وزير الصناعة: توافق أردني مصري إماراتي على زراعة القمح والشعير والذرة ضمن مشاريع مشتركة

مدار الساعة - توافق الأردن والإمارات ومصر على زراعة القمح والشعير والذرة؛ ضمن مشاريع مشتركة تخص الأمن الغذائي "اتفقت" عليها البلدان الثلاثة وفق ما أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، الخميس.
وقال الشمالي لـ "المملكة" إن جزءا من المشاريع التي تعمل عليها البلدان الثلاثة "بشكل فوري هي مشاريع الأمن الغذائي" مشيرا إلى "توافق" من الدول الثلاث على "البدء بزراعة عدد من المحاصيل الزراعية التي لديها مشكلة، وبحاجة إليها البلدان الثلاثة، وهي زراعة القمح والشعير والذرة".
وتابع أنه ستتم زراعة هذه المحاصيل ضمن المشاريع المشتركة في الأردن ومصر "وسيكون هناك استثمار إماراتي في هذا الشأن".
وتحدث الشمالي عن "مشروع آخر مهم في عملية تكاملية" عبر "استيراد الأمونيا من مصر والغاز من الإمارات لإنتاج أسمدة من شركة الفوسفات والبوتاس الأردنية، ويتم بيعها لهذه الدول، والفائض منه سيتم بيعه إلى الدول الأخرى".
وأشار إلى مشروعين اثنين "اتفق عليهما، ويخصان الأمن الدوائي، إلى جانب 17 مشروعا على المدى المتوسط والمدى القصير".
وتأتي هذه المشاريع، بحسب الشمالي "في توقيت نحن بأمس الحاجة لهذه المشاريع، استجابة للتحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية والدولية والتحديات التي الآن على الساحة الدولية؛ بسبب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية".
والأربعاء، وافق مجلس الوزراء على مبادرة الشَّراكة الصِّناعيَّة التَّكامليَّة لتنمية اقتصاديَّة مستدامة، التي وُقِّعت بين الأردن والإمارات ومصر، مطلع الأسبوع الحالي في أبو ظبي، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وسموّ الشّيخ منصور بن زايد آل نهيَّان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرِّئاسة في دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وقال الشمالي الخميس، إن المبادرة التي أعلن عنها والتوقيع عليها في الإمارات الأحد الماضي "جاءت كنوع من المتابعة للقمة الثلاثية التي عقدت في الأسبوع الأخير من شهر رمضان في مصر وشارك فيها جلالة الملك والرئيس المصري ورئيس دولة الإمارات".
ومذاك، بدأت الدول الثلاثة "في العمل حتى نصل إلى أن ندرس النسب والميزة النسبية لكل دولة للخروج بجملة من المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال التوقيع على هذه المبادرة" على ما ذكر الشمالي.
ولفت النظر إلى أن "البنية التحتية موجودة للمشاريع، حيث سيكون تطبيقها خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 3 أشهر وسنبدأ بالتطبيق".