وزير الإدارة المحلية: بلديات الأردن تعاني من مديونية تصل إلى 320 مليون دينار

مدار الساعة - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن البلديات التي تقدم على تنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص ستحظى بدعم الوزارة الكامل؛ بهدف النهوض بالدور التنموي للبلديات بما ينعكس على تطوير مجموع خدماتها.
جاء ذلك خلال زيارة كريشان بلدية إربد ولقائه رئيسها نبيل الكوفحي وأعضاء المجلس البلدية، بحضور المحافظ رضوان العتوم، وأمين عام الوزارة حسين مهيدات، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، ورئيس مجلس المحافظة خلدون بني هاني، وعدد من نواب المحافظة.
وقال إن جميع هموم ومشاكل البلديات متشابهة ومتقاربة خصوصا فيما يتعلق بإعادة تأهيل الطرق وصيانتها، مبينا أن النظافة هي من أهم الخدمات التي يحتاج المواطن أن يلمسها على أرض الواقع.
وأشار كريشان إلى أن بلديات المملكة تعاني من مديونية تصل إلى 320 مليون دينار، بينما يوجد لها ذمم تفوق حجم مديونياتها، مشيدا بتجربة بلدية إربد في هذا الجانب من خلال عملية تسهيل دفع الذمم على المكلفين وتقسيطها وهو ما مكنها من استيفاء أكثر من 5 ملايين دينار من الذمم المستحقة لها.
وبين أن شوارع بلدية إربد بحاجة إلى حوالي 7 ملايين دينار لصيانتها وإعادة تأهيل أجزاء منها، في حين تحتاج إلى أكثر من 100 مليون دينار لإعادة تأهيل الجزء الأكبر منها بشكل كامل.
وكشف كريشان عن رصد مخصصات لإعادة تأهيل شارع الترخيص في بلدة الصريح بقيمة 4 ملايين دينار، مؤكدا حاجة الكثير من البلدات والمناطق إلى إعادة تأهيل شوارعها الرئيسة على أقل تقدير كما هو الحال في ايدون والنعيمة والصريح وبشرى وحوارة وغيرها.
وأوضح أن لجنة فنية من وزارتي الإدارة المحلية والأشغال العامة ستدرس الاتفاق بين الطرفين على تعريف الشوارع النافذة التي هي من اختصاص الأشغال العامة ليصار بعدها إلى تحديد مسؤولية البلديات التي يجب أن تتولي هي بنفسها إعادة تأهيلها كطرق بغداد وبيت راس والحصن وغيرها.
وبين كريشان أنه جرى صرف 950 ألف دينار بدل احتساب فروقات رواتب لجميع موظفي البلديات، في حين أشار إلى أن عملية احتساب هذه الفروقات للمتقاعدين بأثر رجعي تخضع للدراسة القانونية .
وقال إن الوزارة ستدرس الاتفاقية الموقعة بين بلدية إربد ومديرية الأمن العام ومطالبة الأخيرة بمبلغ 1.2مليون دينار، ومحاولة شطبها وتقليص عدد القوة الأمنية في البلدية.
وأكد كريشان أنه لن يجري تجديد أي تصريح لعمال الوطن الوافدين، وأن الألوية هي للعامل المحلي، مشيرا إلى أن أي عامل وطن عُيّن قبل عام ونصف، ولا يقوم بالأعمال المنوطة به وفق مسماه الوظيفي، سيجري إعادته للعمل بمسماه وأن عمال الوطن الذين يقومون بأعمالهم سيجري تثبيتهم.
وأشار إلى أن التوسع في التنظيم لن يكون على حساب الرقعة الزراعية، موضحا أن بعض المناطق بحاجة إلى إعادة تنظيم أو تقسيم حسب واقع الحال وهو ما يجري دراسته بدقة لاتخاذ القرار المناسب حياله.
وفي رده على مطالب نواب وأعضاء المجلس البلدي، قرر كريشان تخصيص مبلغ 100 ألف دينار لإنشاء مقبرة جديدة في بيت رأس، والعمل على تخصيص قطع أراض لإقامة مشاريع خدمية في بعض المناطق.
وأشار إلى أن الأردن مر خلال السنوات الثلاث الماضية بظروف اقتصادية قاسية جدا بسبب جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن اقتصاديات بعض الدول تهاوت بسبب الظروف الاقتصادية، إلا أن الأردن حافظ على استقرار سعر صرف الدينار.
ولفت كريشان النظر إلى أن الحكومة ليست غاوية لرفع الأسعار، خصوصا المحروقات إلا أن المحافظة على سعر الدينار يتطلب اتخاذ إجراءات غير شعبوية، مبينا أن هناك ارتفاعات عالمية في معظم السلع، فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل المتصلة بذلك.
وأعلن عن الانتهاء من إجراءات فصل بلدية لواء بني عبيد عن بلدية إربد الكبرى نهاية العام الحالي.
وفي بلدية الوسطية، أشاد كريشان بإنجازات البلدية على أكثر من صعيد خصوصا في مجالات النظافة العامة واستدامتها وصيانة الشوارع وإنارتها وتنفيذها مبادرات خلاقة عديدة على الصعيدين الخدمي والتنموي.
ودعا إلى دخول البلدية على خط الاستثمار مع القطاع الخاص لرفع الطاقة الاستيعابية لمصنع الألبسة في اللواء لتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي.
وقال كريشان إنه أمام التحديات الإقليمية والدولية التي نتأثر بها لابد من المسارعة في التحول من الاستهلاك للإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي على أقل تقدير.
وأشار كريشان إلى أنه جرى رفع حصص البلديات من عوائد المحروقات لهذا العام وهو ما ستستفيد منه بلدية الوسطية بقيمة تجاوزت 200 ألف دينار، وأعلن عن دعم للبلدية بمبلغ مماثل تقديرا لإنجازاتها ولمساعدتها في إطفاء مديونتها.
وتمحورت مطالب رئيس البلدية عماد العزام وأعضاء المجلس البلدي، والنائب خالد الشلول، وعضو مجلس المحافظة عن اللواء عدي الخراشقة، حول فصل الوسطية بمديرية تربية مستقلة عن لواء الطيبة، والمباشرة بإنشاء المدرسة المهنية التي قامت البلدية بتسجيل قطعة الأرض المخصصة لها باسم وزارة التربية والتعليم، وتركيب مكيفات في المدارس التي جرى تزويدها بالخلايا الشمسية.
وطالبوا بصيانة شارع السلام (الستين) الرابط بين إربد والوسطية والأغوار الشمالية، وتحويل مركز صحي كفر أسد الشامل ليكون مشتركا بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ليتسنى للمنتفعين العسكريين من الاستفادة من خدماته، وفتح مكتبين لوزارة المالية ودائرة الأراضي في اللواء.
وأشار رئيس البلدية، بدوره، إلى أن عملية التحول الإلكتروني في جميع أعمال البلدية، باتت شبه مكتملة بما انعكس على توفير الوقت والجهد والنفقات والحد من البيروقراطية في تنفيذ المعاملات والتحول لاستخدامات الطاقة المتجددة.