نُنَاشِد اَلْمَلِك بإصدار أوامره لإيقاف العمل بأَمْر اَلْدِفَاع 35

لأنه إذا لم يكن جميع المؤسسات الحكومية والخاصة فإن معظمها تتخذ من أمر الدفاع 35 ملاذاً لإيقاف رواتب الموظفين الذين لم يأخذوا المطعوم لأسباب طبية ومعهم تقارير طبية من اللجان اللوائية والتابعة لوزارة الصحة وتقارير الأطباء المختصين. نعم، لقد تم تشكيل لجنة في وزارة الصحة بشكل صوري وليس عملي للنظر في الحالات الإستثنائية التي يتقدم بها المواطنون ممن لديهم أعذاراً طبية موثقة. ولكن للأسف الشديد لقد تبين أن هناك تعليمات لهذه اللجنة بعدم إعطاء شهادات خطية بالإعفاء من المطعوم إلا لمن بلغ التسعين عاماً فما فوق وزود اللجنه بتقارير طبية مقنعة لها (كم مواطن بلغ التسعين وما فوق وقدَّم للجنة تقارير طبية مقنعة لها؟ وهل أصدرت اللجنة لأي مواطن شهادة إعفاء من الطعوم خطية حتى تاريخ مقالتي هذه؟ أشك في ذلك). لماذا؟ لأن اللجنه ليس لديها تعليمات بإصدار أي وثيقة بهذا الخصوص إن حدث، أو تمديد فترة المطعوم لفترة معينة إلا عن طريق إرسال رسالة SMS على جهاز المواطن الخلوي فقط، لمــــــــــــــاذا؟. ألم يتم إعتماد الإعفاءات الطبية في الدول الأجنبية؟ ألم يتم إعتماد الإعفاءات الدينية لمن لا يرغب في اخذ المطعوم في الدول الأجنبية؟ لماذا لم نعتمد ذلك؟ ونحن نَتْبَع دائماً للدول الأجنبية في قراراتنا؟ أم بعض القرارات نتْبع لهم؟ والبعض الآخر لا؟. نناشـــــد جلالة الملك عبد الله الثاني مرة ثانية للتدخل في هذا الأمر في أسرع وقت ممكن لإيقاف العمل في أمر الدفاع 35 للإفراج عن رواتب جميع من أوقفت رواتبهم لهذا السبب.