حكومتنا الرشيدة ممثلة بوزارة الاعلام.. سأجد لكِ العُذر لو كان إبطال قراركم بحكم قضائي..

لن اضع المقدمات وسأدخل في الموضوع مباشرة..

كانت لي عدة زيارات لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون التي احبها واتمنى لها الخير والتقدم والعودة القوية لقيادة الساحة الاعلامية الوطنية.. والتي ليس لي فيها غاية شخصية..

وحتى اكون منصفا.. فان الادارة الحالية للمؤسسة لم تكتم عني وعن غيري ما تعانيه من حِمل وتركة تثقل كاهل المؤسسة وتمنع التقدم والتطوير الملحوظ..

وكتبت عن ذلك عدة مقالات.. وذكرت كم هو حجم البطالة المقنعة التي تعج بها جنبات المؤسسة..

توسمت خيرا وانتابني الشعور الجميل حينما سمعت عن قرار للحكومة بتوزيع الزائد من الموظفين.. والبدء ببعض الموظفين الذين لا يتم الاستفادة منهم بشكل مباشر في اعمال المؤسسة على بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية.. تِباعا..

فقلت حينها.. انها خطوة اولى في الاتجاه الصحيح.. وانه قرار متزن من الحكومة.. فلن تظلم هؤلاء الموظفين.. ولن تقطع مصدر رزقهم.. وستستفيد منهم بدل ان يأخذوا مخصصات دونما انتاجية عالية..

ولكن وللاسف اصبت بالذهول حين قرأت على بعض المواقع ان مجلس الوزارء الذي قرر النقل.. هو ذاته الذي قرر الاعادة.. معللا ذلك بالقرار التعسفي..

وهنا فليسمحلي دولة الرئيس ومعالي وزير الاعلام بشكل خاص..

هل تكون توصياتكم ومن ثم قراراتكم ارتجالية دونما التوثق والاحتكام الى الدليل والبينة؟!..

فعلى افتراض ان ادارة المؤسسة لا تريد هؤلاء الموظفين لاسباب شخصية وغير مهنية.. ألا يجدر بمعالي وزير الاعلام ان يطلب منهم سبب اختيار هؤلاء الموظفين دون غيرهم؟!..

الا يطلب معالي الوزير بحكم منصبه من ادارة المؤسسة تقارير تبين الاعمال التي يقوم بها كادر المؤسسة ككل.. بحيث يكون الحكم على مستوى مهنية وفاعلية ونشاط الكوادر؟!..

الا يمكن ان يعرض كل موظف تقريرا شهريا لما يقوم به.. حتى يكون هناك قياس عادل لمستوى النشاط والاهمية لما يقوم به مقارنة بزملائه.. الامر الذي يسهل على الجميع اتخاذ القرارات السليمة وغير المنقوضة.. وتكون الامور واضحة وشفافة..

ولتسمحلي حكومتنا الرشيدة ان اقول..

انني وامثالي كثر.. نسعى ليل نهار لتقليل الفجوة في الثقة بقراراتكم..

وباتخاذكم هكذا قرار يجعلني قبل غيري اعد للالف وليس للعشرة قبل ان اصدق او اثق بقراركم القادمة..

وللتأكيد.. لو كان قرار اعادة هؤلاء الموظفين قرارا قضائيا.. فسأجد لكم عذرا.. بان هناك من البينات والطرق القانونية الدقيقة دخل من خلالها محامون واعادوهم..

اما ان يكون القرار من مجلسكم الموقر.. وانتم لم تظلموا هؤلاء ولم تقطعوا رزقهم.. على العكس انتم فعلتم حينها الشيء الذي نطالب به جميعا.. فهذا ما استغربه حقا..

وللعلم.. ليس لمقولة "الرجوع عن الخطأ فضيلة" اي مكان في هذا الضمار..