الكوفحي: اتفاقية الأوتوبارك كانت مجحفة
مدار الساعة ـ نشر في 2022/06/02 الساعة 21:19
مدار الساعة - قال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، اليوم الخميس، إن قرار فسخ عقد اتفاقية مشروع المواقف المدفوعة مسبقا "أوتوبارك" إربد جاء منسجما مع ما تراه البلدية.
وأضاف الكوفحي عبر قناة رؤيا، أن الاتفاقية كانت مجحفة بحق البلدية والتجار والمواطنين، مشيرا إلى أن أدوات التنفيذ كانت سيئة.
وبين الكوفحي أن البلدية تحترم قرار القضاء، وأن الاتفاقية لم تكن عادلة.
ولفت الكوفحي إلى أن البلدية لا تتحمل أي تبعات مالية او قانونية نتيجة إلغاء الاتفاقية.
وكانت محكمة بداية جزاء إربد بصفتها الاستئنافية قد صدّقت على قرار محكمة صلح جزاء إربد السابق، والقاضي بفسخ عقد اتفاقية مشروع المواقف المدفوعة مسبقا "أوتوبارك إربد" الموقعة سابقا بين بلدية إربد الكبرى وشركة البلد الاستثمارية.
وكانت الهيئة المختصة بالنظر في قضايا الفساد بمحمكة (صلح جزاء إربد) برئاسة القاضي منتصر العموش أصدرت حكما بتاريخ 27/2/2022 بفسخ اتفاقية أوتوبارك إربد مسببة قرارها بوجود ثغرات قانونية في الاتفاقية وقصور في تنفيذ بنودها.
ويعد القرار الأول من نوعه من حيث فسخ اتفاقية بقرار جزائي لنشوئها عن أعمال تعد فسادا، ويعد القرار قطعيا من المحكمة بصفتها الاستئنافية.
يشار إلى أن محمكة بداية الجزاء تنظر في قضايا الجنح بصفتها الاستئنافية، فيما تنظر محكمة الاستئناف في القضايا المتصلة بالجنايات.
وأضاف الكوفحي عبر قناة رؤيا، أن الاتفاقية كانت مجحفة بحق البلدية والتجار والمواطنين، مشيرا إلى أن أدوات التنفيذ كانت سيئة.
وبين الكوفحي أن البلدية تحترم قرار القضاء، وأن الاتفاقية لم تكن عادلة.
ولفت الكوفحي إلى أن البلدية لا تتحمل أي تبعات مالية او قانونية نتيجة إلغاء الاتفاقية.
وكانت محكمة بداية جزاء إربد بصفتها الاستئنافية قد صدّقت على قرار محكمة صلح جزاء إربد السابق، والقاضي بفسخ عقد اتفاقية مشروع المواقف المدفوعة مسبقا "أوتوبارك إربد" الموقعة سابقا بين بلدية إربد الكبرى وشركة البلد الاستثمارية.
وكانت الهيئة المختصة بالنظر في قضايا الفساد بمحمكة (صلح جزاء إربد) برئاسة القاضي منتصر العموش أصدرت حكما بتاريخ 27/2/2022 بفسخ اتفاقية أوتوبارك إربد مسببة قرارها بوجود ثغرات قانونية في الاتفاقية وقصور في تنفيذ بنودها.
ويعد القرار الأول من نوعه من حيث فسخ اتفاقية بقرار جزائي لنشوئها عن أعمال تعد فسادا، ويعد القرار قطعيا من المحكمة بصفتها الاستئنافية.
يشار إلى أن محمكة بداية الجزاء تنظر في قضايا الجنح بصفتها الاستئنافية، فيما تنظر محكمة الاستئناف في القضايا المتصلة بالجنايات.
مدار الساعة ـ نشر في 2022/06/02 الساعة 21:19