في الأردن.. أفراح وصواوين في الشوارع «أذى وضرر وإزعاج للجوار والمارة»

مدار الساعة - فيما يبدو أنه توافق عفوي أو ربما لتوافر الأسباب، تكثر مع إطلالة ايام الصيف من كل عام مواكب الأفراح سواء الأعراس او التخرج من الجامعات مع ما تسببه من إرباك مروري سواء بمواكب السيارات أو بإقامة الصواوين في حرم الشوارع وبين الأحياء السكنية، مع ما يرافق ذلك من فعاليات تثير امتعاض المارة والسكان لما تسببه من إزعاج وأزمات في الطرق. ويرى مواطنون التقتهم (بترا) أن من حق أي كان أن يفرح لكن بشرط عدم إلحاق الأذى أو الضرر أو الإزعاج بالآخرين امتثالا للقانون والشرع والأخلاق، مشيرين الى أن بعض الشوارع تكون مغلقة بهكذا فعاليات في وجه حالة طارئة أو مستعجلة، الأمر الذي يفرض إقامة مثل هذه الحفلات في اماكن أو ساحات مخصصة لهذه الغاية، لأنه ليس من حق أصحاب الفرح إغلاق شارع أو إزعاج المجاورين حتى ساعة متأخرة من الليل. احمد احد الخريجين قال بعفوية، ان ضيق منزله ووجود كبار في السن لا يستطيعون صعود الدرج، وضعف إمكانياته المالية دفعه لإقامة صيوان في الشارع المحاذي لمنزله للاحتفال بتخرجه، مضيفا انه دعا أصدقاءه وأقاربه وقام بتركيب مكبرات صوت لإشاعة الفرح والسرور في الحي وتوزيع الحلويات. لكن احد السكان المجاورين (محمد) انتقد ذلك بقوله "ان اقامة الحفلات في الشارع العام يجبر المواطنين على ركن سياراتهم بعيدا عن منازلهم لأن الصواوين تعيق أو تمنع حركة المركبات، مشيرا في الوقت نفسه الى الازعاج الذي تسببه الأغاني عبر مكبرات الصوت للطلبة العاكفين على دراستهم استعدادا للامتحانات، وكذلك لكبار السن والمرضى والاطفال. واكد ان الشارع ملك عام ولا يحق لأي شخص إغلاقه وتعطيل حياة الناس مهما كانت الأسباب والاعتبارات. (علي) احد طلبة الثانوية العامة اشار الى انه يحتاج الى كل دقيقة ليذاكر فيها ليلة الامتحان، الا ان اصوات الاغاني والاهازيج المرتفعة قضت على البقية الباقية من تركيزه ما اضطره للذهاب الى منزل احد اصدقائه خارج حدود منطقته لمواصلة المذاكرة، داعيا الجهات المعنية الى ضرورة اتخاذ اجراءات رادعة لمنع اقامة تلك الحفلات في الشارع العام وازعاج الآخرين. واستدرك (علي) بالقول ان هناك العديد من قاعات الافراح لإقامة الحفلات والمناسبات بها كي لا تكون على حساب السكان واغلاق الشوارع. احد سائقي التاكسي (مصعب) قال، انه اضطر لتغيير مسار رحلته مسافة طويلة بعد ان فوجئ بإغلاق الشارع الرئيس النافذ الى أحد الأحياء لايصال احد كبار السن، مضيفا انه اضطر لاستخدام دخلات ضيقة ومتعرجة وغير منارة للخروج مما هو فيه، داعيا الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الظاهرة السلبية التي بدأت تنتشر بكثرة في العديد من المناطق. أما استاذ الشريعة بالجامعة الاردنية الدكتور امين القضاة فاستشهد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بضرورة إعطاء الطريق حقها، وقوله "إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا: يا رسول الله ، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وهذا يعني ان لا تكون هناك اعاقة للطريق او ايذاء للمارة لا بكلام او بنظرة او رائحة باعتبار الطريق ملكا للجميع. واضاف القضاة، ان الرسول الكريم قال ان "الإيمان بضعٌ وستون شُعْبَة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"، اي ازالة اي عائق يؤذي المارة لأنها تعتبر نوعا من انواع الصدقة ولها اجر، مشيرا الى ان الاسلام يحض على المحافظة على الطريق بإعطائها حقها ومن باب اولى انه حرم ايجاد العوائق كونها مظاهر سلبية وثقافة مخطوءة تدل على عدم الشعور بالمسؤولية وقد تتسبب بإعاقة وصول مريض للمستشفى في الوقت المطلوب، أو إلحاق الضرر بالطلاب وأصحاب الحاجات فلا ضرر ولا ضرار. نائب محافظ العاصمة ومتصرف لواء قصبة عمان ياسر العدوان اكد ان إقامة الصواوين وبيوت الشعر في الشوارع العامة ممنوع، مشيرا الى ان امانة عمان الكبرى هي المسؤولة عن هذه الحالات. واشار الى انه وفي حال ورود شكوى الى المحافظة يتم مخاطبة الجهات المعنية بكتاب رسمي لتحري الشكوى واجراء اللازم، مبينا ان الشخص المتسبب يتحمل كلفة ازالة العوائق. مدير عمليات الازالة والبيع العشوائي في الامانة المهندس احمد العبيني قال، انه لا بد من الحصول على موافقه من الامانة لاتخاذ التدابير اللازمة وان لا تؤثر على حركة السير والشوارع الرئيسة او بالقرب من الاشارات الضوئية واماكن الاكتظاظ، مشيرا الى انه في حال بناء الصيوان دون موافقة وورود شكوى من احد السكان المجاورين يتم التحرك الى الموقع وازالته وفق القانون. وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي انه يجب الحصول على موافقة من الجهات المعنية يحدد بها مكان اقامة الصيوان والساعة المراد بها اقامة الحفلة لاتخاذ الترتيبات اللازمة، مشيرا الى ان اي مخالفة بهذا الشأن يتم التعامل معها وفق القانون .--(بترا)