نشر مسودة النظام المعدل لنظام المعهد القضائي الأردني.. تفاصيل

مدار الساعة -نشر ديوان التشريع والرأي، عبر موقعه الإلكتروني، مسودة النظام المعدل لنظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2022.
ووفقا للنظام المعدل، يستثنى الطالب الملحق ببرنامج دبلوم المعهد القضائي الأردني، من الخضوع لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية النافذ، على أن يتم تعيينه وفقا لنظام الأمانة العامة للمجلس القضائي.
ويتكون الجهاز الإداري للمعهد القضائي الأردني، وفق النظام المعدل، من موظفي الأمانة العامة للمجلس القضائي، بدلا من موظفي وزارة العدل، على أن يتم نقل صلاحية تكليفهم بذلك من وزير العدل إلى رئيس المجلس القضائي بناء على تنسيب من مدير عام المعهد والأمين العام للمجلس القضائي.
وينقل النظام المعدل، موظفي وزارة العدل العاملين لدى المعهد القضائي الأردني، حكماً بشواغرهم ومخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية إلى الكادر الإداري للأمانة العامة للمجلس القضائي، اعتباراً من تاريخ نفاذه.
ويلزم النظام المعدل، العاملين في الجهاز الإداري في المعهد القضائي، بالسرية فيما يتعلق بجميع الأعمال والإجراءات التي يطلعون عليها بحكم عملهم، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية.
وتاليا نص مسودة النظام المعدل:
نظام رقم ( ) لسنة 2022
نظام معدل لنظام المعهد القضائي الأردني
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
المادة(1): تعدل المادة (20) من نظام المعهد القضائي لتصبح على النحو التالي:
يعين الطالب الملحق بالبرنامج وفقاً لنظام الأمانة العامة للمجلس القضائي ويستثنى من الخضوع لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية النافذ.
المادة(2): يلغى نص المادة (23) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ‌. يتكون الجهاز الإداري للمعهد من موظفي الأمانة العامة للمجلس القضائي ممن يكلفهم رئيس المجلس القضائي بذلك بناء على تنسيب من المدير والأمين العام للمجلس القضائي.
ب‌. يعتبر موظفو وزارة العدل العاملون لدى المعهد وضمن الوظائف والفئات والدرجات التـي يتطلبها الهيكل التنظيمي للمعهد المسمون من قبل الرئيس بناء على تنسيب المدير والأمين العام منقولين حكماً بشواغرهم ومخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية إلى الكادر الإداري للأمانة العامة اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام النظام المعدل.
ج‌. يلتزم العاملون في الجهاز الإداري في المعهد بالسرية فيما يتعلق بجميع الأعمال والإجراءات التي يطلعون عليها بحكم عملهم وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية.