انتاج: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاردني يستهدف لرفع مساهمته الى 4 مليارات دينار في الناتج المحلي
مدار الساعة -أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" على أهمية إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، معتبرة ان هذه الرؤية أداة فاعلة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية بشكل عام وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على وجه التحديد باعتباره محرك للنمو المستدام في الاقتصاد الوطني.
وترى جمعية "انتاج" ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يكثف جهوده لتوسيع حضوره الاقتصادي بشكل أكبر، حيث يستهدف الوصول من خلال رؤية القطاع لعام 2033
وخريطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2022-2033 الى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لـ 4 مليارات دينار بما نسبته 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033، بدلا من نحو مليار دينار بنهاية عام 2021.
ويسعى القطاع -ضمن رؤيته وخريطة الطريق الاستراتيجية - الى رفع حجم العمالة لديه الى 101 ألف موظف وموظفة بحلول عام 2033، مقارنة مع 25 ألف موظف وموظفة بنهاية عام 2021، بينما يستهدف القطاع رفع حجم صادرته الى 4.4 مليار دينار في نهاية عام 2033، مقارنة مع نحو 200 مليون دينار في نهاية 2021.
وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية "انتاج" عيد أمجد صويص، ان إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي فرصة مهمة لتوظيف الإمكانات وعرض القدرات نحو الوصول الى تحقيق الأهداف المتوقعة.
وحول كيفية ضمان نجاح التوقعات، أكد صويص على أهمية تعزيز موقع الأردن ليكون مركزًا استثماريًّا جاذبًا للابتكار الرقمي ومنصّة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع؛ وتطويره ليصبح مركزًا لتقديم الخدمات الممكّنة رقميًّا عالية القيمة.
وشدد على أهمية للاستفادة من مجموعات المهارات، والبنية التحتية، والمنظومة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن، جنبا الى جنب مع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة التحوّل الرقمي الحكومي عبر تحديث منظومة الشراء لمشاريع التحول الرقمي بحيث تسمح للقطاع الخاص بالتنافس على تقديم الخدمات للمواطنين من خلال واجهات التطبيقات المفتوحة، في ظل إتاحة مساحة أوسع للشركات الناشئة، وذلك بتخفيف القيود والكلف عليها في السنوات الأولى من عملها.
ودعا الى إعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل، وتمكين هيئة معنية بالبيانات العامة لتكون مسؤولة عن توفير البيانات ومعالجة الوصول إليها ودعم القرار بشأنها، وتسريع وتيرة التحوّل الرقمي الحكومي العادل عبر إقامة شراكات مع القطاع الخاص، ووضع إطار عمل تنظيمي مرن وسريع الاستجابة، وتحسين حزم الحوافز والمحافظة عليها للاستثمار وتنمية المواهب على نطاق واسع.
وطالب بإنشاء منطقة حرة افتراضية للشركات الناشئة وإنشاء بيئة اختبار تنظيمية للتقنيات الثورية، بالإضافة لإطلاق حملات محلية ودولية لإنشاء الهوية التجارية وتعزيز المكانة، واستقطاب التمويل من رأس المال المخاطر وتسريع وتيرة إطار العمل لعمليات التوسّع/ الشركات الناشئة العملاقة المحتملة.
وبيّن صويص، ان القطاع يتمتع بثلاث ركائز تجعله قطاعاً واعداً وهي: بنية تحتية رقميّة متينة ومتطورة، وموارد بشرية مؤهلة وقادرة على التنافس عالمياً، ومجموعة من القوانين والتشريعات التي تشتمل على الكثير من الحوافز الضريبية.
ولفت الى ان الأردن نجح في إنشاء وتطوير القطاع بتنافسية عالية، الأمر الذي اجتذب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، وشهدت السنوات الأخيرة نموًّا كبيرًا في هذا المجال، في حين ان لدى المملكة بثقافة متقدمة في ريادة الأعمال؛ اذ ان 27 من أفضل 100 رائد أعمال في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هم من الأردن، والكثير من الشركات الكبرى التي نشأت في المنطقة أسّسها أردنيون، ثم استحوذت عليها شركات عالمية كبرى بمئات الملايين.
وأشار الى دخول الجيل الخامس الى المملكة مبكرا يقدم ميزة تنافسية كبيرة للأردن بين دول المنطقة، في حين يدل على جاهزية البنية التحتية للقطاع، ويدل أيضا على جاذبية الاستثمار في المملكة.
واكد على ان كافة الأولويات والمبادرات التي وردت في الوثيقة الاقتصادية بما يخص قطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي هي نتاج عمل وجهود فريق من الخبراء بالقطاع ونتيجة نقاشات ومشاورات امتدت على فترة 5 اسابيع.
ويشار الى ان صويص شارك كمتحدث رئيسي في جلسة الخدمات المستقبلية التي انعقدت على هامش حفل إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي الذي حضره جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.