المنافسة والاحتكار!

ما أجمل المنافسة عندما ترفع سوية الخدمات نوعا واسعارا لمصلحة المستهلك.
انظر إلى شركات الاتصالات كيف حولتها المنافسة إلى شركات يهمها رضا الزبائن وكيف خفضت المنافسة الأسعار وكيف تعددت منتجاتها وكيف تتسابق للانفاق على التجديد والأهم كيف تحول العاملين فيها إلى مفهوم خدمة الجمهور، وما بقي هو أن ترحمها الحكومة من الضرائب فخدماتها لم تعد ترفاً بل أصبحت أساسية وهناك من لا زال يلوم العائلات الأردنية لاقتنائها أكثر من هاتف خلوي في المنزل تحت عناوين فلسفة ضبط الاستهلاك!
كيف يستوي هذا من الاعتماد في كل شيء على الإنترنت، الدراسة ودفع الفواتير وطلب الخدمات وألف تطبيق حكومي وخاص، وانظر الى البنوك وانظر الى شركات توزيع المحروقات وما بقي هو ان تنسحب الحكومة من التسعير وتضع سقفاً شهرياً وهي بلا شك تفكر في ذلك وانظر الى شركات التأمين وانظر إلى كل الشركات والخدمات التي حررت من الاحتكار.
لكن أنظر إلى الخدمات التي ما تزال رهينة للاحتكار، كيف أنها لا تكترث لرضا المستهلك ولا يهمها تطوير خدماتها ولا كوادرها البشرية لأنها الوحيدة التي تحتكر هذه الخدمة وهي تعمل تحت شعار «عاجبك عاجبك مش عاجبك مكره أخاك لا بطل».
موظفون عابسون لا زالوا في مرحلة خدمات شركات القطاع العام المغرقة في البيروقراطية والترهل، وآخر أهدافهم خدمة الناس بل العكس هم في وهم أنهم أعلى مرتبة منهم بحكم الحاجة فلا زلنا نسمع في بعض شركات خدمات تحتكرها عبارة » تعال بكره».
هناك نوع من الاحتكار تفرضه أدوات السوق مثل اللحوم ومستورد واحد يكاد يقصي كل من يفكر في الدخول، وكذلك الارز والسكر التي اضطرت الحكومة إلى طلب استثناء من مصر الشقيقة التي اغلقت باب التصدير لجلبه وإلا لكان انقطع!.
لماذا تكون هناك شركة واحدة للكهرباء تحتكر الخدمة في عمان والزرقاء وعدد سكان هاتين المدينتين ستة ملايين وآلاف المنازل والمكاتب وعشرات المولات والمستشفيات والجامعات ولماذا تكون هناك مثلها في الشمال؟.
هذا النوع من الاحتكار أغلق أبواب الاستثمار في الطاقة وجعل مهمة الطاقة المتجددة صعبة وخلق سوقاً لسماسرة الأراضي للباحثين. عن مكان تحت الشمس وقريباً من الخط الناقل.
شرعوا الأبواب للمنافسة ففيها جودة الخدمة نوعاً وسعراً.
qadmaniisam@yahoo.com