'الصحافة' مرة اخرى
مع كل تحديث أو تغيير لممثلي الضمان الاجتماعي في الصحف الورقية, نحتاج الى اعادة تذكير وتثقيف لمعنى المُلكية والدور, ومرة اخرى نعيد التذكير فالتكرار يجب أن يتعلم منه الشطار, فلا يمكن اعتبار وسائل الإعلام مؤسسات تجارية بالمعنى الاستثماري في بلد مثل الأردن، بنى جذوره وتكوينه كحاصل جمع للفكرة الهاشمية مع الجغرافيا الأردنية، فهذه المؤسسات أقرب إلى المُلكية العامة منها الى المُلكية الخاصة، بحكم العوامل المؤثرة في إنتاج مؤسسات إعلامية تحمل رسالة الدولة وفكرتها وحتى وقت قريب كانت الصحف مملوكة لأذرع الحكومة الاستثما?ية قبل أن تخرج الحكومة من المشهد لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، التي حملت أسهما بالوكالة حسب التعبير الحقيقي والإجرائي، وحتى تكون الصورة واضحة فـ«الضمان» لا تتدخل من قريب أو بعيد في الخط التحريري للصحف التي تحمل أسهما فيها «الدستور والرأي».
هذا الفهم يجب أن يصل إلى أذهان مسؤولي الضمان الاجتماعي حتى لا يتعاملوا مع الصحف بوصفها شركات استثمارية خاضعة لمبدأ الربح والخسارة، علماً بأن الصحيفتين خاضتا حروب الدولة بحيث أصبحتا أقرب إلى مفهوم حاملات الطائرات وراجمات الصواريخ منهما إلى الشركات الصحفية، فثمة مستقر في العقل الأردني أن الصحيفتين رسميتان ويسند هذا المستقر الشعبي اداء الصحيفتين ونهجهما التحريري، فهامش الحرية محكوم بضوابط مصالح الدولة وتوجهاتها، والهامش الحرياتي الأردني هو الذي سمح بخروج صحف مستقلة بمعنى رأس مال تلك الصحف وليس نهجها التحريري ?لدقة وحتى يكون الأمر واضحاً ومفهوما للجميع.
مساهمات «الضمان» في الصحف جاءت بقرار من الدولة وأعني بالضبط كلمة الدولة حتى يتم فهم معنى المساهمة في الدستور والرأي على وجه الخصوص، فالصحف ليست استثمارا يجلب عوائد وارباحا رغم انه جلب للضمان ارباحا تفوق ارباحها في شركات انفقت فيها عشرات الملايين ومئات الملايين في شركات أخرى قياسا بحجم المال المدفوع في الصحيفتين.
بجردة حساب بسيطة حقق استثمار الضمان في الصحيفتين أضعاف رأسمال الضمان المدفوع من أموال الناس وما زالت موجودات المؤسستين تغطي عجزهما المالي ويفيض، حتى لا يزايد احد على الصحيفتين ناهيك عن الارباح غير المرئية، ودخول الصحف الورقية في ازمة مالية أخيرا, لا يعني التفكير باسلوب تجاري قد يؤدي الى سوء فهم وتقدير لما يمكن ان نصل اليه في الصحيفتين والاخطر من ذلك سوء الفهم والتقدير لمعنى الصباح من دون الدستور والرأي في الاردن ومعنى ان تفقد الدولة الذراعين الباقيتين في الاعلام واللتين تحملان رسائل الدولة وتدفعان خطر ثقاف? الموت والدمار وخطر القنابل البشرية المفخخة عن الحياض الوطني.
قصة الدستور والرأي ليست حكاية جدات تُروى قبل النوم ولا استثمارا عابرا يمكن الانسحاب منه أو التفريط فيه، فهما جزء من عظام رقبة الدولة كما وصف مسؤول رفيع الصحيفتين وينتظر من كل الاطراف حسم الجدلية مع الصحافة إلى الأبد.
omarkallab@yahoo.com