الحكومة تعلن الحرب على الشمس.. استثمارات الطاقة البديلة تتهالك.. ووزير الطاقة يطلب من الشركات العاملة في القطاع البحث عن ارزاقهم في قطاعات اخرى

مدار الساعة - يسمعون تصريحات المسؤولين عن تشجيع الطاقة المتجددة والتوسع فيها فيشمّر المختصون للعمل، لكن عقبة واحدة فقط تواجههم، بأن الواقع يسير في الاتجاه المعاكس.
العراقيل التي تضعها الحكومة في وجه مشاريع الطاقة المتجددة في الاردن تخنقها وتمنع عنها حتى الاوكسجين.
بدأت قصة الاردنيين مع مشاريع الطاقة المتجددة عام 2012، فازدهرت مشاريع الطاقة ونمت حتى عام 2018.. وفي الاردن دوما هناك لكن..
منذ نهاية عام 2018 بدأ المستثمرون الاردنيون يلاحظون وضع الحكومات العراقيل في وجه كل من تسول له نفسه التفكير في الطاقة البديلة.. افرادا او شركات.
بدأت حنجلة الهجوم على مشاريع الطاقة المتجددة في الاردن مطلع 2019.. عندما وضعت الحكومة انذاك حدا اعلى لأنظمة الطاقة "1" ميغاوات، ما ادى الى تراجع استخدمات الطاقة المتجددة في المصانع والمشاريع الكبيرة.. فما فعلت الحكومة حتى تطحن مشاريع الطاقة المتجددة لدى منازل المواطنين؟
يقول رئيس جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة وادارة الطاقة د. محمد الددو: في نهاية عام 2019 بدأت مواجهة المشاكل مع شركات توزيع الكهرباء للحصول على موافقة للانظمة حتى وصلت العراقيل الى الانظمة المنزلية. اما ثالثة الاثافي فكانت في فرض دينارين على مل كيلو وات.
وكأن العقلية التي ترفض معالجة مشكلة النقل في المملكة حتى يستمر صرف المواطنين وبالتالي بقاء تربح الحكومة من خلال الضرائب. وكأن العقلية ذاتها التي تضبط ضخ ظاهرة الدخان في المجتمع لما للظاهرة من عائد مالي ضخم لخزينة الدولة.. هي ذات العقلية التي بدأت ترى في الطاقة البديلة مهدد لعوائد الدولة من الطاقة "الكهرباء".
ويقول د. الددو ان مستثمرين في الطاقة البديلة اشتكوا لوزير الطاقة اوضاعهم، فطالبهم بالبحث عن ارزاقهم في استثمارات بعيدا عن الطاقة البديلة.
الدولة تدرك ان تمدد ظاهرة الطاقة البديلة سيجعلها تخسر ما ينفقه المواطنون على فواتير الكهرباء.. اما الحل فمحاربة مشاريع الطاقة البديلة.
اما تبرير الحكومة بان الشبكة لا تتحمل كل هذه المشاريع فإنه العذر الذي اقبح من الذنب.. اجعلوها تتحمل.. ام ان السبب الحقيقي هو فرض المسؤول على المواطنين ان يدعم شركات الكهرباء حتى لو على حساب الوطن والمواطن؟