حسناً فعل البنك المركزي

ما لم يلتفت إليه الجمهور هو أن البنك المركزي الأردني الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية كافة، رفع أيضاً أسعار الفائدة على الودائع بنسبة 75 نقطة أساس أي أنها تفوق أسعار الفائدة على التسهيلات بمقدار ربع نقطة.
هذا اجراء يحفز الادخار ويكافئه المدخرين ويزيد جاذبية الدينار وليس هذا فحسب بل وجه البنوك الى تثبيت اسعار الفائدة لصغار المقترضين.
هذه ايضا اجراءات تحوطية فما زال في جعبة الفيدرالي الأميركي مزيدا من قرارات رفع اسعار الفوائد هذا الارتفاع، والرفع الاخير وهو الثالث منذ شهر آذار، بعد ارتفاع مستوى التضخم بشكل غير متوقع الشهر الماضي والتوقعات تشير إلى أن البنك الفيدرالي سيصل بمعدل الفائدة إلى 3.4% بنهاية هذا العام وإلى 3.8% في 2023، وهو تحول كبير عن توقعات سابقة أشارت إلى أن المعدل سيرتفع إلى 1.9% هذا العام.
المركزي الأردني مضطر لأن يقتفي أثر الفيدرالي الاميركي لأسباب باتت معروفة، لكنه يخدم في المقابل أدواته غير التقليدية للتخفيف من الاثر ومنها الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت، طوال مدة القرض لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعددها 10 قطاعات، والبالغة قيمته 1.3 مليار دينار (1.83 مليار دولار).
ونسبتها 1٪.للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5٪ للمشاريع في باقي المحافظات ولأجل 10 سنوات.
بهذا التحوط بنى البنك المركزي حجما من الاحتياطيات تجاوزت ١٨ مليار دولار.
بيانات التضخم الأخيرة خالفت التوقعات، وغيرت القواعد النقدية في العالم وستدفع نحو الإسراع بوتيرة التشديد النقدي ورفع الفائدة بأعلى من المتوقع.
بقي أن الاقتصاد الأميركي سيدخل في مرحلة الركود التضخمي الخطير، وقد لا تكون خطة رفع الفائدة مجدية لأن التضخم ليس ناجماً عن طلب بل عن ارتفاع تكاليف.
مهمة البنك المركزي الأردني هي حماية الاقتصاد من الدولرة، والحيلولة دون نقل الأموال من الدينار إلى الدولار ونقلها إلى حسابات خارجية وهو ليس قراراً سياسياً بل قرار أمن اقتصادي.
qadmaniisam@yahoo.com