وكالة الأنباء القطرية: رؤية التحديث الاقتصادي الاردنية تؤشر لحالة فريدة من الاستقرار والأمن

مدار الساعة - قالت وكالة الأنباء القطرية، إن الأردن يعول كثيرا على نجاح رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها أخيرا، مؤكدة أن هذه الرؤية تقوم على ركائز كثيرة، في مقدمتها مكانة واحترام وتقدير عالمي لدور المملكة الأردنية الهاشمية بالمنطقة، وتطور القطاع الصناعي لتصل منتجاته إلى 140 سوقا بالعالم، وكفاءات فنية، وشباب مبدع وريادي، وحالة فريدة من الاستقرار والأمن وأرث من التاريخ حافل بالإنجازات.
وأضافت الوكالة في تقرير خاص وموسع أعدته حول رؤية التحديث الاقتصادي وبثته اليوم الخميس، إن إطلاق هذه الرؤية يأتي وسط عواصف العالم الاقتصادية، موضحة أنها تنبثق عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية، ولتكون وثيقة مرجعية شاملة، عابرة للحكومات.
وقالت، إن الرؤية حول شعار "مستقبل أفضل"، تقوم على ركيزتين استراتيجيتين هما: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنا أساسيا في هذه الرؤية المستقبلية.
وأشار التقرير إلى أن المرحلة الجديدة للاقتصاد الوطني تحظى بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي رسم في رسالة وجهها للأردنيين في 30 كانون الثاني الماضي، ملامح المستقبل للبلاد، بتأكيده أننا "نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض فيه باقتصادنا، وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص".
وأوضح التقرير أن الأردن يذهب إلى المستقبل من خلال إنجازه هذه الرؤية التي ستكون عابرة للحكومات ومتلازمة لمسيرة الإصلاح الشامل، بهدف إعادة دوران عجلة النشاط بوتيرة أعلى وتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا، وتدارك معدلات البطالة وتوليد فرص العمل واستقطاب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة.
وأضاف، "جاءت الرؤية الاقتصادية، بناء على مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية أواخر شهر شباط الماضي من العام الحالي، بعد مناقشات شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص يمثلون 17 قطاعا حيويا من مكونات الاقتصاد الوطني، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني، على مدى شهور" .
وأكدت أن الرؤية حددت ثلاثة محاور رئيسية، هي الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والخدمات، والسياحة، بهدف أن يتحول الأردن الى مركز إقليمي وجاذب سواء للسياحة أو الخدمات أو تكنولوجيا المعلومات، فيما حددت ثلاث مراحل زمنية للتطبيق، الأولى (2022 - 2025) وتشمل إجراء تحسينات على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الموارد والمهارات الحالية وتعزيزها، وولوج أسواق جديدة.
وهذه هي المرحلة الأكثر أهمية في تنفيذ خريطة الطريق، إذ ستشهد إرساء قواعد 344 مبادرة تمثل نحو 93 بالمئة من المبادرات، بما في ذلك "الإجراءات الفورية" المتوقع إنجازها خلال عام 2022، والتي خلصت إليها ورش العمل القطاعية، مضيفة أنه سيتم في الربع الأخير من عام 2025، إجراء مراجعة شاملة لخريطة الطريق مع مراعاة البيئة المتغيرة والآثار المترتبة على ذلك، لضمان تحقيق الأهداف طويلة الأجل، وإعادة ترتيب الأولويات للمرحلة اللاحقة، وتطوير مسار التنفيذ لتلبية طموحات الأردن المستقبلية على الوجه الأفضل.
أما المرحلة الثانية (2026 - 2029)، فستشمل إيجاد موارد ومنتجات ومهارات جديدة، ستبنى على إنجاز المرحلة الأولى، لتحديث خريطة الطريق للتركيز على الاستفادة الكاملة من الإنجازات المتحققة وتوسيع نطاقها، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي من شأنها أن تخلق فرصا اقتصادية للاستفادة منها.
أما المرحلة الزمنية الثالثة (2030 - 2033)، فتشمل ملء أي فجوات استراتيجية، والاستعداد لمراحل النمو المستقبلية المتوقعة، في هذه المرحلة، وسيكون التركيز على الاستعداد للعقد اللاحق.
وقال التقرير إن الحكومة الأردنية تعهدت بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال ثمانية محركات لنمو الاقتصاد، تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسية والفرعية، وتتضمن أكثر مـن 366 مبادرة، جرى وضع وصف تفصيلي لكل منهـا، وتحديد الأهداف ومؤشرات قياس الأداء والجهات المسـؤولة عـن التنفيذ ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي.
وأوضح تقرير وكالة الأنباء القطرية أنه وضمن ثمانية مسارات رئيسية تتعلق بالاستثمار والبيئة المستدامة والصناعات عالية القيمة والطاقة والسياحة، فمن المأمول تحقيق الأهداف الاستراتيجية ومن أهمها استيعاب مليون شاب وشابة جدد في سوق العمل، وزيادة الدخل السنوي للفرد في البلاد بنسبة 3 بالمئة في المتوسط، ورفع ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية العالمية ليصبح ضمن أعلى 30 بالمئة، وكذلك رفع ترتيبه في مؤشر الأداء البيئي العالمي ليصبح ضمن أعلى 20 بالمئة، ومضاعفة نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين المواطنين لتصل إلى 80 بالمئة، ورفع ترتيب المملكة في مؤشر "ليغاتوم" للازدهار لتصل ضمن أعلى 30 بالمئة.
ونقلت الوكالة الأنباء القطرية عن وزير التخطيط الأردني ناصر الشريدة في حديث خاص قوله: إن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت كخارطة طريق تمتد للسنوات العشر المقبلة، وتهدف الى تمكين الأردن من الاستفادة من مختلف الإمكانات القائمة في اقتصادنا الوطني، والاستفادة من الميزات التنافسية، للبناء على القطاعات الواعدة وتحقيق الأهداف والمؤشرات التي تتطلبها الرؤية.
وأشار الوزير الشريدة في حديث إلى أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة ترجمة أول خطة تنفيذية والتي تحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات لتطبيقها، ومن ثم حشد التمويل سواء من خلال الإنفاق الرأسمالي المتاح من الموازنة العامة أو من خلال المساعدات الخارجية.
وأوضح أنه تم خلال الأشهر الماضية التواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات المانحة والممولة، وهم بانتظار تزويدهم بتفاصيل هذه الرؤية، مبينا أن الوزارة ستعمل معهم عن كثب من خلال إعداد برنامج الخطة التنفيذية لأول عامين، بحيث نوجه أكبر قدر ممكن من المساعدات بهذا التوجه.
واعتبر الشريدة أن الرؤية تؤكد الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص التي تعتمد بشكل كبير على تحفيز الاستثمارات المحلية أو الأجنبية لتوجيهها نحو مشاريع نوعية تخلق نشاطا اقتصاديا وقيمة مضافة عالية على الاقتصاد الوطني، ومشاريع تساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، إضافة إلى مشاريع تسهم في فتح أسواق جديدة، ومشاريع توفر فرص عمل مطلوبة للأردنيين والأردنيات.
كما نقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزير الاستثمار الأسبق مهند شحادة في تصريحات خاصة قوله: إن رؤية الأردن لتحديث الاقتصاد الوطني تشمل الانتهاء من القوانين والتشريعات المنظمة، مضيفا أن التحديث الاقتصادي يتضمن 8 محاور أساسية، تشمل الصناعة والاقتصاد الرقمي والحياة الأفضل، والقطاع الصحي، وأن هذه المحاور كانت نتاج 17 ورشة عمل مختلفة، وأن الرؤية تمت بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الرؤية تستهدف توفير مليون فرصة عمل بواقع 100 ألف فرصة عمل سنويا، مع تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 4 بالمئة.
من جهته، اوضح رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني خير أبو صعيليك لوكالة الأنباء القطرية، أن اللجنة ستبذل كل الجهود لتذليل العقبات التشريعية اللازمة، لإنجاح رؤية التحديث الاقتصادي، عبر أهدافها قصيرة وطويلة الأمد.
وأضاف، إن الأردن دشن مرحلة جديدة لاقتصاده، في المئوية الثانية للدولة، بالتزامن مع المسار السياسي، عبر رؤية طموحة، أعدها 500 مشارك ضمن جداول زمنية للتنفيذ، تتضمن مؤشرات لقياس الأداء، ما يجعلها قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن الرؤية استندت إلى مرتكزين رئيسيين، هما النمو الاقتصادي، وتحسين حياة المواطنين، عبر 366 مبادرة، تنقل الواقع الاقتصادي إلى مرحلة التطبيق، من خلال تنفيذ الحكومة بنود الرؤية.
كما نقلت وكالة الأنباء القطرية عن رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي قوله: إن رؤية التحديث الاقتصادي بمثابة خريطة طريق محكمة تمكن الأردن مع دخول مئويته الثانية، لتحقيق النمو الشامل المستدام خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن الرؤية تأتي في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، وتتضمن اهدافا وبرامج قابلة للتنفيذ ضمن خطة واقعية في حال توفر الإمكانيات اللازمة لتحقيق مساراتها.
وأضاف الكباريتي إن ما يميز الرؤية أنها تتضمن برامج واقعية عابرة للحكومات ضمن أهداف وضعت باحترافية عالية وبأدوات قابلة للتنفيذ في تحقيق المسارات المستهدفة، على عكس الاستراتيجيات السابقة التي كانت في أغلب الأحيان لا تنفذ وتحفظ في أدراج الحكومات.