مزارعو الموز والتمور في الأردن يستصرخون: حتى لا نتخلى عن هذا العمل

مدار الساعة - اتهم مزارعون الحكومة "باتخاذ قرارات واجراءات جديدة بحق المزارعين، يبدو بانها موجهة لتدمير هذا القطاع ومحاربة المزارعين".
واستشهد هؤلاء المزارعون بفرض غرامات مالية هائلة تحت مسمى "اثمان المياه" على اصحاب الآبار وبأسعار خيالية، وصولا للحكم عليهم بالسجن، حيث ان هذه الغرامات غير دقيقة ومبالغ بها، تم فرضها بعيدًا عن الاخذ بعين الاعتبار اوضاع المزارعين، وتعتبر مصدر قلق ومعيقة لعمل المزارعين".
وجاء في بيان مزارعي الموز في وادي الاردن واهالي لواء الشونة الجنوبية موجه الى رئيس الوزراء، ينتظر كافة مزارعي الاردن، وتحديدًا نحن مزارعي الموز في وادي الاردن، منذ اندلاع جائحة كورونا ترجمة الرؤية الملكية وتوجيهات الملك، لتوفير الدعم والمساندة للمزارعين ودعم قطاع الزراعة، وما زال الانتظار قائمًا من قبلنا، دون وجود آي مخطط او نوايا لدى الحكومة لانقاذ هذا القطاع، الذي يعد الركيزة الاساسية للاقتصاد الاردني والامن الغذائي".
وقال المزارعون في البيان، الذي دفعوا به الى مدار الساعة، انهم يواجهون صعوبات منها ارتفاع الكلف التشغيلية ومستلزمات ومقومات الزراعة، وسعينا الدائم لتوفير المنتج المحلي للمواطنين باقل الاسعار.
وطالب البيان التدخل وبصورة عاجلة لاعادة النظر في هذه الغرامات وحذفها.
ونوه البيان ان الحكومة ازالت الرسم النوعي المفروض على الموز و التمور المستوردة، التي كانت مفروضة بهدف حماية المنتج المحلي، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ازدهارًا في زراعة هذين الصنفين.
وحاول مجموعة من المزارعين عبر وزارة الزراعة، بحسب البيان، باعاده الرسم النوعي ومخاطبه مجلس الوزراء بذلك، لكن لا استجابة لمطالبنا لغايه اللحظة.
ووصف البيان القرار بالمجحف بحق المزارعين وله تأثيرات سلبية على المنتج المحلي، وصب بصالح المستوردين علي حساب المزارعين المثقلين بالديون.
وطالب بتدخل سريع والعودة لفرض الرسم النوعي على الموز والتمور المستوردة لحماية والمحافظة على استمرار العمل وانتاج المادتين، وتصويب الاوضاع قبل تعمق الازمة وازدياد تداعيات هذه القرارات ونفاذ صبر المزارعين وفقدانهم للامل وتخليهم عن هذا العمل، وتحميل الحكومة مسؤولية تعطلهم عن العمل.