حقوق الإنسان في عهد الملك عبدالله الثاني

في خضم احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية في عيد استقلال المملكة السادس والسبعين فإننا لا بد أن نستذكر ونعرج على أهم الإنجازات التي تحققت في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، لأن الحريات العامة ثمرة من ثمار الإستقلال الوطني، فلا يمكن للإنسان أن ينعم بالحريات العامة التي تمكنه من ممارسة نشاطاته وإبداعاته الفكرية والثقافية والسياسية والتربوية، ويمارس حياته الطبيعية في جو آمن ومريح، ما لم تكن هناك بيئة سياسية واجتماعية آمنة تحت مظلة نظام سياسي يوفر ويضمن كافة مضامين ومبادئ حقوق الإنسان التي تضمن للإنسان الحياة الحرة والفضلى والعيش الكريم، والكرامة الإنسانية من أي انتهاكات او مضايقات أو اعتداءات على حياته أو حرياته الشخصية، لقد تطورت حقوق الإنسان في الأردن في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه طوال العقدين السابقين بدأت بإغلاق سجن الجفر، مرورا بتشكيل اللجنة الملكية لحقوق الإنسان التي توجت بإنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة مستقلة، تمارس عملها بكل حرية واستقلال، بالإضافة إلى انشاء مديريات لحقوق الإنسان في معظم الوزارات والمؤسسات الرسمية الحكومية، لمتابعة شكاوي المواطنين، بهذا الخصوص، كما تم في عهد الملك عبدالله الثاني انشاء وزارة التنمية السياسية، وزارة الشؤون السياسية لاحقا لتعمل على نشر مفاهيم الديمقراطية وثقافة الحقوق السياسية، كما تم في عهد جلالته إجراء تعديلات دستورية على الدستور الأردني شملت حوالي ثلث الدستور الأردني، تمخض عنها انشاء الهيئة المستقلة للانتخابات لتقوم بالإشراف وإدارة الإنتخابات النيابية والبلدية ومجالس المحافظات وأية انتخابات يطلب منها، بالإضافة الى إنشاء المحكمة الدستورية، والعديد من الإصلاحات السياسية ومعززات الديمقراطية، وأخيرا وليس آخرا قام جلالة الملك بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي عملت على تحديث كافة القوانين الناظمة للحقوق السياسية وتطويرها التي تم إقرارها من مجلس الأمة ودخلت حيز التنفيذ والتطبيق..