تقرير يكشف عدد العائلات المستفيدة من 'التحويلات النقدية الطارئة' في كورونا.. تفاصيل

مدار الساعة -أحرز مشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، "تقدما قويا ومُرضيا" نحو تحقيق الهدف الإنمائي له، وفق تقرير جديد للبنك الدولي.

ووفق التقرير التقييمي للمشروع، فإن مدفوعات المشروع بلغت 356.53 مليون دولار من إجمالي مبلغ القرض البالغ 990 مليون دولار (303.48 مليون دولار من 350 مليون دولار في إطار المشروع الرئيسي، 53.05 مليون دولار من 290 مليون دولار في إطار التمويل الإضافي)، فيما جرى الموافقة على التمويل الإضافي الثاني في 17 آذار/مارس 2022 بقيمة 350 مليون دولار.

وفي إطار الصندوق الائتماني متعدّد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن، والذي تمت الموافقة عليه مع المشروع الأم، جرى صرف مبلغ المنحة بالكامل البالغ قيمتها 24.17 مليون دولار من خلال المشروع.

والهدف النهائي للمشروع، استفادة 400 ألف أسرة، تشمل مليوني فرد، 10% من هذه الأسرة ترأسها نساء.

أما مشروع دعم العمال المتأثرين بحاجة كورونا، فيهدف إلى استفادة 110 آلاف عامل متضرر من جائحة كورونا، وبحيث تبلغ نسبة النساء 50% من المستفيدين.

ولغاية أيار/مايو الماضي، بلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدين من برامج التحويلات النقدية 366.576 أسرة من أصل 400.000 أسرة مستهدفة في إطار المكون الأول للمشروع، في حين بلغ عدد العمال المستفيدين من دعم الأجور في إطار المكون (4) 109327، مقابل 110.000 عمال مستهدفين يعملون في الاقتصاد الرسمي في الشركات الأشد تضرُّرا من الجائحة.

إعادة هيكلة لبرنامج التحويلات

في كانون الأول/ديسمبر 2021، بدأت الحكومة بتنفيذ خطة لإعادة هيكلة برامج التحويلات من خلال فتح باب التسجيل لجميع المستفيدين الحاليين وغير المستفيدين، بما في ذلك أولئك الذين لم يسجلوا من قبل.

وفي عام 2022، أوقفت الحكومة برامج التحويلات النقدية الطارئة لجائحة كورونا، وأعلنت عن "برنامج التحويلات النقدية الموحدة"، باعتباره البرنامج الموحد لهذه التحويلات، وبدأت بإعادة اعتماد المستفيدين في إطار برنامج التحويلات النقدية القديم، استعدادا لانتقالهم إلى البرنامج الجديد.

وبدعم من البنك، عمل صندوق المعونة الوطنية على تحسين صيغة الاستهداف باستخدام بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة لتخصيص أوزان المؤشرات التي تُستخدم لحساب الدخل المحسوب.

إضافة إلى ذلك، عمل صندوق المعونة الوطنية أيضا على تبسيط معادلة حساب الاستحقاقات لتمكين المستفيدين من فهم أفضل وإصدار المدفوعات على أساس شهري.

كما قرّرت الحكومة زيادة ميزانية البرنامج الجديد من 100 مليون دينار أردني (حوالي 140 مليون دولار) إلى 140 مليون دينار أردني (حوالي 200 مليون دولار).

وبلغ عدد المتقدمين للبرنامج الجديد 412،056 أسرة تم اختيار 120،000 منهم، فيما جرى تحويل معونات لـ119،791 أسرة في أشهر كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس 2022.

التقرير التقييمي، أشار إلى أن صندوق المعونة الوطنية بيّن أن عدد المستفيدين المسجلين الذي تلقوا تحويلات نقدية بموجب برنامج التحويلات النقدية وصل إلى 119،791 بحلول آذار/مارس 2022، وبناء على ذلك، سيتم تحويل 27.5 مليون دولار من موازنة المشروع الإجمالية وفقا للإنجاز المحقق.

فيما سيتم لاحقا تحويل 106.775 مليون دولار لاحقا، بعد استلام لجنة البنك الدولي المشرفة على المشروع، تعديلات جديدة ينفذها مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية تشمل خطة إعادة اختيار المستفيدين من برنامج (تكافل) وتقرير ديوان المحاسبة بشأن صرف التحويلات.

وأشار البنك في تقريره التقييمي، إلى أن إعادة الهيكلة المقترحة (بطلب من الحكومة في 7 حزيران/يونيو الحالي) تستلزم تعديل اتفاقية قرض التمويل الإضافي الثاني للمشروع، البالغة قيمتها 350 مليون دولار، منها ما يشمل أعداد المستفيدين في برنامج (تكافل 1) وقيمة المبالغ التي تتلقاها كل أسرة.

ويساند المشروع أيضا إصلاحات منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن التي جرى تدعيمها في أثناء الجائحة وأصبحت نموذجا يُحتذى به، إقليميا وعالميا، في التحول الرقمي ونظم إدارة المعلومات والسجل الاجتماعي. كما يفتح المجال أمام الوصول إلى الفرص الاقتصادية وتحقيق التمكين اقتصاديا.المملكة