أزمة الرأي وهي تعبر عامها الـ'52'.. أسئلة بلا إجابات!

أسئلة مريرة, مُؤلمة وكثيرة طرحتها أسُرة المؤسسة الصحفية الأردنية الرأي, منذ بدأ شبح الأزمة بالظهور في فضاءيها.. الإداري/المالي والتحريري, بعد سلسلة من القرارات الخاطئة وغير المدروسة, خصوصاً تلك التي «أُملِيَت» عليها ولم تستطِع/أو لم تجرؤ مجالس إداراتها المتعاقبة قول «لا", أو حتى التلكّؤ/المراوغة في تنفيذها ظناّ من هؤلاء «السادة» أن سيف الحِرمان سيطال امتيازاتهم. إلى أن بدأت الأزمة تفرض نفسها بتسارع على المشهدين الإداري وخصوصاً التحريري، ما أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن من حال لا أحسب أنّ أحداً يرتضيها أو يقبل بها، خاصة بل دائماً أنّ الأزمة التي بدأت إدارية محضة انتهت إلى أزمة مالية خانقة ما تزال قائمة, رغم كل الوعود التي بُذلت على أعلى المستويات، ورغم النداءات والعرائض والاحتجاجات والإضرابات التي قوبلت بالتفهّم وأحياناً بالمساندة, لكن لم تتم ترجمة ذلك التفهّم وتلك المساندة بدعم مالي أو قرارات «جريئة", تطيح الأساليب والإجراءات القديمة (التي ما تزال سارية المفعول عن سابق إصرار), أو يتمّ تعديلها لصالح إقالة الرأي من عثرتها.
عام جديد يطلّ على الرأي في ظل غياب أي افق، و«تبخّر» كل الوعود والتعهدات التي قُطعت من حكومات سابقة بأنّ الحلّ قريب، سواء تلك التي تمت في الغرف المغلقة أم خصوصاً تلك التي جاءت عبر تصريحات المسؤولين و"أصحاب قرار» في السلطتين.. التنفيذية والتشريعية, بأنّ الأمور سائرة إلى التحسّن وأنّ انتهاء الأزمة مسألة وقت تفرضه الإجراءات البيروقراطية التي لا بد منها.
ليس ثمة حاجة لإعادة السرديّتيْن «المُتقابِلتين» اللتين يُرددهما مساندو دعم الصحف الورقية من جهة, وأولئك الذين ما يزالون حتى اللحظة يروّجون مقولة إنّ عهد الصحافة الورقية أو التقليدية في عُرف البعض, قد تجاوزها الزمن وإنّ العصر الذي نعيشه يفرض علينا الاستجابة لتحدياته والعمل وفق «أحكامه ونواميسه», وأنّ المهمة مُلقاة على عاتق إدارات هذه الصحف والتخلّي «الفورِي عن عقليتها القديمة, والعمل بدأب ومثابرة من أجل تغيير حقيقي في الشكل والمضمون, عبر اعتماد النسخة الإلكترونية وسيلة لتجاوز الأزمة المالية, ولجذب المزيد من المُتابعين والمُعلنين على اختلافهم, والمتفاعلين مع الموقع الإلكتروني وليس التمسّك بإصدار النسخة الورقية وتحميل الآخرين (يقصدون الحكومات المتعاقبة) مسؤولية الحال البائسة التي هي عليها الآن صحافتنا الورقية.
يصعب السكوت عن تلك الاتهامات التي وإن تَلبّس بعضها لبوس البراءة, و/أو الظهور بمظهر الناصح والمُتفاعل مع أدوات العصر واستحقاقاته، إلّا أنّ اتّهاماتهم هذه تستبطِن التملص من المسؤولية, وإخفاء حقيقة أنّ الأزمة التي تعصف بالصحافة الورقية جاءت في معظمها بل في نسبتها العالية جداً, من القرارات والإجراءات التي اتّخذتها الحكومات المتعاقبة وأذرعتها الاستثمارية، رافضة على نحو حاسم أي انتقاد أو ملاحظات سواء في التعيين العشوائي/التنفيعي لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات المُتعاقبة, أم خصوصاً في فرض المزيد من «التعيينات» التي لا تخرج في معظمها عن عمليات استرضاء لقوى ولوبيات نافذة، فيما لا حاجة للصحف الورقية لمثل هذه الحمولات الزائدة, التي أرهقت «مالية» تلك الصحف وأوصلتها لما هي عليه الآن.
لا نملك في مناسبة عبور الرأي إلى عامها الجديد الـ"52", سوى الأمل بأن تكون استجابة مَن يعنيهم الأمر لنداءات «استنقاذ» الصحافة الورقية الأردنية من أزمتها المالية.. صادقة وحقيقية, بعيداً عن لعبة شراء الوقت التي كانت تمارس سابقاً وحسماً لكل اللغط الدائر عن «تصفية» بعض هذه الصحف, هو ما يجري العمل عليه، وأنّ الوعود التي بُذلت سابقاً.. لم تكن جدية.
kharroub@jpf.com.jo