وزير المياه: الوضع المائي يزداد صعوبة 'ولا نفكر' باستملاك آبار مخالفة بعيدة

مدار الساعة - تحدث وزير المياه والري محمد النجار، عن نقص يصل إلى 8 ملايين متر مكعب في مياه الشرب المتاحة خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي، على خلفية "تراجع الهطول المطري بشكل كبير" في الأردن الفقير مائيا.
وقال النجار على قناة المملكة الذي يبث الثلاثاء، إن "الأردن من الدول التي تأثرت كثيرا بالهطول المطري، ومعدلات الهطول المطري طويل الأمد منذ عام 1936 حتى 2000 (يصل إلى) 10.5 مليار" لكن تراجع هذا المعدل إلى "8.3 مليار كمعدل طويل الأمد خلال السنوات الأخيرة".
و"مع زيادة عدد السكان الوضع سنة عن سنة يزداد صعوبة" على مستوى المياه وفق النجار.
ويبلغ عدد سكان الأردن أكثر من 11 مليون نسمة، وتستضيف المملكة، 761.229 لاجئا، 674.710 منهم سوريون، إضافة إلى 66.013 عراقيا، 12.871 يمنيا، 5.598 سودانيا، 656 صوماليا، و1381 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث للمفوضية، صدرت في 15 أيار/مايو الماضي. إلى جانب 2,463,039 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن، يعيش 18% منهم في مخيمات اللجوء، وفق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ويعد الأردن من أفقر الدول في العالم على صعيد المياه.
وأشار النجار إلى أن وزارة المياه "بدأت مبكرا بالتحذير من أن هذا الصيف سيكون قاسيا" مشيرا إلى أنه "سيكون هنالك تأخير بالأدوار وربما انقطاعات في المياه في بعض المناطق ... وبالتالي الوضع هذا العام هو أقسى من السنوات السابقة بالتأكيد إذا العام القادم لم يكن هنالك كميات إضافية (من المياه) أيضا سنتعرض للشيء ذاته".
وأوضح أن "أكثر المناطق ستكون تضررا هي بالعادة وسنويا الكرك بالجنوب وأكثرها جرش عجلون مناطق بإربد والوسط عمّان ... لدينا نقص عما كان متاح لمياه الشرب العام الماضي ما بين 6-8 ملايين متر مكعب".
وتُستخدم جزء من مياه سدي الوحدة والموجب للشرب أما باقي السدود فتستخدم للزراعة بحسب النجار. علما بأن عدد السدود في الأردن 14 سدا.
وشرح: "ما هو موجود بالسدود كميات قليلة، الناس يعتقدون أنه إذا كانت في مياه بالسدود بذلك سيكون وضعنا بمياه الشرب ممتاز وهذا خطأ كبير جدا لأننا فقط نستخدم جزء من مياه موجودة في سدين وهما سد الوحدة وسد الموجب، أما باقي السدود كلها للزراعة، بالتالي حصة الزراعة هي من السدود الموجودة عنا 14 سدا".
ووصلت كمية المياه الموجودة في سد الموجب هذا العام عند انتهاء الموسم المطري إلى حدود 800 ألف متر مكعب من سعته البالغة 30 مليون متر مكعب على ما ذكر النجار.
وتحدث عن "استنزاف" معظم آبار المياه الجوفية المستخدمة سابقا لغايات الشرب، لافتا النظر إلى "هبوط بمستوى سطح الماء وتدني إنتاجية الآبار".
وأشار إلى "أهمية توزيع الهطول المطري" البالغ معدله 78% من المعدل طويل الأمد، استنادا إلى إدارة الأرصاد الجوية. وقال النجار: "ليس مهم أن يكون 70 أو 75 أو 80%، وإنما التوزيع المطري، نحن نتكلم عن هطول مطري في بعض مناطق الجنوب لم تتجاوز في بعضها 40% ولم تتجاوز في بعض المناطق 45%"، بينما وصلت في مناطق أخرى إلى 90% وأكثر.
وتطرق إلى "الحاجة للتوازن بين الزراعة والمياه"، مذكرا بـ "أهمية ترشيد استهلاك المياه".
وقال النجار إن مشاريع طُرحت بحدود 260 مليون دولار في مختلف مناطق الأردن "كان لها أثر بتقليل فاقد" المياه. وأضاف: "جزء من معاناة المياه هو الفاقد من المياه، سواء الفاقد من الشبكة نتيجة لقدم هذه الشبكات أو التعدي على شبكات المياه".
وأكد أن حصة الفرد من المياه ستنخفض هذا العام. وأوضح: "عندما نقسم 500 مليون متر مكعب (المستخدمة لغايات الشرب) على عدد السكان نجد أن حصة الفرد فوق الـ 100 لتر، وإذا افترضنا أنه 40% منها نتيجة لأخطاء يعني حصة الفرد بالتأكيد فوق الـ 60 أو 70 لترا تقريبا".
ومنظمة الصحة العالمية "تحدد 60 لترا الحد الأدنى للحفاظ على صحة ممتازة وسلامة ممتازة وعدم وجود أمراض تتعلق بالمياه" وفق النجار.
ناقل البحرين "مات"
وطرحت وزارة المياه مشروع الناقل الوطني للمياه من العقبة إلى عمّان عام 2011 على ما ذكر النجار. إلا أن وزارة المياه استطعت خلال سنة واحدة أن "تنهي وثائق التأهيل ونؤهل 5 ائتلافات عالمية".
"أنهينا الوثائق والدراسة البيئية والمتطلبات بما فيها 50% من الطاقة يجب أن تكون طاقة متجددة، ونحن نسير بالبرنامج الذي وضعناه والتزمنا فيه أمام الحكومة فلن ننتظر طويلا" وفق النجار.
وأكد أن مشروع قناة البحرين الإقليمي للأردنيين والفلسطينيين والإسرائيليين "مات"، والناقل الوطني هو "البديل"، وقال: "الفرق أن ناقل البحرين تأخذ المياه المالحة وتنقلها للبحر الميت بالتالي لنفترض أنه 50% من المياه التي تسحبها من البحر مياه للشرب و50% تذهب أملاح مياه مرفوضة مركزة تريد نقلها للبحر الميت، ستكون كلفة عالية جدا على الدولة".
ومشروع قناة البحرين "لم يكن عليه توافق من الجميع بسبب الكلفة العالية جدا" على ما أفاد النجار.
وأكد أن الحكومة ستشتري المياه من إسرائيل.
ولدى وزارة المياه قرابة الـ 36 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، لكن "أكبر هذه المحطات تنتج مياه صالحة للزراعة" بحسب النجار.
و"لا تفكر" وزارة المياه في استملاك آبار مخالفة موجودة في مناطق بعيدة، ويقدر النجار كمية استخراجها من المياه ما بين 25-30 مليون متر مكعب و"تعتبر مياه سطحية وليست جوفية عميقة".
وتقوم محطة الزارة ماعين بتحلية المياه وكفاءتها تصل إلى 45 مليون متر مكعب في السنة. وفي منطقة أبو الزيغان أيضا يتم تحلية مياه مالحة وفق ما أفاد النجار الذي قال: "سنبدأ بعد 3 أسابيع بتحلية كميات في منطقة حسبان من آبار مالحة والملوحة فيها عالية تتراوح بين 5-6 آلاف جزء بالمليون".
وتحدث عن طرح فرصة استثمار سياحي في منطقة سد الكرامة البالغ عمره 27 عاما وذي الملوحة العالية القريبة من البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن وزارة المياه "في مرحلة تقييم العروض".
و"الاستثمار سياحي بحيث أن يكون فيه استزراع سمكي باعتبار أنها مياه مالحة، وسيكون هنالك أسماك بحرية وليست نهرية وسيكون هناك مطاعم للأسماك ومنتجعات". وفق النجار.