جائحة التضخم!

هي جائحة لأنها تجتاح العالم غنيه وفقيره وبظني أنها لم تبلغ ذروتها بعد، وصعود الأسعار أو ارتباكها انشآ حالة سترافقنا حتى نهاية الصيف إن لم يكن أكثر.
لم يستيقظ الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا التي تسببت بكساد أعقبها تضخم بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض وكانت التوقعات تشير إلى بدء التعافي، لكن هذه التوقعات لم تكد تلتقط أنفاسها فجاءت الحرب في أوكرانيا لتستبدل توقعات النمو بالتضخم الذي سيأكل ما تبقى من مكاسب.
أول الآثار السريعة ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية وتكاليف باهظة في تكاليف الشحن أو التأمين.
سجّل برميل النفط أعلى مستوى له منذ 2008 بسبب التوقف العملي للصادرات الروسية.
ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 21,9%.
اشتعلت أسعار الغذاء العالمية في أكبر ارتفاع لها منذ سنوات، وأثرت الحرب في أوكرانيا على إمدادات الحبوب والزيوت النباتية، وهو ما يُمكن أن يؤدي إلى مزيد من الفقر والجوع في البلدان الفقيرة، بما فيها بعض الدول العربية.
مؤشر أسعار الغذاء والصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، سجل أكبر ارتفاع منذ 14 عاماً.
وقفزت أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي فقط بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت بنسبة 12.6%. هذه القفزة العملاقة مستمرة بأسعار الاستيراد العالمية.
 هل نحن على طريق تفاقم التضخم واختناقات سلاسل التوريد؟..
 أهم أسواق صادرات القمح معطلة فبحسب الأرقام تساهم روسيا وأوكرانيا سنوياً بأكثر من ربع الصادرات العالمية من القمح، أي بنحو 55 مليون طن.. وحسب منظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو» فإن القسم الأكبر منها يتم شحنه عبر البحر الأسود إلى مختلف الوجهات وعلى رأسها الدول العربية وهي في مقدمة دول العالم استيراداً للقمح الروسي والأوكراني.
مصر والإمارات واليمن ولبنان وتونس والمغرب وليبيا واليمن والأردن وسلطنة عُمان ستتأثر ويتعين عليها أن تجد اسواقاً بديلة. 
الاعتماد على الذات هو البديل الموضوعي في تأمين الغذاء وضمان استقرار الأسعار لكن الدول المستوردة ما زال أمامها وقت طويل.
 حتى اقتصاديات الدول المنتجة لن تكون في منأى عن التضخم الجامح الذي سيأكل ثمار مكاسب النفط وبلا شك الدول المستوردة للطاقة والغاز ستكون الأكثر تضرراً فالضربة مزدوجة، تكاليف باهظة للطاقة المستوردة وتضخم سيزيد الاوضاع الاقتصادية سوءا والظروف الضاغطة ضراوة.
كل ذلك مرتبط بأمد الحرب لكن التأخير في بناء مخزونات مستقرة تضمن استقرار الأسعار على المدى المنظور كان ضربة ثالثة.
لا شك أن مستوى الأسعار بمقياس سلة السلع والخدمات التي تستهلكها العائلة الأردنية المتوسطة، ارتفع ولذلك اسباب كثيرة اهمها تراجع الانتاج العالمي والحرب في اوكرانيا، وليس من التوقعات ان تهدأ ازمة تقلبات أسعار المواد الغذائية والمحروقات.
سنة ٢٠٢٢ بدأت بقفزة متوقعة في مستوى التضخم، وربما كانت هذه مجرد بداية لاتجاه جديد سوف يعبر عن نفسه في الشهور القادمة بالمزيد من ارتفاع الأسعار.
التضخم المرتفع لا يدل على الرواج الاقتصادي وارتفاع معدل النمو، بل يؤثر سلباً على الاستقرار النقدي، ويصد روافع النمو.
في حالة الأردن، عدا المساعدات والمنح ليس ممكنا مواجهة ذلك كله دون عكس التكاليف، لكن في اليد الاخرى، هناك أدوات تستخدمها الحكومة مثل الدعم المباشر وغير المباشر كما في الخبز والسلع الأساسية والكهرباء، ومساعدة الأسر الفقيرة.