الاردن الثاني عربيا و٣٥ عالميا بمكافحة غسل الأموال

مدار الساعة - حافظ الأردن على مرتبته عالميا في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال ٢٠١٦، رغم تحسن درجته إلى ٨٨ر٤ نقطة مقابل ٩١ر٤ نقطة في عام ٢٠١٥. ومؤشر بازل، الذي يصدره معهد بازل للحوكمة وشمل ١٤٩ دولة حول العالم، يتألف من ١٠ درجات حيث يمثل الصفر الاقل خطرا و١٠ الأكثر خطورة. وحل الأردن في المرتبة ٣٥ في مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال في العام ٢٠١٦ محافظا على المرتبة نفسها لعام ٢٠١٥، فيما جاء الرابع على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تقدمت مالطا وتونس ومصر ضمن هذه المنطقة. وتصدرت فنلندا الدول التي شملها المؤشر بدرجة ٠٥ر٣ نقطة، فيما تذيلت إيران القائمة بدرجة ٦١ر٨ نقطة. وظهرت السودان ضمن أعلى ١٠ دول خطورة فيما يتعلق بإجراءات مكافحة غسيل الأموال، بينما ظهرت الكويت ضمن أعلى ١٠ دول حققت تقدما في هذه الاجراءات، وتركيا من بين أكثر الدول تراجعا ضمن هذا المؤشر. ويعمل التصنيف على تقييم مخاطر الدول في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقييم أطر مكافحتها في الدولة، وعوامل أخرى ذات علاقة منها الشفافية المالية والشفافية العامة ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة. يذكر أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن تأسست بموجب القانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١١٧، فيما يرأس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محافظ البنك المركزي.