الاستثمار المؤسسي في سوق عمان المالي الأضعف على مستوى المنطقة
زياد الدباس
تصريحات رئيس هيئة الأوراق المالية أظهرت مخاطر كبيرة يواجهها المستثمرون في السوق حيث صرح رئيس الهيئة ان الاستثمار المؤسسي في السوق لا تتجاوز نسبته ١٪ من اجمالي حجم التداول اليومي في حين تتراوح هذه النسبه ما بين٣٠ ٪ إلى ٥٠٪ في بعض أسواق المنطقه والأسواق الناشئة ويشكل هذا الاستثمار اكثر ٨٥٪من اجمالي التدوالات في الأسواق العالمية المتطورة.
مع الأخذ بالاعتبار أن الاستثمار المؤسسي يلعب دورا هاما في رفع كفاءة الأسواق نتيجة اعتماده في قراراته الاستثمارية على دراسات الأوضاع الاقتصادية وأداء الشركات وأداء القطاعات الاقتصادية وعادة ماتكون استثماراته مابين متوسطة الى طويلة الأجل بينما يركز الأفراد باستثماراتهم على أسهم المضاربة ذات القيمةالسوقية الصغيرة وحيث تتأثر بالاشاعات مما يساهم في ارتفاع سعرها السوقي فوق قيمتها العادلة وغياب الاستثمار المؤسسي في سوق عمان المالي يساهم في صعوبة تطور السوق بصورة جوهريه واكتسابه المزيد من العمق والنضج المطلوبين
وصناديق الاستثمار المشترك والتي تدار من قبل إدارات استثمارية متخصصة يخفف من حجم المخاطر ويحقق عائدا مناسبا للمستثمرين وللأسف فانه في الوقت التي تتوفر فيه مئات صناديق الاستثمار المشترك في العديد من أسواق المنطقة فإن في السوق الأردني فقط صندوقين وعدم الإقبال على تأسيس صناديق الاستثمار المشترك في الاردن يعود الى قانون ضريبة الدخل في الاردن والذي يعفي الأفراد ويعفي الأشخاص المعنوين عند تداولهم الاوراق المالية من ضريبة الدخل بينما يفرضها على المشتركين في صناديق الاستثمار المشترك وعلى توزيعات من هذه الصناديق مع العلم أن المشتركين في صناديق الاستثمار يتركزون في البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين والشركات الماليه وغيرها من الجهات التي تمتلك سيولة عالية وحيث يحتاج سوق عمان المالي إلى هذه السيولة.
مع الأخذ بالإعتبار أن التعقيدات وعدم الوضوح في إنشاء صناديق الاستثمار يساهم ايضآ في عدم الاقبال على تأسيس هذه الصناديق بينما يتوقع أن تساهم تعديلات قوانين الاوراق المالية في حل هذه التعقيدات وتشجيع تأسيس الصناديق
مع العلم بإن الصناديق الاستثمارية هي الأساس لنمو الاستثمار المؤسسي اضافة الى أن تواجد استثمار أجنبي كبير في بعض أسواق المنطقة فرض على الشركات المدرجة الجودة في الإفصاح والتوقيت المناسب للإفصاح إضافة الى الإفصاح عن المخاطر المستقبلية التي تواجهها الشركات وفي مقدمتها مخاطر المنافسة وسعر الفائدة و سعر الصرف مع العلم بأن غياب الاستثمار المؤسسي في بعض الاسواق شكل أرضية خصبة للإشاعات وللحديث بقية
الرأي