الليمون يكتب لـ مدار الساعة: القطاع العام إلى أين؟!

بقلم المهندس نايف الليمون لا شك ان القطاع العام هو صورة الدولة وهيبتها ومن خلاله تقيم حكمة رؤية الدولة ونجاعة استراتيجياتها ورشد حاكميتها، اذ ان القطاع العام هو الترجمة الحقيقية لممارسة الولاية العامة وإدارة المرافق واستثمار الموارد واحداث التنمية وإدامة التطوير ورقابة الأداء وتقييمه وتقويمه. وان القطاع العام لدى الدول التي تحرص على بقاء زخم الفاعلية في الخدمة والسلطة وضمان العلاقة الإيجابية بين المواطن وسلطة الدولة انتماءً وولاءاً ووفاءً واحتراماً يمثل الحد الأدنى من الرفاه ويتجاوز ذلك في بعض الدول التي قطعت اشواطاً الى الامام في التنمية واحترام حقوق الانسان والاضطلاع بمسؤولية كبيرة في مجال رعوية الدولة والاستثمار في الانسان كأساس لرفعة الدولة وتقدمها واستقرارها وأمنها الاجتماعي فأصبح القطاع العام يتقدم على القطاع الخاص في الخدمة والرفاهية والتطوير. ولكن القطاع العام لدينا - وبكل الأسف - يمثل الحد الأدنى للحياة وانحدر مؤخرا ليمثل المراحل الاولى من الآخرة، واقترن القطاع العام لدينا بما لا يصلح لآدمية البشر ولا تستوي معه الحياة فضلا عن موضوع الكرامة الذي تجاوزناه قسرا وقهرا ، فأصبحت القضية هي التشبث بما يشبه الحياة ويشبه الموت في آن معا لان المسافة بين الحياة والموت تقلصت الى حد التلاشي أحياناً . وَمِمَّا يراكم من الهم والوجع ان تقدم الدولة الخدمة العامة من خلال الدوائر الخدمية بروح المنِّ والتعسّف الى عامة المواطنين رغم انهم هم الذين يدفعون ضريبتها العالية دماءا وارواحا وعرقا وجهدا وحبا ويدفعون كلفتها من عوزهم وحاجتهم وقوت اهلهم ، ويتلقاها بسخاء وتميز من استلم زمام المغانم بغير جهدٍ ولا جهاد وأتته الرغائب طائعة بين يديه ولم يرقبوا فيمن لم تسعفهم الحظوات الّاً ولا ذمة ولا إنسانية ولا حتى مصالح . فهل يعقل ان يكون القطاع الصحي العام الذي يتعامل مع الام الناس وأرواحهم بهذا المستوى حيث الاهمال والامكانات التي تدفع البعض الى اختيار الموت طوعا عن بؤس المحاولة ، ولا نبالغ لأننا نشاهد ونعايش وفِي جعبتنا حالاتٌ وتجارب، ولان الموت اسهل منالا من محاولة التشبه بالخاصة في تلقي العلاج في مجازر القطاع الخاص _ واعني مجازر الجيوب _ ونقنع أنفسنا ان الاعمار بيد الله ولا يطيل فيها علاج المشافي الخاصة ولا يُنقص منها اقامةٌ جبريةٌ في البشير مثلا ، وهي كذلك ، ولكن الظلم ممارسةٌ بشرية وقد حرمه الله على نفسه وجعله بيننا محرما ولكننا نتظالم . وهل يعقل ان قطاع التعليم العام في وضعه الحالي يُخرج أسوياء فضلا عن ان يُخرج متعلمين في المجمل وفِي العموم ؟ وهل بعض البيئات المدرسية تجعلك مطمئنا على ابنك او بنتك وانت تدفع بهم عنوةً اليها لانك مواطن عادي ومحكوم عليك بالقطاع العام. والتشرد والامية خيارك المتاح دون التشبه بالخاصة وتعليمهم في المدارس الخاصة وهذا فتات الدولة الذي ترمي به إليك أيها المواطن العزيز . اما النقل العام والطرق التي يسلكها العامة فأصبحت والموت صنوان ويكفي ان نستدل بأن الحد بين العامة والخاصة في الطريق الصحراوي الذي يعد الشريان الرئيسي في الوطن والذي اشتهر بطريق الموت ، يقع عند جسر المطار فبين عمان وجسر المطار حيث استعمال الطريق لفئات لا ينبغي ازعاجهم او تعرضهم للخطر اضافة لكرم الضيافة للقادمين والمغادرين من ضيوفنا وبعد المطار جنوبا تقل أسعار الاراضي وقيمة الأرواح . نحن لا نتلقى خدمات القطاع العام بل نحن نقضي عقوبة مفتوحة في التعامل والتعاطي مع القطاع العام . فإلى متى ؟؟؟ نايف الليمون