'صندوق الطاقة المتجددة': اللجوء للاستفادة من أنظمة الطاقة المتجددة ما زال مجديا
مدار الساعة ـ نشر في 2022/05/22 الساعة 21:13
مدار الساعة -قال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رسمي حمزة، الأحد، إن الحكومة تقدم دعما ماديا "منحة" لتركيب أنظمة خلايا شمسية وتركيب سخانات شمسية، مشيرا إلى أن اللجوء للاستفادة من أنظمة الطاقة المتجددة ما زال مجديا بشكل كبير للمواطنين، خاصة وأن متوسط فواتير العائلات الأردنية 50-60 دنيار، وهنا ستعود الفاتورة لدون 15 دينار، وهذا له أثر مباشر بالرغم من فرض ضريبة حاليا على تلك الأنظمة.
وأوضح حمزة أن الدعم الحكومي نسبته 30% ويعادل حوالي 700 دينار من النظام المطروح للتركيب اليوم.
أطلق صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة/ وزارة الطاقة الاحد، المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بأنظمة الخلايا الشمسية والسخان الشمسي.
ووقع رئيس مجلس إدارة صندوق الطاقة المتجددة وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة مع ممثلي 4 بنوك اتفاقيات لإتاحة المجال للمواطنين الاستفادة من البرنامج من خلال برامج تقسيط ميسرة تسهل على المواطنين الحصول على التمويل اللازم لتركيب انظمة الخلايا والسخانات الشمسية للمنازل.
وفي حديثه عن موازنة الصندوق قال حمزة إنها ابتدأت عام 2015 بـ 25 مليون دينار ، واليوم لدينا 10 مليون دينار تقريبا ، وصندوق الطاقة بالقانون له حسابات منفصلة عن وزارة الطاقة..
"منذ العام 2014 وحتى اليوم مجموع مشاريع الصندوق هي حوالي 71 مليون دينار أي 100 مليون دولار منهم حوالي 20 مليون تم انفاقهم مباشرة من الصندوق وهذه الاموال تم استقطاب منح دولية عليها وهذه هي الالية الناجحة لعمل الصندوق وهي المشاركة بالتكاليف وتقديم المشاريع ." وفق حمزة
تأسس صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في عام 2012 بموجب قانون الطاقة الكهربائية والمصادر رقم 13 (المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 16) وبدأ العمل به عام 2015 بعد إصدار النظام 49 لعام 2015، وقد تم تأسيسه في وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتوفير التمويل اللازم لتدابير كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بحيث يصمم ويدعم نوافذ وآليات تمويلية تسمح لمستخدمي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالاستفادة منها مثل تمويل البنوك أو المؤسسات المالية المحلية والدولية، وهذا يشمل دعم أسعار الفائدة على القروض، وتخفيف المخاطر المالية، وضمانات الائتمان، ودعم الاستثمار في المشاريع المبتكرة والاستثمار الميسر.
عضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية زيد العتوم قال: "بالنسبة لموضوع الطاقة المتجددة فإن الأردن عليه إلتزام بتوسيع نسبة الطاقة المتجددة من خليط الطاقة الكلي ، حيث يوجد التزام يموجب اتفاقية المناخ الدولية بتخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 14% وبالتالي مصلحة الحكومة تخفيض الانبعاثات".
"اليوم المواطن يعاني من فاتورة الكهرباء , وفيما يخص صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ، نحن نرى في هذه الخطوة خطوة إيجابية حيث أنه يدعم المواطنين ويوفر له آلية دعم للحصول على طاقة متجددة حيث ان اعادة الصندوق خطوة إيجابية بحد ذاته (...) من مصلحة الحكومة ان تدعم أنظمة الطاقة المتجددة من خلال صندوق الطاقة المتجددة" بحسب العتوم
وأضاف العتوم أن" الأردن لديه فرصة ريادية ومميزة لكي يكون مركزا اقليميا لتبادل الطاقة حيث موقعه متوسط(...) النظرة المستقبلية يجب على الحكومة ان تنظر إلى هذا الموضوع أن تكون مركز لتبادل الطاقة، وهذا يعزز من التعاون في المنطقة واستقرار الانظمة الكهربائية في كافة الدول التي يتم الحديث أنه سيتم الربط معها كالسعودية ومصر وفلسطين ولبنان والعراق"
وأوضح حمزة أن الدعم الحكومي نسبته 30% ويعادل حوالي 700 دينار من النظام المطروح للتركيب اليوم.
أطلق صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة/ وزارة الطاقة الاحد، المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بأنظمة الخلايا الشمسية والسخان الشمسي.
ووقع رئيس مجلس إدارة صندوق الطاقة المتجددة وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة مع ممثلي 4 بنوك اتفاقيات لإتاحة المجال للمواطنين الاستفادة من البرنامج من خلال برامج تقسيط ميسرة تسهل على المواطنين الحصول على التمويل اللازم لتركيب انظمة الخلايا والسخانات الشمسية للمنازل.
وفي حديثه عن موازنة الصندوق قال حمزة إنها ابتدأت عام 2015 بـ 25 مليون دينار ، واليوم لدينا 10 مليون دينار تقريبا ، وصندوق الطاقة بالقانون له حسابات منفصلة عن وزارة الطاقة..
"منذ العام 2014 وحتى اليوم مجموع مشاريع الصندوق هي حوالي 71 مليون دينار أي 100 مليون دولار منهم حوالي 20 مليون تم انفاقهم مباشرة من الصندوق وهذه الاموال تم استقطاب منح دولية عليها وهذه هي الالية الناجحة لعمل الصندوق وهي المشاركة بالتكاليف وتقديم المشاريع ." وفق حمزة
تأسس صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في عام 2012 بموجب قانون الطاقة الكهربائية والمصادر رقم 13 (المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 16) وبدأ العمل به عام 2015 بعد إصدار النظام 49 لعام 2015، وقد تم تأسيسه في وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتوفير التمويل اللازم لتدابير كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بحيث يصمم ويدعم نوافذ وآليات تمويلية تسمح لمستخدمي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالاستفادة منها مثل تمويل البنوك أو المؤسسات المالية المحلية والدولية، وهذا يشمل دعم أسعار الفائدة على القروض، وتخفيف المخاطر المالية، وضمانات الائتمان، ودعم الاستثمار في المشاريع المبتكرة والاستثمار الميسر.
عضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية زيد العتوم قال: "بالنسبة لموضوع الطاقة المتجددة فإن الأردن عليه إلتزام بتوسيع نسبة الطاقة المتجددة من خليط الطاقة الكلي ، حيث يوجد التزام يموجب اتفاقية المناخ الدولية بتخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 14% وبالتالي مصلحة الحكومة تخفيض الانبعاثات".
"اليوم المواطن يعاني من فاتورة الكهرباء , وفيما يخص صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ، نحن نرى في هذه الخطوة خطوة إيجابية حيث أنه يدعم المواطنين ويوفر له آلية دعم للحصول على طاقة متجددة حيث ان اعادة الصندوق خطوة إيجابية بحد ذاته (...) من مصلحة الحكومة ان تدعم أنظمة الطاقة المتجددة من خلال صندوق الطاقة المتجددة" بحسب العتوم
وأضاف العتوم أن" الأردن لديه فرصة ريادية ومميزة لكي يكون مركزا اقليميا لتبادل الطاقة حيث موقعه متوسط(...) النظرة المستقبلية يجب على الحكومة ان تنظر إلى هذا الموضوع أن تكون مركز لتبادل الطاقة، وهذا يعزز من التعاون في المنطقة واستقرار الانظمة الكهربائية في كافة الدول التي يتم الحديث أنه سيتم الربط معها كالسعودية ومصر وفلسطين ولبنان والعراق"
مدار الساعة ـ نشر في 2022/05/22 الساعة 21:13