رَوَاتِب وَحَوَافِز رُؤَسَاء مَجَالِس اِدَارَة وَمُدَرَاء عَامُين وَغَيْرُهُم لِمُؤَسَسَاتٍ وَطَنِيَةٍ خَيَالِيَةٍ

ما هو تعريف الراتب أو الأجر؟: الراتب هو المال الذي يتقاضاه الشخص أو العامل من الجهة التي يعمل بها سواء كان العمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص شهرياً أو بالساعة بالترتيب. وتختلف الرواتب والأجور من دولة إلى أخرى، حيث يلعب اقتصاد الدولة دورآ مهمآ بقوة الرواتب والأجور وضعفها، وكذلك الشركات والمؤسسات العاملة في اي دولة، إذ تخضع رواتبها وحوافزها للاقتصاد وقوته. وما هي الحوافز؟: قد تكون الحوافز ماديّةً أو معنويّة بما يتناسب مع الموقف أو المهمّة المعطاة للموظّف وفق أداء الموظفين وما يعود أداؤهم على المؤسسة بالفوائد المادية و/أو المعنوية، فيجب أن يراعي المسؤول الفروقات لدى موظّفيه. لقد تم الإعلان رسمياً وتم نشر وثائق رسمية تبين رواتب بعض رؤساء مجالس إدارة ومدراء عامون بعض المؤسسات الوطنية في أردننا العزيز مثل: شركة الكهرباء، شركة مياهنا، شركة الفوسفات، شركة البترول الوطنية، بعض البنوك . . . إلخ. وقد أذهلت هذه الرواتب الجمهور وذلك لأن إقتصاد أردننا العزيز ضعيفاً جداً منذ سنوات عديدة ماضية ولم يتحسن إقتصادنا حتى وقتنا الحاضر. والدليل على ذلك ما يمارسه رؤساء وزرائنا سابقاً وحاضراً من فرض ضرائب جديدة وزيادة الضرائب القديمة ومن إرتفاع في أسعار المحروقات المستمر والذي أدى ويؤدي إلى رفع أسعار إحتياجات المواطنين الأساسية. والذي دفعني لكتابة هذه المقالة هي الوثيقة التي نشرت اخيرا مبينةً أسماء ووظيفة ورواتب وحوافز خيالية لثمانية مسؤولين في الملكية الأردنية من الإدارة العليا.
فهل هذه الرواتب والحوافز التي تم نشرها لأولئك الموظفين منطقية؟! معقولة؟! والملكية الأردنية تعاني من عجوزات في ميزانياتها المتعاقبة منذ عدة سنوات ماضية؟!. هذا علاوة على ضعف الاقتصاد في وطننا العزيز وما مرت به دولتنا والعالم بأسره من الدمار الإقتصادي خلال عامي جائحة الكورونا 2019/2020 و 2021/2022. فقد تم نشر في الوثيقة قيم المبالغ التي حصل عليها أولئك الأشخاص الثمانية من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في الملكية الأردنية والتي وصلت إلى نحو مليون دينار تقريباً سنوباً.
هل ما أنجزه هؤلاء الأشخاص خلال عام 2021 من أعمال عاد على الملكية بعوائد أقل تعديل بقيمة رواتبهم؟! الجواب لا، لماذا؟ لأن الملكية ميزانياتها بإنحدار، والمسؤولين فيها يطلبون دعماً من الحكومة لاستمرارية عملها، فكيف تصرف هذه الأموال لهم؟ وهل ضمائرهم ترضى عن ذلك؟! أين ديوان المحاسبة؟ وأين الرقابة والتفتيش؟.