الكشف عن 4 إصابات جديدة بالسرطان بصفوف الأسرى

وبين أن العلاج حاليا داخل السجون شبه معدوم، وأن الاحتلال طرح في الكنيست مشروع يطالب بعلاج الأسرى على حسابهم الخاص، وهذا ما حصل مع الأسيرة إسراء الجعابيص، والتي تحتاج لإجراء عمليات جراحية.

وأشار إلى أن انتشار الأمراض بين الأسرى ناتج عن عدم توفير العلاج، وعدم إجراء عمليات جراحية وخصوصا لمن مكثوا سنوات طويلة داخل الأسرى، كما حصل مع الأسير المريض ناصر أبو حميد.

وتطرق أبو بكر إلى وسائل التنكيل بالأسرى وتتمثل بالتنقلات والاقتحامات والتفتيشات المستمرة اليومية، وتخريب المواد الغذائية وتكسير مستلزمات الأسرى وفرض مخالفات عليهم والاعتداء بالضرب لحظة النقل.

وأضاف أن سياسة العزل الانفرادي ازدادت، وأصبح العزل بالشهور والسنوات، ما أثر على نفسيات الأسرى.

بدورها، قالت وزيرة الصحة مي كيلة: إن "الاحتلال لا يزال يمعن في انتهاك الأعراف الدولية والتي كفلت للأسرى العيش في بيئة صحية يتوفر فيها تشخيص الإمراض وتلقي العلاج المناسب".

وذكرت كيلة أن الأسيران رائد ريان ومحمد نوارة يخوضان إضرابا مفتوحا عن الطعام، حيث يعاني ريان وضعا صحيا مقلقا ويعاني من أوجاع في كافة أنحاء جسده ولا يستطيع تحريك أطرافه بشكل طبيعي ويتنقل على كرسي متحرك، فيما يخوض نوارة إضرابا منذ ثمانية أيام رفضا لعزله الانفرادي وهو محكوم بالمؤبد.

وبينت كيلة أن عدد الأسرى المرضى وصل إلى أكثر من 500 أسير، بينهم 23 مصابا بالسرطان بحاجة إلى عناية ومتابعة حثيثة، و11 أسير مريض كلى، و8 مقعدين وعشرات مصابين بالأمراض المزمنة

وأوضحت أن الأسيرة إسراء الجعابيص بحاجة إلى عمليات جراحية متتالية، أما فؤاد الشوبكي مصاب بسرطان البروستاتا.

وأكدت كيلة أن مئات الأسرى يعانون سياسة الإهمال الطبي المتعمد، بهدف قتلهم وتصفيتهم وهذه جريمة يعاقب عليها القانون الدولي وتنافي القيم الإنسانية.

وطالبت بالسماح للأطباء الفلسطينيين بالكشف الطبي على الأسرى داخل سجون الاحتلال جراء الإهمال المتعمد، والعمل على توفير الأدوية اللازمة لعلاجهم.

وحملت كيلة الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى، داعية كافة المؤسسات الدولية والصليب الأحمر بالقيام بدورهم تجاه الأسرى بما تضمنته الاتفاقيات الدولية.