حاكم مصرف لبنان في طريقه الى القضاء

مدار الساعة -خطا تحقيق مستمر منذ عام في اتهامات بالفساد لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة خطوة مهمة إلى الأمام اليوم الخميس، عندما أحال النائب العام غسان عويدات القضية، إلى محكمة في بيروت.

وقال مصدران قضائيان إن عويدات أمر بالتحقيق رسمياً مع سلامة وعدد من مساعديه الذين لم تكشف أسماؤهم بتهمة الاختلاس، وغسل الأموال، والإثراء غير الشرعي، والتزوير والتهرب الضريبي.

ويواجه سلامة تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل، أحدها في اختلاسه وشقيقه الأصغر رجا، أكثر من 300 مليون دولار.

وينفي الأخوان سلامة ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية.

تأتي هذه التطورات بعد قرابة عام من إطلاق المحامي العام المالي القاضي جان طنوس، التحقيق.

ويمكن لطنوس جمع أدلة للقضية ولكن دون توجيه اتهامات. وأكد طنوس إحالة القضية في تغريدة اليوم الخميس.

وقال المحامي نزار صاغية من مجموعة المفكرة القانونية إن "الخطوة تمهد الطريق لمحاكمة أو توجيه اتهامات رسمية إلى سلامة ورفاقه".

يشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان المركزي منذ ما يقرب من 3 عقود، ويحتفظ بدعم كبار الساسة في لبنان رغم الانهيار المالي في البلاد.

ورفع الشقيقان رياض ورجا سلامة هذا الأسبوع دعوى قضائية ضد الدولة اللبنانية، واتهما طنوس بـ"أخطاء جسيمة" خلال تحقيقاته.

وأثارت الدعوى مخاوف من توقف التحقيق إلى أجل غير مسمى، بعد أن شلت دعاوى مماثلة ضد القاضي الذي يحقق في انفجار 2020 المدمر في ميناء بيروت، التحقيق.

ورغم أن قرار عويدات يشير إلى تقدم، إلا أن مصدراً قضائياً قال إن "النائب العام حاول إحالة القضية إلى عدد من القضاة الذين اعترضوا".

وقال صاغية: "هناك الكثير من الترهيب لأي قاضٍ يتابع قضية رفيعة المستوى في لبنان، وهذه كلها طرق مختلفة للحصول على نفس النتيجة. الإفلات من العقاب".

وأضاف "أحد الأسباب التي قد تجعل القاضي لا يرغب في قبول مثل هذه القضية، أنه يعلم أنه ستكون هناك عواقب".

ولم يُدن سوى قلة من كبار المسؤولين اللبنانيين رغم الفساد المستشري منذ عقود، واغتيال زعماء، ومسؤولين رفيعي المستوى، وتفجير الميناء، والانهيار المالي في 2019، الذي وصفه البنك الدولي بـ "متعمد" وأحد أسوأ الانهيارات المالية في العصر الحديث.