المحامون ينتخبون نقيبهم وأعضاء مجلسهم (أسماء)
مدار الساعة ـ نشر في 2022/05/27 الساعة 01:56
مدار الساعة - كتب: المحامي محمد نبهان - يختار المحامون الاردنيون اليوم الجمعة نقيبهم وأعضاء مجلس النقابة للدورة الرابعة و الاربعين, 2022/2025 وهذه اول مرة سينتخب فيها المحامون منذ خمس سنوات وذلك لظروف تتعلق بتمديد عمر المجلس الحالي لسنة حسب التعديل الاخير لقانون نقابة المحامين حيث اصبحت مدة مجلس النقابة ثلاث سنوات بدلا من سنتين الى جانب الظروف المتعلقة بجائحة كورونا ومنع التجمعات بموجب اومر الدفاع والتي استمرت ظروفها لمدة عامين كان من الصعب اجراء هذه الانتخابات حفاظا على الصحة العامة و منعا لانتشار فايروس كورونا.
ويترشح لمنصب النقيب ستة محامين من اصل عشرة, هم من تبقوا على قوائم الانتخاب بعد انسحاب اربعة مترشحين لظروف خاصة به, وهم : النقيب الحالي الاستاذ مازن رشيدات والاستاذ يحيى ابو عبود والاستاذ رامي الشواورة و الاستاذ طارق الزغموري والاستاذ فتحي درادكه والاستاذ اسماعيل ابو رمان.
وترشح لمنصب اعضاء مجلس النقابة اثنان وخمسون عضوا بعد انسحاب احد الاعضاء يتنافسون على عشرة مقاعد منهم اعضاء المجلس الحالي.
ابرز ما يميز هذه الانتخابات عن غيرها هو زيادة عدد المحامين خلال الخمس سنوات المنصرمة مما يخلط الاوراق ويصعب التكهنات والتوقعات حول النتائج, ناهيك عن سخط بعض المحامين من اداء المجلس الحالي بسبب موقف المجلس من تعديلات عدة قوانين اساسية تؤثر في عمل المحامين ومنها قانون التنفيذ وقانون العقوبات و تعديلات قانون الملكية العقارية الذي سحب اجراءات ازالة الشيوع من المحاكم الى دوائر التسجيل مما يؤثر على كم القضايا التي كان المحامون يتوكلون بها.
ويترشح لمنصب النقيب ستة محامين من اصل عشرة, هم من تبقوا على قوائم الانتخاب بعد انسحاب اربعة مترشحين لظروف خاصة به, وهم : النقيب الحالي الاستاذ مازن رشيدات والاستاذ يحيى ابو عبود والاستاذ رامي الشواورة و الاستاذ طارق الزغموري والاستاذ فتحي درادكه والاستاذ اسماعيل ابو رمان.
وترشح لمنصب اعضاء مجلس النقابة اثنان وخمسون عضوا بعد انسحاب احد الاعضاء يتنافسون على عشرة مقاعد منهم اعضاء المجلس الحالي.
ابرز ما يميز هذه الانتخابات عن غيرها هو زيادة عدد المحامين خلال الخمس سنوات المنصرمة مما يخلط الاوراق ويصعب التكهنات والتوقعات حول النتائج, ناهيك عن سخط بعض المحامين من اداء المجلس الحالي بسبب موقف المجلس من تعديلات عدة قوانين اساسية تؤثر في عمل المحامين ومنها قانون التنفيذ وقانون العقوبات و تعديلات قانون الملكية العقارية الذي سحب اجراءات ازالة الشيوع من المحاكم الى دوائر التسجيل مما يؤثر على كم القضايا التي كان المحامون يتوكلون بها.
مدار الساعة ـ نشر في 2022/05/27 الساعة 01:56