عبيد: الحكومة تخفّض مخصصات المخابز من الطحين في الزرقاء والمفرق.. والحكومة تنفي
مدار الساعة - قال رئيس فرع نقابة أصحاب المخابز في محافظتي الزرقاء والمفرق عثمان خالد عبيد، ان وزارة الصناعة والتجارة خفضت مخصصات المخابز في معظم المخابز من مادة الطحين بالمحافظتين.
وخص عبيد في كتاب ارسله الى النقابة محافظتي الزرقاء والمفرق، بهذا التخفيض وقال: ربما ان الاجراء على باقي المحافظات، فيما أكد عبد الاله الحموي نقيب أصحاب المخابز في تصريح لـ مدار الساعة، أن ليس هناك أي تخفيض على مخصصات المخابز.
واشتكى عبيد ان الاجراء لم يتم بالتنسيق مع النقابة ولا التشاور معها.
وتجتاح العالم حالة استنفار عامة جراء ازمة القمح العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وسبق وقالت الحكومة ان مخزون القمح في الأردن يكفي لـ8 شهور علما بان المملكة تستورد 95% من احتياجاتها من القمح، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين أنور العجارمة .
وكانت تقديرات سابقة لوزارة الزراعة الأمريكية أشارت الى أن إنتاج القمح الأوكراني سينخفض بنسبة أكبر من المتوقع، بنسبة 35 في المئة عن العام السابق، إلى 21.5 مليون طن.
كما توقعت أيضا أن يصل إجمالي إنتاج القمح العالمي في الفترة 2022-23 عند 774.8 مليون طن، وهو أول انخفاض منذ موسم 2018-2019.
ومن المتوقع أن تبلغ المخزونات الاحتياطية العالمية 267 مليون طن، بانخفاض للعام الثاني على التوالي وأدنى مستوى في 6 سنوات.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الاثنين إن الوزارة تعمل على تدقيق ومتابعة للمطاحن العاملة في المملكة وعددها 14 مطحنة في ضوء ورود من ملاحظات ومعطيات حول قيام بعض المطاحن بالمتاجرة بمادتي الأعلاف والطحين وبيعهما كمادة علفية بعد الارتفاع الذي طرأ على أسعار المواد العلفية اخيرا . وأضاف أن الوزارة لاحظت ارتفاعا في الاستهلاك المحلي من القمح بواقع 10 الاف طن شهريا وزاد الاستهلاك من 80 الف إلى 90 الف طن في مؤشر على وجود تلك الممارسات غير المشروعة.
وتبلغ تكلفة طن الطحين حاليا حوالي 425 دينارا ويباع للمخابز بسعر 174 دينارا فقط، وذلك للمحافظة على أسعار الخبز التزاما من الحكومة بعدم زيادة الأسعار وعكس الارتفاع الذي طرأ على أسعار القمح عالميا لتخفيف الأعباء عن المواطنين .
وبذلك يبلغ مقدار الدعم حسب الكلف الحالية لكل طن طحين 251 دينارا.
وأكد البرماوي أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يتلاعب، استنادا لاحكام قانون الصناعة والتجارة والتموين وبغرامات مالية تصل الى 30 ألف دينار واسترداد فرق الدعم .
وتاليا نص الكتاب: