القطاع التجاري: أثمان الكهرباء جزء من أسعار السلع محلياً

مدار الساعة - أكّد ممثلو فاعليات تجارية، أن تخفيض التعرفة الكهربائية، لن يؤثر بنحو ملحوظ على أسعار السلع بالسوق المحلية، كونها مرتبطة بعوامل ومحددات خارجية.

وقالوا، إنّ القطاع التجاري، يتأثر بعدد من العوامل التي تحدد الأسعار، فيما تكاليف الطاقة الكهربائية جزء منها فقط وليست كلها، مؤكدين أن ارتفاع أسعار المواد الأولية وشُحّها، وأجور الشحن العالمي، والضرائب والرسوم الجمركية، وتكاليف التشغيل، كلها تؤثر بأثمان البضائع محلياً.

وبحسب التعرفة الكهربائية للقطاعات الاقتصادية، جرى التخفيض على القطاع التجاري لمن يستهلك أكثر من ألفي كيلو واط شهرياً من 175 فلسا/ ك. و. س إلى 152 فلساً، والإبقاء على التعرفة للاستهلاك من 1 إلى 2000 كيلو واط ساعة، والبالغة 120 فلساً.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي إن تخفيض التعرفة الكهربائية، متواضع جداً، ولا يمكن أن يؤثر على أسعار السلع مباشرة ،مبينا أن تكلفة الطاقة الكهربائية، تعد مرتفعة بالنسبة للقطاع التجاري.

وعبر رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، عن أمله بأن يكون لتخفيض التعرفة الكهربائية أثر اقتصادي تحفيزي لأنشطة القطاعات الحيوية، التجارية والصناعية والزراعية والصحية والخدماتية، بما ينعكس على أسعار السلع والخدمات، ويعزز قدرة وتنافسية القطاعات، ونموها المستدام.

ولفت إلى أن فاتورة الطاقة، تشكّل تحدياً مهماً أمام أعمال القطاعات الاقتصادية، وأن أي تخفيض لأي جزء من تكاليف التشغيل، من شأنه أن "يرفع معنويات التجار" لما له من أثر إيجابي على باقي القطاعات.

ودعا إلى استمرار العمل بالنهج التحفيزي، واتخاذ مزيد من الإجراءات التخفيفية، ولاسيما ما يتعلق باقتطاعات الضمان الاجتماعي والإيجارات والضرائب والرسوم الجمركية، وإعادة دراسة التكاليف التشغيلية التي ترهق القطاعات التجارية والخدمية وتزيد أعباءهم، وتقلل من تنافسيتهم مع دول الجوار.

نائب رئيس غرفة تجارة إربد، أكرم حمدان، بين أن انخفاض أسعار السلع، يرتبط بعوامل عدة، الكهرباء جزء منها وليست كلها، مشيراً إلى أن القطاع التجاري تأثر بحدة بارتفاع أسعار المواد الأولية وشُحّها في بلاد المنشأ، وارتفاع أجور الشحن العالمي، وتكاليف الطاقة والضرائب والرسوم الجمركية.

وقال، إنّ "الأردن بلد مستهلك وليس مصنّعا، ولا يوجد لديه مواد خام"، لافتاً إلى أن ضعف القوة الشرائية للمستهلكين، وارتفاع أجور العقارات، كلها عوامل مؤثرة في القطاع التجاري.

وافترض أنه لو خفّضت الحكومة التعرفة الكهربائية لمستويات أقل مما هي عليه الآن، فلن تنخفض الأسعار، وخصوصا في محافظة إربد، التي عدّها "منكوبة" تجارياً، بسبب انخفاض المبيعات لأكثر من 70% عن الوضع الاعتيادي.

وأوضح ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، أن تخفيض التعرفة الكهربائية لن يؤثر مباشرة على القطاع التجاري، بل سيكون تأثيرها على جيب المواطن وسيولة أمواله.

واعتبر أن أي تخفيض في ما يدفعه المواطن، ينعكس بدوره على الاقتصاد بنحو عام، داعياً إلى تخفيض تكاليف الطاقة على القطاع التجاري خاصة، كونه الأكثر انتشاراً.

كما قال ممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية في غرفة تجارة الأردن، ونقيب تجار ومنتجي الأثاث، شرف الهياجنة، إن تخفيض التعرفة الكهربائية بسيط جداً، ولا يمكن أن يؤثر إيجابياً على قطاع الأثاث والسجاد والأدوات المنزلية والمكتبات، كونها قطاعات تستلزم وجود مساحات كبيرة بتكلفة مرتفعة.

وأضاف، أن ضعف النشاط التجاري، وقلة السيولة بين أيدي المستهلكين، وكثرة الضرائب والرسوم، عوامل مؤثرة على سعر السلع والمنتجات، في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام وأجور الشحن عالمياً.

وأشار نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد، إلى أن تخفيض التعرفة الكهربائية دخل حيز التنفيذ في مطلع نيسان الماضي، ما يعني أنه لا يمكن دراسة تأثيره على الأنشطة الاقتصادية، ولاسيما أن المدة التي انخفضت فيها التعرفة تخللها شهر رمضان وعيد الفطر، وهي أوضاع عمل غير اعتيادية.

وأضاف، أن "قطاع المطاعم يعاني من خسائر كبيرة، بسبب ارتفاعات في التكاليف، لا تقتصر على فاتورة الكهرباء، إذ تشمل أزمة سيولة، وضعف الحركة التجارية، وارتفاعا هائلا في أسعار المواد الأولية".

وقدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قيمة الوفر المتحقق من إزالة تشوهات التعرفة الكهربائية بحوالي 50 مليون دينار "لن يدخل أي فلس منها خزينة الدولة، بل ستوجه لدعم القطاعات الاقتصادية".

بترا