حكومة حزبية هو عبء على الدولة وعبارة عن نادي او جمعية.
وقال البطاينة أننا بحاجة ماسة ان نعتمد على ذاتنا من خلال رفعة اقتصادنا وسياحتنا وزراعتنا وصناعتنا والأيدي حتى تكون قراراتنا بأيدينا دون ضغوطات، وهذا لن يحدث دون برامجية وادوات تنفيذ ومسائلة.
كما اشار البطاينة الى الى أننا بحاجة الى حل جذري ونقلة نوعية لتخرجنا مما نحن فيه، ولن يكون هنالك حلول دون إعادة تفعيل العقل الجمعي من خلال الأحزاب، وتشكيل كتل وازنة من الشباب والتكنوقراط مسلحين ببرامج واهداف قادرة على ان تنقلنا من حال الى حال، مؤكدا ان السبب وراء عدم جدوى الأحزاب في الأردن سابقا هو أنها كثير من الأيديولوجيا والشخصنة وقليل من التنمية والبرامجية وتغييب لدور الشباب، والا لكنا نتنعم الآن بخيرات ونعيم هذه الإنجازات.
واختتم البطاينة حديثه مؤكدا ان قانون الاحزاب الجديد يجرّم من يتعرض لاي حزبي وجعل عقوبته الحبس ومطالبته بتعويض، مما يعني اننا في مرحلة جديدة بعيدة عن مخلفات الماضي وان من لم يتحزب مستقبلا سوف يكون على هامش المشهد.
وطرح الحضور الكثير من الاسئلة المختلفة عكست واقع المجتمع الأردني حيال الفقر والبطالة وازمة الثقة بين الشعب والحكومة الأمر الذي لقي الاجابة على كل سؤال طرح دون استثناء بكل شفافية واريحية انعكس ذلك على رضا الكثير من الجمهور.
حيث استهل الحديث الدكتور علاء بني خلف أحد الأعضاء المؤسسين في حزب "إرادة" حول مشروع الحزب الذي انطلق من البوادي والمحافظات والمخيمات، ويضم جميع فئات هذا المجتمع متوحدين يكدحون ويتعبون ايمانا بحقهم في السعي والمحاولة في بناء هذا الوطن وصنع التغيير.
وأشار بني خلف الى أن الأحزاب لا غنى عنه في جميع دول العالم، وهي المكوّن الأساسي للإرادة السياسية للشعب، وأضاف أن العمل الحزبي عمل وطني كفله الدستور، وآلية فاعلة للمشاركة السياسية، إضافة إلى مساهمتها في العمل على تداول السلطة وإنتاج النخبة السياسية.
وأكد بني خلف أن العامل الأبرز لاحجام الشباب عن الانخراط في العمل الحزبي أن ثقافة الخوف ما زالت تسيطر على المجتمع، سواء خوف من العواقب الأمنية او المستقبل الوظيفي، مبيناً
أن قانون الأحزاب الحالي يسمح للأحزاب بممارسة أنشطتها حتى في الجامعات، وتضمن نص يقضي بتوفير الحماية القانونية ومحاسبة من يتعرض للحزبي بسبب نشاطه السياسي المنضبط بالقانون.
كما تحدث خلال اللقاء وزير العمل الأسبق العضو المؤسس في إرادة نضال البطاينة عن مشروع حزب "إرادة" الذي جاء لتصحيح أخطاء الماضي سعياً للمشاركة الفاعلة في صنع القرار، مؤكدا أن الأحزاب اصبحت ضرورة وطنية للوصول الى نظام برلماني قائم على حكومات برلمانية، وأضاف البطاينة أننا في الأردن نستحق ديمقراطية تليق بنا وبدولتنا، من خلال الوصول الى حياة حزبية تلبي طموحاتنا.
واضاف أن لإرادة رؤية واضحة وأهداف سامية وطرح معتدل وواقعي
ينطلق من الديمقراطية الداخلية والعمل الجماعي والبرامجية وتنوع في الفئات المشاركة من شباب ومرأة.
وأشار البطاينة ان الهيكل التنظيمي للحزب وهو في طور المسودات ليس مصمم لقيادة الرجل الواحد، ويتكون الهيكل التنظيمي من ٢٢ لجنةً في كافة مجالات الحياة، ويوجد في كل لجنة اعضاء الحزب من اكاديميين وطلاب في نفس التخصص والقطاع الخاص والموظف العام الحالي او المتقاعد وذلك لوضع سياسات وبرامج الحزب في مجال ما، ثم تتجمع مخرجات اللجان من سياسات وبرامج في جميع المجالات في المجلس الاستراتيجي للحزب لضمان التناسق والتكامل والقابلية للتنفيذ وبالتالي ضمان ان يكون البرنامج المتكامل للحزب، مضيفا ان الحزب الذي لا يملك في برنامجه حلولا في كافة المجالات لا يستحق ان يشكل حكومة حزبية، وان الحزب الذي لا يسعى لتشكيل حكومة حزبية هو عبء على الدولة وعبارة عن نادي او جمعية.
وقال البطاينة أننا بحاجة ماسة ان نعتمد على ذاتنا من خلال رفعة اقتصادنا وسياحتنا وزراعتنا وصناعتنا والأيدي حتى تكون قراراتنا بأيدينا دون ضغوطات، وهذا لن يحدث دون برامجية وادوات تنفيذ ومسائلة.
كما اشار البطاينة الى الى أننا بحاجة الى حل جذري ونقلة نوعية لتخرجنا مما نحن فيه، ولن يكون هنالك حلول دون إعادة تفعيل العقل الجمعي من خلال الأحزاب، وتشكيل كتل وازنة من الشباب والتكنوقراط مسلحين ببرامج واهداف قادرة على ان تنقلنا من حال الى حال، مؤكدا ان السبب وراء عدم جدوى الأحزاب في الأردن سابقا هو أنها كثير من الأيديولوجيا والشخصنة وقليل من التنمية والبرامجية وتغييب لدور الشباب، والا لكنا نتنعم الآن بخيرات ونعيم هذه الإنجازات.
واختتم البطاينة حديثه مؤكدا ان قانون الاحزاب الجديد يجرّم من يتعرض لاي حزبي وجعل عقوبته الحبس ومطالبته بتعويض، مما يعني اننا في مرحلة جديدة بعيدة عن مخلفات الماضي وان من لم يتحزب مستقبلا سوف يكون على هامش المشهد.
وطرح الحضور الكثير من الاسئلة المختلفة عكست واقع المجتمع الأردني حيال الفقر والبطالة وازمة الثقة بين الشعب والحكومة الأمر الذي لقي الاجابة على كل سؤال طرح دون استثناء بكل شفافية واريحية انعكس ذلك على رضا الكثير من الجمهور.
مدار الساعة ـ نشر في 2022/06/25 الساعة 18:01