الحكومة اللبنانية ترفض تعويض المودعين

مدار الساعة -قال سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، إن على البنوك أن تبدأ أولاً في تحمل الخسائر الناجمة عن الانهيار المالي للبلاد عبر رؤوس أموالها، نافياً أن تعتمد الدولة على صندوق سيادي أو احتياطيات الذهب لتعويض المودعين الذين فقدوا مدخراتهم.

والشامي هو العقل المدبر لخارطة الطريق للتعافي الاقتصادي التي أقرتها الحكومة اللبنانية قبل أن تصبح حكومة تصريف أعمال في الشهر الماضي، وتشمل إجراءات للإفراج عن دعم من صندوق النقد الدولي.

وتتضمن الخطة مراجعة كاملة للوضع المالي للبنك المركزي عبر شركة الاستشارات كي.بي.إم.جي في الشهرين المقبلين وشطب "لجزء كبير" من التزاماته بالعملة الأجنبية تجاه البنوك.

ورفضت جمعيات مصارف لبنان الخطة قائلة إنها ستجبر المودعين والبنوك على تحمل خسائر تقدر بـ 72 مليار دولار.