جميل النمري ونبيل الخطيب يقدمان مطالعتين مكثفتين حول الحالة السياسية والاقتصادية للاردن.. ماذا قالا

مدار الساعة - قدم العين جميل النمري عضو لجنة التحديث السياسية الملكية، والدكتور نبيل الخطيب عضو لجنة التحديث الاقتصادية، مطالعتين مكثفتين حول الحالة السياسية والحالة الاقتصادية للبلاد ورؤى التحديث الوطنية السياسية والاقتصادية، دار حولهما حوار موسع مع أعضاء جمعية الحوار الديمقراطي الوطني، استضافة السيد سائد بني هاني في منزله بالحصن أمس الجمعة، وأداره الدكتور أسامة تليلان.
تناول العين جميل النمري أمين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي مستقبل الحياة السياسية في البلاد قائلا إن التشاؤم وقلة الثقة تسيطر في كثير من الأوساط، وخصوصا المعارِضة، وإن الأمر لن يتغير إلا برؤية التغيير على الأرض، ولذلك -اضاف- يجب على الدولة أن تملك خطة تنفيذية لإنجاح المشروع لأن الواقع السياسي الاجتماعي الثقافي ليس مهيئا لأن يفرز مباشرة أحزابا رئيسية تنتظم فيها التيارات الرئيسية في المجتمع بصورة تلقائية، وحتى المشاريع الحالية لتشكيل احزاب تحوي أكبر عدد من الشخصيات البرلمانية والمسؤولين، قابلة للتفجّر عند أي محطة لإفراز المرشحين للانتخابات أو للمناصب أو لقيادة الحزب.
وحذر من ظهور الفشل في التحول الحزبي في أول مرحلة، حيث ستخرج اصوات محافظة كثيرة تدعو للتخلي عن المشروع اذا أثبت فشله، بحجة أننا مجتمع لا يصلح أن يساس إلا بالطريقة التقليدية. وأن الديمقراطية الحزبية البرلمانية لا تصلح لنا.
وأضاف النمري يجب أن نحذر سلفا من هذا السيناريو ويجب أن نفترض أننا سنحتاج إلى أكثر من جولة كي تستقر الأمور على برلمانات سياسية حزبية برامجية، تدير تداولا على السلطة التنفيذية بين أقلية وأغلبية، وهذا هو معنى حديث جلالة الملك عن التدرج على ثلاث جولات.
لكنني -قال النمري- أثق أن خطة تنفيذية ذكية بتعاون الدولة مع المجتمع يمكن ان تحقق نتائج عظيمة للمرحلة الأولى. والهندسة الحزبية والانتخابية التي تحدثت عنها، أقصد بها هذه الخطة الذكية المحايدة بين التلاوين السياسية، لكن الصديقة بقوة لفكرة وجود احزاب مقتدرة تمثل الطيف السياسي المعروف عن ستة اطر سياسية انتخابية لليمين والوسط واليسار وما بينهما.
الدكتور نبيل الخطيب عضو هيئة إدارة جمعية الحوار الديمقراطي الوطني، عضو فريق العمل في الورشة الاقتصادية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، قال إنه بناءً على التوصيات والمخرجات النهائية لرؤية التحديث الاقتصادي، فإن المخرجات الرئيسة للنمو هي الصناعات عالية القيمة والخدمات المستقبلية و جعل الأردن وجهة عالمية والريادة و الإبداع والاستفادة من الموارد الأساسية ورعاية الاستثمار المحلي و الاجنبي وبيئة اعمال مستدامة و تحسين نوعية الحياة.
و أضاف الخطيب انه لتحقيق هذه الرؤيا لابد من مراجعة الدوافع والمبررات ومنهجية العمل وتحديد الإطار التنفيذي لتحقيق هذه الرؤيا.
وقال إن الدراسة الصادرة عن الورشة الاقتصادية أشرت على أهم ركائز الرؤيا التي استندت إلى إطلاق الامكانات الكاملة و كذلك النهوض بنوعية الحياة.
واعتبرت الدراسة الصادرة عن مخرجات الورشة الاقتصادية بأن الركيزة الاساسية للنمو الاقتصادي هي اتاحة المزيد من فرص الدخل للمواطنين و زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي والاجمالي و تحسين مكانة الأردن التنافسية العالمية.
ودار حوار تركز على تدعيم الثقة وتحويل الخطط والبرامج والأقوال إلى افعال ومنجزات تسهم في التخفيف من آثار البطالة والفقر ومخاطر الغلاء ونقص السلع التموينية وارتفاع اسعارها واسعار المشتقات النفطية.
واكد الجميع على تفادي تحميل الشعب المزيد من الأعباء والضرائب وارتفاع الأسعار، والبحث عن البدائل التي تكفل ردم الفجوة الناجمة عن ارتدادات الحرب الروسية الأوكرانية.